جمعية المصارف واتحاد موظفيها وقّعتا عقد عمل جديدًا

سجل القطاع المصرفي اللبناني الاربعاء، حدثاً مهما تمثّل بتوقيع جمعية المصارف العقد الجماعي مع اتحاد نقابات موظفيها. فبعد عام ونصف العام تقريبا من المفاوضات بين الطرفين ، وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء مدة العقد السابق، استعاد نحو 23 الف موظف في القطاع المصرفي في لبنان حقوقه المنصوص عليه في عقد العمل الجماعي الذي كانت انتهت مفاعيله في العام 2009، بحيث جاء توقيع العقد الجديد امس في وزارة العمل بمثابة هدية لهم عشية عيد الفطر السعيد. وقد رعى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي في مكتبه، ، توقيع هذا العقد بين جمعية المصارف ممثلة برئيسها فرنسوا باسيل والامين العام للجمعية مكرم صادر، وبين اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان ممثلا برئيسه جورج الحاج، على رأس وفد من الاتحاد ورئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري ، ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن. وقبل توقيع العقد وتبادل نسخ موقعة بين الجمعية والاتحاد، قال جريصاتي: "تعرفون جميعا ان قطاع المصارف هو القطاع المنظم الذي يعتبر صاحب الاستخدام الاول في لبنان، وهو يعتبر الركيزة الاولى لاستقرار نظامنا السياسي والاجتماعي في لبنان، لذلك يتعرض لضغوط كثيرة قد يكون بعضها سياسي والبعض الاخر يتعلق بالآزمة المالية العالمية، والبعض الاخر تقني وهذه امور حساسة ودقيقة وقطاعنا المصرفي يستمد منها مناعته وقوته". وشكر وزير العمل حاكم مصرف لبنان "الذي استجاب لطلب وزارة العمل بان طلب من نائب الحاكم سعد العنداري ان يتابع موضوع التفاوض بطريقة مهنية ، كما اشكر رئيس الجمعية السابق جوزف طربيه ، وكذلك رئيس الجمعية الحالي الدكتور فرنسوا باسيل، الذي طمأنني منذ اليوم الاول ان العقد سوف يوقع". ثم تحدث باسيل فقال : "يسعدني أن يكون هذا اللقاء لتكريس نجاح المساعي التي بذلها أصحاب الأيادي البيض والنيات الطيبة للتوفيق، وتقريب وجهات النظر، وإيجاد المخارج التي تمكن من التوقيع على صيغة جديدة لعقد العمل الجماعي الذي يرعى منذ عشرات السنين العلاقة المهنية بين شركاء الإنتاج في القطاع المصرفي اللبناني، والذي ساهم، من جهة، في تأمين شروط العيش الكريم واللائق لموظفي المصارف الذين يقارب عددهم اليوم 23 ألف موظف، ومن جهة أخرى، في الحفاظ على استقرار وانتظام عمل المؤسسات المصرفية التي تلعب دورا محوريا وحيويا في تمويل الإقتصاد اللبناني بقطاعيه العام والخاص". أضاف "الكل يعلم، ولا سيما شركاؤنا الإجتماعيون العاملون في القطاع المصرفي، وفي مقدمهم القيادات النقابية المصرفية، أن المصارف اللبنانية استمرت طوال فترة تعثر المفاوضات وتعليق العمل في عقد العمل الجماعي العائد لعامي 2008 ـ2009، في منح التقديمات والعطاءات ذاتها المنصوص عليها في العقد المذكور، بل إن بعض المصارف كانت تتجاوز بعطاءاتها ما يلحظه العقد. وفي هذا دليل واضح على حرص المصارف على راحة ورفاهية موظفيها وعلى عدم المساس بأي حق قانوني أو مشروع من حقوق القوى العاملة المصرفية". بعد ذلك، تحدث رئيس إتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، فقال : "ان مجلس الاتحاد، بعد توقيعه العقد الجماعي، سيتابع مسيرته في الدفاع عن مصالح وحقوق موظفي المصارف، فلا مهادنة ولا تراجع عن المطالبة بحقوق الزملاء العاملين في مصارف تتجاهل نصوص العقد، أولا بالحوار مع هذه الإدارات ولاحقا بالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان التي من واجباتها السهر أيضا على تطبيق العقد، وأخيرا من خلال القوانين اللبنانية التي وجدت لتعطي كل ذي حق حقه"، شاكراً "جميع من ساهموا بانجاح عقد العمل الجماعي" .