"المركزي المصري" يثبت أسعار الفائدة لدعم النمو وضبط الدين

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الابقاء على سعري الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.75 % و10.75 % على التوالي، وعزا خبير اقتصادي الاجراء الى دعم النمو وضبط الدين الداخلي. وقررت لجنة الابقاء على سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 10.25 وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 10.25 %. وفسر محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تصريحات لموقع أخبار مصر www.egynews.net ابقاء لجنة السياسات النقدية على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بالسعي لتنشيط النمو الاقتصادي ومواجهة ركود السوق. واضاف ان القرار من شأنه ضبط الدين الداخلي حيث ان رفع اسعار الفائدة مرة اخري من شأنها زيادة العائد على الاقراض وزيادة أعباء الدين الداخلي بعد تخطيه حاجز التريليون بجانب عدم وجود مستجدات تقتضي برفع أسعار الفائدة. واوضح ان الجهاز المصري يتجنب زيادة اعباء الدين المحلي الذي زاد سلفا نتيجة لرفع الفائدة على اذون وسندات الخزانة. واكد ان تحريك أسعار الفائدة في ظل التوترات السياسية الحالية يعد اتجاه سلبي يؤثر علي القطاع الاستثماري نتيجة رفع تكلفة الاقراض منوها لصعوبة اتخاذ قرار اخر فى الوقت الراهن فى ظل عدم اتضاح ملامح الحياة الاقتصادية خلال الفترة الحالية. وأوضح ان دراسات الجمعية تشير الي أن زيادة أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط علي البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية. واكد عادل ان مستوي الفائدة تراجع لمرتبة متأخرة في العوامل المؤثرة علي تنشيط الاستثمار وعائد ادوات الدين وهي خطوة يمكن اعادة النظر فيها حال تحسن الاوضاع.