لجنة لمراقبة أنشطة المصارف الإسلامية في المغرب

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ( محافظ البنك المركزي) إن بلاده ستنشئ لجنة وطنية من العلماء لمراقبة شرعية منتجات ( معاملات وأنشطة) المصارف الإسلامية المنتظر الترخيص لها لأول مرة بالبلاد. وأوضح الجواهري في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط (وسط المغرب) إن البنك المركزي المغربي سيتولى الأمانة العامة لهذه اللجنة باعتباره الهيئة المسؤولة عن ضبط القطاع البنكي في المغرب. وكشف أن اللجنة الوطنية ستنبثق عن المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة حكومية للعلماء، وستتألف من علماء إلى جانب خبراء متخصصين في المجال المصرفي. وأوضح أن اللجنة ستتولى دراسة مدى مطابقة منتجات المصارف الإسلامية لضوابط الشريعة الإسلامية قبل الإذن بالشروع في تسويق هذه المنتجات على العملاء. وينتظر أن يحصل أعضاء اللجنة على مكافأتهم من الدولة، حيث أكد الجواهري أنه "من غير المعقول أن ينال هؤلاء الأعضاء تعويضاتهم من قبل البنوك التي يتولون النظر في مدى مطابقة منتجاتها للشريعة الإسلامية". ويرتقب كذلك أن يكشف البنك المركزي المغربي قريبا عن التصور النهائي لهذه اللجنة بعد اكتمال المشاورات الجارية حاليا مع المجلس العلمي الأعلى بشأن القانون المنظم لعملها، وفق الجواهري. ويناقش البرلمان المغربي حاليا مشروع قانون جديد للبنوك يتضمن إضافة فصلا خاصا لقانون البنوك ينظم أنشطة البنوك الإسلامية تحت اسم "البنوك التشاركية" وسط توقعات بأن يتم الترخيص لأول مصرف إسلامي قبل نهاية العام الجاري، فور المصادقة على هذا المشروع من قبل المؤسسة التشريعية.