"المركزي" القطري يمنع الإقراض لموظفي البنوك وأقاربهم

قرر مصرف قطر المركزي إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالقروض أو التمويل الممنوح لموظفي البنك للحد من مخاطر تضارب المصالح لفئة الأطراف ذات العلاقة , حيث قرر المركزي إضافة فقرة جديدة للتعليمات السابقة تنص علي انه لا يجوز منح أي تسهيلات ائتمانية لإفراد عائلات اي موظف من موظفي البنك الرئيسيين (الزوجة والأولاد) أو أيا من أقاربهم ( الأب والأم والأخ والأخت) او أي من الشركات التي يمتلكونها او يشاركون بها بنسبة 10 % فأكثر . وطلب المركزي من البنوك العاملة في قطر تزويده بأية ملاحظات لها في هذا الشأن.

وتتضمن تعليمات التركزات الائتمانية لقطر المركزي إلزام البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة).