مصرف لبنان يقرر تمويل الصادرات الصناعية بفوائد متدنية

أرسل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه كتاباً الى جمعية الصناعيين اللبنانيين، اكد فيه استعداد المصرف لوضع جميع المعايير والإجراءات الكفيلة بحسن وسلامة تنفيذ قرار يتم اتخاذه من جانب مجلس الوزراء، لجهة دعم الدولة اللبنانية للفوائد المدينة للقروض الممنوحة عبر المصارف لتمويل صادرات الصناعة اللبنانية، لا سيما تمويل الرأسمال التشغيلي. واشار الى "ان المؤسسات التي تزيد صادراتها بنسبة 50 في المئة على حجم انتاجها، يمكنها الاستفادة من تمويل الرأسمال التشغيلي بما يوازي 50 في المئة من حجم الاعمال، وحدد نسبة الدعم على الفوائد المدينة لتلك القروض بنسبة 4،5 في المئة، على ان لا تتجاوز فترة القرض الثلاث سنوات. وجاء في كتاب الحاكم :"أنه قد سبق لمصرف لبنان التأكيد على استعداده لوضع جميع المعايير والإجراءات الكفيلة بحسن وسلامة تنفيذ قرار يتم اتخاذه من جانب مجلس الوزراء لجهة دعم الدولة اللبنانية للفوائد المدينة للقروض الممنوحة عبر المصارف لتمويل صادرات الصناعة اللبنانية وكما هو الحال بشأن سائر البنود المتعلقة ببرنامج دعم الفوائد المدينة للقروض الإنتاجية وذلك في كتاب كان قد وجهه لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 11 آب 2009، على أن يتم تطبيق الشروط الآتية: أولاً: بالنسبة للمشاريع والمؤسسات الصناعية التي يزيد حجم صادراتها عن 50% من حجم إنتاجها، فيمكن الاستفادة عندئذ من تمويل للرأسمال التشغيلي يوازي 50% من حجم الأعمال كما في آخر سنة مالية. ثانياً: تحدد نسبة الدعم على الفوائد المدينة لتلك القروض بنسبة 4,5%. ثالثاً: تحدد فترة القرض المدعوم بثلاث سنوات كحد أقصى. رابعاً: أن لا يتجاوز مجموع أرصدة القروض التي تستفيد من الدعم والممنوحة من المصارف والمؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي العاملة في لبنان لمؤسسة واحدة أو لمجموعة اقتصادية واحدة وفقاً للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان مبلغ خمسة عشر مليار ليرة(عشرة ملايين دولار). وفي هذا السياق، اكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش "حاجة القطاع الصناعي لمزيد من الدعم خصوصا في ظل الخسائر المتتالية التي يتكبدها القطاع بسبب تراجع قدرة المؤسسات الصناعية التنافسية جراء الاعباء الكبيرة التي فرضت عليها من خلال زيادة الاجور ورفع اشتراكات الضمان فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والكهرباء وخلافه".. واعتبر بكداش، "ان اعادة الزخم الى التصدير يكون بزيادة قدرة القطاع التنافسية من خلال جرعات دعم تتمثل باقرار قانون يخفض ضريبة الدخل على الصادرات الصناعية بنسبة 50 في المئة كما هو مقترح من قبل وزير الصناعة فريج صابونجيان، وتوفير القروض المدعومة للرأسمال التشغيلي، وكذلك رفع سقف قروض كفالات للتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الدعم المطلوب".".