البنك الإسلامي للتنمية يصدر صكوكًا بقيمة 1.5 مليار دولار

قام البنك الإسلامي للتنمية ، الحاصل على أعلى تقييم ائتماني (Aaa/AAA/AAA) من «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» و «موديز» ، مع نظرة , بـتسعير صكوك بقيمة 1.5مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قيمته1.775% في إطاربرنامج الإصدارات للصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك، وهو البرنامج الذي يبلغ حجمه (25) مليار دولار أمريكي.

وقد قام كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، بنك بوبيان، جي آي بي كابيتال، جيبيمورجان،سي آي إم بي، ستاندرد تشارترد، وناتيكسيس، بمهمة إدارة هذا الإصدار.
وأعرب القائم بأعمال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للشؤون المالية الدكتور أحمد تكتك بهذه المناسبة عن سعادته بنتائج هذه الصفقة،التي تعدّ تكملة لإصدارت البنك السابقة، مؤكدا ان البنك حقق الاهدف الرئيسية و منها تحقيق هامش ربح قياسي لهذه الصكوك. معربا عن سعادته ايضا بتواجد عددا لا بأس به من المستثمرين الجدد.

وبدأ تسجيل طلبات الشراء يوم الأربعاء، الموافق 2مارس 2016م، مع الإعلان عن التسعير الأولي الرسمي عند الساعة الواحدة ظهراًبتوقيت دبي على مستوى 55 - 50 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي مما أسهم في توافد طلبات الشراء من المستثمرين عبر مجموعة طلبات من نوعية عالية.

وعلى الرغم من بيئة السوق المتقلبة،إلا أن هذه الصفقة جذبت اهتمام عدد كبير من المستثمرين، مما سمح للبنك تحقيق تسعير جذاب. حيث تم تسعير النهائي للصفقة بهامش ربح بلغت 50 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي.

ويعدّ هذا الإصدار نجاحا جديدا للبنك الإسلامي للتنمية الذى إستطاع طرح الصكوك بهامش ربح أقل مقارنة بالإصدار السابق على الرغم من الأوضاع الهشة الذي تسود أسواق العالم فى الوقت الراهن.

يذكرأن هذا النجاح تحقق كتتويج لحملة ترويجية عالمية ناجحة غطت كل من آسيا والشرق الأوسط،حيث استطاعت مستويات التصنيف العالية للبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافةإلى أدائها المالي المتميز استقطاب المستثمرين. وكان توزيع المستثمرين متنوعاً،حيث ت متخصيص75% من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،19% لمستثمري آسيا، و 6% للمستثمرين من القارة الأوروبية.

وتوافدت عروض للاكتتاب من شتى أنواع المستثمرين. وتجدرالإشارةالى أن هذا الإصدارشهد مساهمة بعض المؤسسات الدولية الفوق سيادية بالإضافة إلى مستثمريين جدد. وقدتم تخصيص نسبة78% من الإصدار للبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية،ونسبة17% لبنوك أخرى،و5% لمديري الصناديق للتأمين انتهىوالمعاشات التقاعدية وغيرها.

وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة كل من لندن وماليزيا وناسداك دبي.