نقص التمويل يخفض واردات مصر من النفط

حالت صعوبات اقتصادية ونقص التمويل الذي تعانيه الحكومة المصرية دون شراء حاجات البلاد من النفط الخام للربع الأول من العام الجاري. وتزايدت الصعوبات التي تواجهها مصر للحصول على النفط بسبب أزمة العملة، إذ إن انخفاض قيمة الجنيه جعل شراء الخام الذي تحتاجه المصافي أكثر صعوبة. وقال تجار إن الهيئة المصرية العامة للبترول اشترت ثلاثة ملايين برميل فقط من النفط الخام للربع الأول من العام الجاري، وهي نصف الكمية التي كانت قد طلبتها في المناقصة. وكان البعض يرى أن الكمية المطلوبة في المناقصة أصلاً لا تكفي لتلبية احتياجات المصافي المصرية على الرغم من انخفاض معدلات تشغيلها. وتدعم مصر أسعار الوقود بكثافة، إذ تنفق نحو خُمس الناتج المحلي الإجمالي على هذا الغرض. وتحاول الهيئة العامة للبترول تخفيف تكلفة الدعم عن طريق شراء مزيد من المنتجات النفطية المكررة بدلاً من الخام باهظ التكلفة الذي تستخدمه المصافي، لكنها تواجه صعوبة في تلبية احتياجاتها. ولم تشترِ مصر أي كميات من النفط الخام لشهر يناير علاوة على أن شحنات ديسمبر ستصل في وقت متأخر. وتواجه الهيئة العامة للبترول صعوبات متزايدة في توفير خطابات ضمان لتعاملاتها. وفي مرات عدة في 2012 اصطفت سفن محملة بمنتجات نفطية حيوية خارج الموانئ حين تأخرت هذه الخطابات، ما أدى إلى نقص متكرر في البنزين وأثار احتجاجات. وقال تجار عدة إنه وفقاً لنتائج أحدث مناقصة ستسلّم شركة بتراكو التجارية مليوني برميل من خام البصرة العراقي الخفيف في فبراير، وستسلّم شركة أركاديا التجارية مليون برميل من الخام نفسه في آذار/مارس. وتدفع مصر بالفعل علاوات سعرية كبيرة مقابل شحنات الوقود لتغطية التكاليف المتزايدة التي يتحملها البائعون عند التعامل معها. ويزداد الأمر صعوبة مع انخفاض قيمة الجنيه، إذ إنه يجعل شراء النفط الخام المسعّر بالدولار أعلى تكلفة. وفقد الجنيه المصري أكثر من عُشر قيمته منذ الانتفاضة التي اندلعت العام 2011 و4.6 في المئة من قيمته منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر فقط. ويتزايد الطلب على المنتجات المكررة، مثل البنزين والديزل بسبب الزيادة السكانية، وتحتاج مصر أيضاً إلى التعويض عن تراجع إنتاج الغاز الذي يستخدم لتوليد 55 في المئة من إنتاج الكهرباء في البلاد، وبدأت تستورد الغاز الطبيعي وتكبح صادراتها العام الماضي. وقال مركز الأبحاث إكسكلوسيف أناليسيس إنه يعتقد أن مصر لا تزال تواجه نقصاً في الغاز على الرغم من وقف الصادرات إلى إسرائيل، إذ إن إنتاج الغاز الطبيعي تراجع نحو ستة في المئة منذ الانتفاضة، ومن المرجح أن يتراجع أكثر من ذلك العام الجاري. وتضخ مصر نحو 700 ألف برميل يومياً من النفط الخام، لكن يتعين عليها مواصلة تصدير هذا الإنتاج التزاماً بعقود قائمة مع الشركات الأجنبية المنتجة. ويقدّر إكسكلوسيف أناليسيس أن الشركات المنتجة للنفط في مصر لها مستحقات على الدولة قدرها تسعة مليارات دولار، وأنه بموجب اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي دفعت مصر لها 3.5 مليار دولار، وهناك دفعة أخرى قدرها 3.5 مليار دولار يحين موعدها في آب/أغسطس المقبل.