"البنوك السعودية" تبرأ أنظمة الحماية التابعة لها من التورط في اختراق "الحسابات"

برأت البنوك السعودية أنظمة الحماية التابعة لها من التورط في اختراق حسابات عدد من عملائها خلال الفترة الأخيرة، ووصفت ما جري بعمليات الاحتيال المالية التي تتم عن طريق وسطاء من خارج المملكة يستولون على معلومات العملاء وينفذون عملياتهم من خلالها، وليس اختراق الأنظمة البنكية.

وأكد المدير العام للجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن أنظمة البنوك السعودية تعد من أكثر الأنظمة العالمية أمانا، لافتا إلى أن الاختراق لم يتم لحسابات العملاء من خلال أنظمة البنوك، ولكن الذي جرى هو تنفيذ سحوبات تمت من خلال استخدام معلومات أي من البطاقات البنكية للعملاء، مشيرا إلى أن هذا لا يعد اختراقا لأنظمة البنك وإنما هي عملية احتيال وليست بمعنى مفهوم الاختراق، وتتم هذه العمليات من خلال قدرة هذا المحتال على الحصول على معلومات معينة للبطاقة بما في ذلك الرقم السري لتنفيذ عملية احتيالية.

وأضاف حافظ أن نظام البنوك يعد من بين الأنظمة المعلوماتية المتميزة على مستوى العالم والبنوك تتبع في ذلك أفضل الممارسات الموجودة على مستوى العالم في توفير الحماية المعلوماتية الأمنية لحسابات العملاء، وأشار إلى العمليات التي تمت في حسابات العملاء المتضررين تجري من قبل وسيط تمكن من الحصول على المعلومات لينفذ تلك العمليات المصرفية من خلال بطاقات بنكية.

وتوجد شكاوى كثيرة سجلها عدد من عملاء البنوك لدى فروع البنوك أو مراكزها الرئيسية أو لدى مؤسسة النقد، بعد أن تمت على حساباتهم عمليات سحب متشابهة وذلك عبارة عن عدد 5 مرات من السحب لمبلغ 976.34 خلال دقائق عدة ليصل إجمالي المبلغ المستقطع من حساب العميل لـ4881 ريال، وأكد عدد ممن اخترقت حساباتهم أن البنوك أكدت لهم أن هناك عمليات اختراق تمت على حساباتهم وأنهم سيعيدون الأمور إلى نصابها في أسرع وقت ممكن، إلى أن جاءت العملاء رسائل على هواتفهم النقالة، تخبرهم بأن معالجة هذا الأمر سيستغرق نحو الشهرين، ما أدى إلى تذمر عدد كبير من العملاء.

وبين رئيس لجنة الإعلام بأن الاحتيال منتشر حول العالم ويصنف ضمن الجرائم المعلوماتية وهي تنتشر في العالم بشكل أكبر بين يوم وآخر، وهناك سباق مع الزمن وتحد كبير فيما يتعلق بالتطور في التقنية والتكنولوجيا، كما أن هناك خطا موازيا لتطور الجريمة المعلوماتية، ومعظم العمليات التي تم فيها الاحتيال كانت تأتي من الخارج وليست من داخل المملكة.

وأشار إلى أن عمليات الشكاوى التي تأتي من القطاع المصرفي بخصوص عمليات الاحتيال تعد في حدودها الدنيا قياس بالمعدل العالمي وأغلبها تتم من خارج المملكة، وأضاف أن عمليات الاحتيال ليس لها وقت أو مدة معينة وتنشط في مواسم وهي مستمرة في تطور مستمر وبالتالي هذا لا يعني أن هناك تفريط في أنظمة البنوك.

وأوضح حافظ بخصوص المبالغ المستقطعة من حسابات العملاء أن عملية الاحتيال تتحول ضمن الجرائم المعلوماتية وهناك جهات خاصة تحقق في الأمر باعتباره جريمة معلوماتية، وتخضع للبحث فيها من الجهات الأمنية المعنية بهذا الأمر في المملكة، لتحديد مدى المسؤولية سواء للعميل أو البنك في العمليات الاحتيالية التي تمت، وإذا كان هناك تفريط من قبل العميل، أو أن هناك تفريطا من البنك ويتم بموجبه تحديد المسؤوليات وفقا لذلك.