"المركزي العراقي" يقيد عمليات سحب الدولار

أصدر البنك المركزي العراقي، تعليمات جديدة لتحقيق استقرار لسعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية حدد فيها حصصا اسبوعية للمصارف وشركات التحويل وشركات تجارة العملة من الدولار تقدر وفق راس مال كل منها، وسيتم زيادة وتقليل هذه الحصة مقابل التزام كل منها بإيصال المبالغ التي يريدها الزبائن من المواطنين. وقال البنك المركزي العراقي في بيان صدر مساء الأحد إن هذه التعليمات تهدف الى تحقيق استقرار لسعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية، وتلبية احتياجات القطاع الخاص من العملة الأجنبية لاستيراد السلع والخدمات، وكذلك لتشجيع المصارف على زيادة نطاق خدماتها في تلبية طلبات عملائها من العملة الاجنبية. ووفقا للتعليمات، فان المصارف العراقية، بإمكانها شراء مبلغ 4 ملايين دولار قابلة للزيادة أو التخفيض كحصة اسبوعية للمصارف في ضوء التزامها بإيصال العملة للمستفيدين من المواطنين بالأسعار المحددة من قبله. وصدرت التعليمات بتوقيع محافظ البنك المركزي بالوكالة، عبد الباسط تركي، وذلك في اعقاب انهاء خدمة المحافظ الاصلي سنان الشبيبي من قبل مجلس الوزراء العراقي، وسيسري العمل بها ابتداء من 15 ابريل/ نيسان المقبل. وتحل هذه التعليمات محل التعليمات السابقة التي كانت صدرت خلال أشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر عام 2010، وكذا التعليمات السابقة التي صدرت في أشهر يناير وابريل ويونيو ويوليو 2012 على التوالي. وتحدد التعليمات الجديدة مبلغ 150 الف دولار كحصة شراء لكل شركة تعمل في مجال التحويل المالي شرط ان لا يقل راس مالها عن 45 مليار دينار عراقي، وتتراجع الحصة الى 100 الف دولار لمن يقل راس مالها عن مبلغ 45 مليار دينار. وفي حالة شركات بيع وشراء العملات، تمنح التعليمات الجديدة لكل شركة حق شراء مبلغ 50 الف دولار اسبوعيا كحصة شرط أن لا يقل رأس مال الشركة عن مبلغ 500 مليون دينار عراقي تعادل نحو 420 الف دولار ، وللشركات التي يقل رأس مالها عن ذلك المبلغ حق شراء مبلغ 25 ألف دولار أسبوعيا. يذكر ان البنك المركزي العراقي ينظم مزادات دورية يومية لبيع الدولار، كان اخرها أمس الاحد 24 مارس 2013، وشارك في هذا المزاد ، 23 مصرفا، فيما قام البنك المركزي ببيع 169 مليونا و343 الف دولار بسعر 1166 دينار للدولار الواحد.