"البنوك" تعقد ندوة حول معايير التبادل التلقائي للمعلومات المالية

نظمت جمعية البنوك، اليوم الثلاثاء، ندوة حول معايير التبادل التلقائي للمعلومات المالية بين الدول، الذي اطلقته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتبادل المعلومات فيما بينها عن المواطنين والشركات والمنظمات الاجنبية المقيمة في بلدانها لأغراض احتساب الضريبة عليهم لصالح حكومات بلدانها.

ويأتي تنظيم هذه الندوة لرفع الوعي المؤسسي لدى البنوك والمؤسسات المالية خصوصا وزراة المالية ائرة ضريبة الدخل والمبيعات حول متطلبات هذه المعايير وأهمية الانضمام إلى تطبيقها لاسيما وأن 104 دول انضمت لهذه المعايير.

وقال مدير عام الجمعية الدكتور عدلي قندح، إن أهمية معايير التبادل التلقائي للمعلومات، تكمن في متابعة الدولة لمواطنيها المقيمين خارج البلاد أو الذين لديهم حسابات خارجية لأغراض مالية، مشددا على ضرورة التهيئة لتطبيق هذه المعايير برفع الوعي لدى الشركاء، من بنوك ومؤسسات رسمية، لاسيما أن هذه المعايير جاءت من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد صدور قانون الامتثال للضريبة على الحسابات الأميركية (فاتكا) ووقع عليها ما يزيد على 100 دولة.

وأكد أن الهدف من تطبيق معايير التبادل التلقائي للمعلومات هو زيادة نسبة الشفافية والتعاون بين المؤسسات المالية في مختلف انحاء العالم، حيث تتضمن إصدار شهادات تلقائيا بالإضافة الى اجراء العناية اللازمة التي يجب اتباعها من قبل البنوك والمؤسسات المالية للتعرف على الحسابات المطلوب الإبلاغ عنها.

وقال إن تنظيم هذه الندوة جاء بالتعاون مع شركة أوبيس الكندية بعنوان "معايير التقارير المشتركة، التحديات والحلول المقترحة"، لأهمية نشر الوعي بهذه المعايير والمتطلبات الجديدة التي اصبحت أهم دول العالم تطبقها وباتت تهم المؤسسات المالية مثلما تهم القطاع المصرفي.

وأكد أن تطبيق معايير التبادل التلقائي للمعلومات يتطلب ان توقع الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

بدورها، قالت مديرة المبيعات في شركة أوبيس الكندية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلام موسى، إن إصدار قانون معايير لمتابعة حركة الأموال لمواطني الدول يأتي لتمكين الدول من مكافحة التهرب الضريبي، الأمر الذي يتطلب أن يكون لدى الدولة معرفة تامة بالقوانين والانظمة المحلية.

وأضافت، ان أول تقرير سيتم إصداره حول التبادل التلقائي للمعلومات المالية سيتم في شهر كانون الثاني من العام المقبل، وهو ما يلزم المؤسسات المالية في الدول الموقعة لاتفاقيات التبادل بتوفير هذه المعلومات سواء عن الأفراد أم عن الشركات التي يقيم صاحبها في دولة ويمتلكها في دولة أخرى.

وأشارت إلى مجموعة من المتطلبات للتبليغ عن اشخاص من دولة ويملكون حسابات في دولة ثانية أو يقيمون في دولة أخرى غير دولتهم ويملكون حسابات في دولتهم، والتي على بنوك الدولة التي توقع على هذه المعايير أن تلتزم بها وتوفرها للمؤسسة الرسمية التي تتولى الابلاغ وتلقي البلاغات عن هذه الحسابات.

وقالت موسى، انه بعد أن توقع الحكومة على تنفيذ هذه المعايير فإن بنوكها تكون ملزمة بتوفير المعلومات وتصبح من مسؤولية الحكومات مراقبة البنوك في تطبيق هذه المعايير.

بدوره، استعرض مدير تطوير المنتجات في أوبيس شروط ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتبادل التلقائي للمعلومات من مرحلة جمع المعلومات ونشر البيانات ضمن التقارير المالية التي تتطلبها عملية مراقبة الحسابات والتهرب من دفع الضرائب المستحقة.

وحضر الندوة عدد من مدراء الامتثال، ومدراء تقنية المعلومات، ومدراء المخاطر، والمدراء الماليين، ومدراء التدقيق الداخلي، في البنوك إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات الرسمية.

يذكر أن عددا من الدول العربية وقعت مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تطبيق معايير التبادل التلقائي للمعلومات المالية منها لبنان والعراق والكويت والامارات العربية المتحدة وعُمان.