بنك السودان المركزي يكشف ملامح سياسته في 2013

كشف بنك السودان المركزي عن ملامح سياسته لعام 2013، وقال البنك في تعميم صحافي إن سياساته الجديدة تهدف إلى تحقيق أهداف البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي، الذي اعتمدته الحكومة لمعالجة المشكلات الاقتصادية الحالية في محاوره المتمثلة في السياسية المالية والنقدية وسياسات الاستقرار الاجتماعي  وسياسات القطاع الحقيقي. وقال البنك، إن الأهداف الكلية لسياسته الجديدة تهدف إلى خفض معدلات التضخم    إلى حدود 20%، والوصول إلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي في حدود 6.3%، إلى جانب تحقيق استقرار سعر الصرف، بالإضافة لتحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية والمساهمة في تنمية الصادرات غير البترولية وتعزيز دور البنك المركزي في الولايات في ظل التوجه الفيدرالي. كما تحدث البنك في سياسته الجديدة عن تطوير واستحداث صيغ وأدوات مالية إسلامية جديدة للتمويل، وقال إن موجهاته التي سيهتدي بها ترتكز على الاستمرار  في السياسة النقدية الترشيدية للحد من السيولة الفائضة في الاقتصاد وتحديد أولويات استخدامات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات الرقابة المصرفية. وأشار البنك إلى التوسع في استقطاب المدخرات الوطنية بالعملية المحلية لهدف توفير الموارد المالية اللازمة للنشاط الاقتصادي، والاستمرار في رفع القيود على المصارف لفتح فروع جديدة، بحيث يسمح للمصارف بفتح فروعها دون الرجوع  للبنك المركزي لأخذ موافقته، على أن تحتفظ المصارف بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي بنسبة 18% من جملة الودائع بالعملة المحلية و18% من جملة الودائع بالعملة الأجنبية. وجدد بنك السودان المركزي اهتمامه في سياسته الجديدة المعلنة بتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي في البلاد، وتحفيز المصارف المتعاونة معه في تحقيق هذا الهدف، وفي محور استقرار سعر الصرف أمّن البنك المركزي على الاستمرار في سياسة إصلاح سعر صرف العملات الأجنبية وفقا للمؤشرات التي يصدرها، مع الاستمرار في سياسة حرية التعامل بالنقد الاجنبي. وقال البنك إنه يخطط للاستمرار في شراء وتصدير الذهب على أن يظل البنك    الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي، ويسمح البنك للشركات المرخص لها بالعمل ولها اتفاقيات مع حكومة السودان بأن تقوم بتصدير إنتاجها وفقا لضوابط البنك.