تعويض المودعين في المصارف السورية بنسبة 40%

كشف مصدر في المصرف العقاري متابع للاجتماعات التي تجري في مصرف سورية المركزي، بشأن التعويض للمواطنين المودعين، الذين خسروا جزءًا لا يستهان به من القوة الشرائية لإيداعاتهم بالليرة السورية، ولم يقوموا بسحب أموالهم منذ بداية الأزمة أن "التعويض سيحدد بناءً على نسبة التضخم وقدرة الخزينة العامة للدولة على تحمل تلك الخسائر، وتاليًا يمكن تحديد نسبة التعويض على ألا تتجاوز 40% في حال إقرارها". وقال المصدر المصرفي، بحسب صحيفة محلية: إن مصرف سورية المركزي سيدعو إلى اجتماع آخر سيعقد في مقر المصرف خلال الفترة التي تسبق عيد الفطر أو بعده مباشرة، وسيتابع المجتمعون وهم مديرو المصارف العامة مناقشاتهم بشأن تحديد النسبة التي سيتم على أساسها التعويض للمودعين، مشيرًا إلى أنه "ليس من الضروري أن تكون النسبة في حدها الأقصى المقترح ضمن الدراسة التي قدمها المصرف المركزي بهذا الشأن، وإنما هناك عوامل ستحكم تحديدها، أولها نسبة التضخم التي تبين أنها تساوي 38%، كذلك قدرة الخزينة العامة للدولة على تحمل تلك التعويضات". وأشار المصدر إلى أن "المصرف المركزي طلب من المصارف العامة كلها بيانات متكاملة، تشمل الإيداعات والسيولة لدراستها، ليتم على أساسها تحديد نسب التعويض، بحيث إن النسبة المقترحة في الدراسة ليست هي النسبة التي يعتقد كثيرون أنها ستقر في النهاية، وإنما هناك نسب محتملة أخرى، قد تكون 20% أو 30% أو نسبة قريبة من النسبتين المذكورتين"، في إشارة من المصدر إلى أن "الخزينة العامة للدولة ليس بمقدورها تحمل نسبة 40%". وأكد المصدر أن "التعويض لن يشمل المودعين بالليرة السورية جميعًا، في المصارف العامة كلها، بل هناك فئة محددة سيتم التعويض لها، وهذه الفئة تمثل المواطنين الذين كانوا مودعين لدى المصارف قبل بداية الأزمة ولم يقوموا بسحب أموالهم أو استبدالها بالقطع الأجنبي "دولار – يورو"، بمعنى أنها لن تشمل المودعين، الذين قاموا بالإيداع بعد بداية الأزمة أو بالأحرى بعد شيوع خبر التعويض للذين خسرت إيداعاتهم من قوتها الشرائية، بسبب الخلل الذي طرأ على سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، وبمعنى آخر سيشمل التعويض للإيداعات التي وضعت في المصارف العامة بتاريخ معين". وبين المصدر في حديثه أن "مصرف سورية المركزي يحضر مشروعًا بالتعويض للمودعين، الذين أبقوا أموالهم في المصارف ولم يقوموا بسحبها طيلة فترة الأزمة"، مؤكدًا أن "السحوبات التي قام بها أشخاص عاديون ومصارف خاصة كانت قد فتحت حسابات لها في المصارف العامة أثرت بشكل كبير على سيولة المصارف الحكومية من حيث انخفاضها، بحيث سجل أحد المصارف العامة انخفاضًا في سيولته وصلت إلى أكثر من 20%، بسبب قيام شركات ومصارف خاصة بسحب أكثر من 10 مليارات، بسبب توقعات بانهيار المصارف الحكومية جراء الحرب الاقتصادية، التي تشنها أطراف التآمر العربي والأجنبي على سورية، وتاليًا سيحرم هؤلاء من الاستفادة من مشروع التعويض الذي سيرى النور في القريب العاجل وسيكون مرضيًا لمن ساهم بحماية العملة الوطنية جميعًا وتعزيز وجودها والثقة بها".