صندوق النقد يتوقع نمو الدول المصدرة للنفط بالمنطقة

توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، من ٢% في عام ٢٠١٣، إلى 3.5% في عام ٢٠١٤، بفضل استمرار قوة النشاط غير النفطي واستقرار الإنتاج النفطي.
وقال الصندوق في تقرير بعنوان "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي"، اليوم الثلاثاء، إن القطاعات غير النفطية، وخاصة البناء وتجارة التجزئة، ستظل هي محرك النشاط الاقتصادي، بدعم من مستويات الإنفاق العام المرتفعة على البنية التحتية والائتمان المصرفي القوي للقطاع الخاص في دول الخليج، وكذلك الإنفاق على إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات في البلدان غير الأعضاء في منطقة الخليج.
وتضم البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة خارج الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الجزائر وإيران والعراق وليبيا واليمن.
وتوقع الصندوق، أن يستقر الاقتصاد الإيراني في عام ٢٠١٤ بعد التحسن الذي شهدته الآفاق المتوقعة مؤخرا، وخاصة على الصعيد الخارجي، وتراجع سعر الصرف الحقيقي في الفترة الماضية.
كما توقع الصندوق، أن يحافظ إنتاج النفط والغاز في عام ٢٠١٤ على مستوياته المحققة في السنة الماضية بوجه عام، وأن يرتفع إنتاج دول الخليج بفضل ارتفاع الطلب العالمي، والتحديات التي تواجه استعادة الإنتاج النفطي خارج مجلس التعاون الخليجي "وخاصة في ليبيا"، وانخفاض مخزونات النفط العالمية لأسباب منها برودة الطقس في منطقة أمريكا الشمالية.