البنوك توافق على استگمال قرض "عز"

أوصت لجان الاستثمار والتمويل والمخاطر بالبنوك المشاركة فى تمويل مجموعة عز فى المصنع الذى تسبب فى الازمة المعروفة بازمة «رخص الحديد» على صرف الدفعات المتوقفة منه البالغة 900 مليون جنيه، على ان يعرض الامر على الادارة التنفيذية الاسبوع الجارى لحسم الموقف. وقالت مصادر مشاركة فى تمويل مجموعة عز فى المصنع الذى تسبب فى الازمة، إن توقيع المجموعة بالفعل على التسوية مع وزارة الصناعة والتجارة ساعد البنوك فى قرار استمرار التمويل، بعد حساب التكلفة الجديدة الناجمة عن التوقف، مؤكدا ان البنوك وافقت بالفعل على صرف باقى الدفعات مع زيادة القرض. دون ان يفصح عن الزيادة. كانت البنوك أوقفت نصف قيمة القرض البالغ قيمته 1.8 مليار جنيه، رغم تنفيذ المجموعة المملوكة لعز، الشروط التى طالبتها بها البنوك منذ عدة اشهر عقب حبس رئيس المجموعة. وقال مصدر مصرفى يشارك مصرفه فى ترتيب القرض إن البنوك الثمانية التى ضخت نصف قيمة القرض فى وقت سابق على ثورة يناير، تبحث حاليا تكملة القرض وسط متغيرات حدثت فى السوق، من أسعار وزيادة فى التكلفة، مؤكدا إبعاد البنوك عن الموقف السياسى من المساهم الرئيسى فى الشركة فى إطار التغييرات القانونية التى حدثت بعد ثورة 25يناير. وأكد المصدر أن لجان الاستثمار والتمويل والمخاطر اوصت بصرف باقى القرض، لاتخاذ موقف نهائى حيال الاستمرار فى التمويل، مع الوضع فى الاعتبار أن المشروع قارب على الانتهاء والاستمرار هو ضمانة لاسترداد الأموال التى دفعت وسط سلامة هيكل الشركة المالى والإدارى. وقد أظهرت نتائج أعمال شركة «حديد عز» المجمعة خلال 2012، تحقيق صافى ربح يبلغ 250.396 مليون جنيه بتراجع قدره 53.3% مقارنة بصافى ربح يبلغ 536.25 مليون جنيه خلال 2011. فيما أظهرت نتائج أعمال الشركة غير المجمعة تحقيق صافى ربح يبلغ 238.515 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يبلغ 114.179 مليون جنيه.