استمرار العمل بسعر النفط عند 65 دولار في قطر

قال السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن عملية تمديد موازنة العام المالي 2014/ 2015 حتي نهاية العام الجاري ستشهد استخدام نفس المعايير التي جرى تطبيقها في الموازنة الحالية بما فيها السعر المرجعي لبرميل النفط. 

  وأضاف السيد علي شريف العمادي خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، والذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، أن دولة قطر اعتمدت في موازنتها سعر نفط عند 65 دولارا للبرميل، حيث تجاوزت معدلات أسعار النفط للسنة المالية هذا الرقم وبالتالي كان هناك فائضا.    وأكد أن قطر استطاعت تحقيق فائض متميز جدا، حيث تجاوز الفائض خلال تلك الفترة مائة مليار ريال، فيما سيتم الإعلان عن الأرقام بالتفاصيل خلال أيام.  وأفاد سعادته بأنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار ايضاح من وزارة المالية بآلية تنفيذ عملية تمديد موازنة العام المالي 2014 /2015 وذلك للوزارات والأجهزة الحكومية بحيث تكون عملية التمديد واضحة للجميع.    وتوقع  وزير المالية استمرار نفس النهج المتبع في الموازنة خلال الأشهر التسعة المقبلة من حيث التركيز على المشاريع الرئيسية، مضيفا أن هناك انفاقا توسعيا في تلك المشاريع، حيث سيذهب الجزء الأكبر من معدلات الانفاق للمشاريع الرئيسية.    وأوضح أن الوزارة ستكشف خلال الأيام القادمة بالتفاصيل الأبواب الرئيسية لباقي الموازنة حتي نهاية العام وحجم الإتفاق على تلك المشاريع.    كما نوه بأن هناك تحفيزا من الحكومة للقطاع الخالص، حيث استطاع القطاع الخاص خلال عام 2014 أن يكون المحفز لمعدلات النمو في الإقتصاد القطري والذي نما بنحو 6 بالمائة، متوقعا أن يظل اقتصاد قطر الاسرع نموا في المنطقة لسنوات قادمة.    وفي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، قالالسيد علي شريف العمادي وزير المالية إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قامت بتعزيز احتياطياتها المالية خلال السنوات الماضية التي شهدت ارتفاعات قوية في أسعار النفط والغاز، وذلك ضمن سياسة متحفظة لمواجهة احتمال تذبذبات الأسعار في أسواق الطاقة في المستقبل.    وأضاف أن هذه الاحتياطيات تتجاوز حالياً تريليوني دولار أمريكي وهي قادرة على تعزيز خطط التنمية المستدامة في المنطقة وتغطية أي عجز يمكن أن يواجه دول المنطقة خلال المرحلة الحالية.    وأردف بالقول:"رغم ذلك، يتعين علينا أن ننتهز المرحلة الحالية في العمل على تحقيق مزيد من التوازن في أوضاعنا المالية والإقتصادية"، مضيفا أن الوضع الحالي يعتبر تذكيراً لكل الإقتصادات المعتمدة على النفط والغاز بضرورة العمل على وضع أولويات الإنفاق على المشاريع التي تعزز النمو الإقتصادي، آخذين بالإعتبار التكاليف التشغيلية لهذه المشاريع.  ونوه سعادته إلى أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ألقى ببعض التشاؤم حول الأوضاع الإقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة اعتماد موازناتها بشكل كبير على عائدات النفط والغاز.    وأضاف  وزير المالية: "إن كان هذا الوضع لا يزال قائما، إلا أن المنطقة شهدت تحولات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للجهود المتواصلة لتنويع الإقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية".    وشدد على أن قطر قد اهتمت بهذا الأمر في وقت مبكر عندما كانت أسعار النفط متماسكة فوق مستوى 100 دولار للبرميل، لذا فقد تمت مراجعة المشاريع التنموية الكبرى لفترة السنوات العشر القادمة بهدف الحفاظ على الزخم في النشاط الاقتصادي لما بعد كأس العالم لكرة القدم 2022.    وأفاد سعادة  علي شريف العمادي وزير المالية بأن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية لتقليص الإعتماد على الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي للنمو الإقتصادي كان ولا يزال من ضمن أولويات الحكومة، منوها بأن الوضع الحالي يدفع قطر لمضاعفة جهودها لتعزيز التنوع الإقتصادي في مجالات مختلفة، حيث نعمل على توفير بيئة مناسبة للأعمال، مع استمرار الإستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التحول إلى اقتصاد المعرفة.    وأشار إلى أن جهود الحكومة في هذا المجال أدت إلى نتائج إيجابية، حيث ارتفع حجم القطاع غير النفطي إلى 51 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وحقق معدل نمو بلغ 12 بالمئة ومن المتوقع استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة.    وشدد علي شريف العمادي وزير المالية في كلمته، على أن جهود تنويع النشاط الإقتصادي تتطلب تحديث وتطوير الإطار القانوني والتشريعي، حيث تم مؤخراً تحديث عدد من القوانين ومنها إصدار قانون المالية العامة الجديد بهدف تطوير أداء الموازنة العامة لدولة قطر، حيث سيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في الموازنة العامة لسنة 2016، ولحين تطبيقه في مطلع العام المقبل، سيتم تمديد العمل بموازنة السنة المالية 2014/ 2015 خلال فترة الأشهر التسعة المتبقية من عام 2015.   واعتبر أن استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في الموازنة الحالية يعكس أولويات الحكومة في مواصلة عملية التنمية والتنويع الإقتصادي، مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.   وأفاد  بأن العالم يمر بمرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسواق المال نتيجة للسياسات المالية التوسعية، ويتزامن هذا مع دخول الإقتصادات العالمية الكبرى في مسارات متناقضة، حيث هناك أكثر من عشرين دولة حول العالم قامت مؤخرا باتخاذ سياسات نقدية توسعية لتحفيز النمو.    وأضاف أن العالم يشهد تباطؤا في معدلات النمو الإقتصادي في الدول الناشئة والتي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن هذه التطورات تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاع المالي العالمي والمؤسسات الإشرافية والتنظيمية والمنظمات الإقتصادية الدولية لوضع تصور ورؤية لكيفية التعامل مع هذه التطورات. كما أكد سعادة وزير المالية أهمية الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الإقتصادية العالمية، حيث يوجد تباين في الأداء الإقتصادي في عدد من المناطق حول العالم.   وقال إن اختيار عنوان المؤتمر وهو "نقطة تحول في قطاع الطاقة العالمي" يعكس الإهتمام بدراسة ومناقشة الأوضاع الحالية والتداعيات المتوقعة لحركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن عملية تحديد اتجاهات واضحة لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية دائماً ما كانت عملية بالغة الصعوبة. وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي أن قطاع الطاقة العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة بسبب عدة عوامل ومن أهمها زيادة الإنتاج من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة الإنتاج والتصدير والإستهلاك في مختلف مناطق العالم، مضيفا أن أهم التغييرات في قطاع الطاقة العالمي هو التركيز على زيادة الكفاءة في استخراج وإنتاج النفط والغاز، وفي نفس الوقت زيادة كفاءة استهلاك مصادر الطاقة مما يؤثر على منظومة العرض والطلب التي كانت تحكم أسواق الطاقة لعقود طويلة. وأعرب سعادته عن أمله بأن يحقق المؤتمر أهدافه ويتوصل إلى توصيات ومبادرات تعمل على تعزيز الوضع المالي العالمي وتعزيز التعاون بين القطاع المالي والجهات الإشرافية والتنظيمية حول العالم بما يخدم عملية التنمية المستدامة، ويدعم النمو الإقتصادي العالمي.