دورة تدريبية تركز على "جرائم الآثار" في قطر

نظم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد حاليا دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بهيئة متاحف قطر حول "دور مأمور الضبط القضائي وجرائم الآثار". ويشارك في الدورة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع هيئة متاحف قطر 25 من مأموري الضبط القضائي بالهيئة وذلك بهدف رفع قدراتهم ووعيهم بجرائم الآثار وإحاطتهم بالقوانين والتشريعات المنظمة لذلك. وأكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد أن هذه الدورة تأتي كأولى ثمرات التعاون المشترك بين المركز وهيئة متاحف قطر، مبينا أن الدورة صممت بمعرفة خبراء مركز حكم القانون. ووصف سعادته مأموري الضبط القضائي بهيئة متاحف قطر بحماة التاريخ وهم في مصاف القوات المسلحة في حماية حدود الوطن والشرطة في حماية أمن المجتمع حيث يقومون بحماية تاريخ وماضي دولة قطر وهو ما لا يقل في أهميته عن حماية أمن الدولة من الأخطار الخارجية أو الداخلية. وأوضح سعادة الدكتور المري في كلمة له خلال أعمال الدورة اليوم أن اهتمام هيئة متاحف قطر برئاسة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء الهيئة ومركز حكم القانون بهذا التعاون المشترك يأتي من منطلق أن أول ما يستهدف أي دولة هو تاريخها وآثار أجدادها ومؤسسيها ولذلك من المهم ضمان تمتع مأموري الضبط القضائي في هيئة المتاحف بأعلى درجات الكفاءة الفنية والتقنية والقانونية.  وقال سعادته إن هذه الجهود تأتي أيضا في إطار عمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وحرصه على الإسهام في لبنات بناء المجتمع القطري الذي يضمن تحقيق منظومة العدالة من كافة جوانبها. وأضاف أن منظومة العدالة ليس فقط قضاة أو أعضاء نيابة بل تكتمل بأموري الضبط القضائي والمحامين وكافة العاملين في المجال القانوني في سبيل هدف واحد وهو تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين وكافة المقيمين على أرض دولة قطر. ولفت سعادة الدكتور علي بن فطيس المري إلى أن مأموري الضبط القضائي بهيئة المتاحف شيء جديد بالنسبة للمجتمع الذي لم يتعود على القضايا المتعلقة بالآثار والمتاحف حيث إن مسألة الضبط القضائي الممنوحة للهيئة لها خصوصية باعتبار أن هوية الأمم تنبع من تاريخها ولذلك فإن فقدان هذه الهوية يعيق الأمة عن التعامل مع الحاضر وآفاق المستقبل. ودعا سعادته مأموري الضبط القضائي إلى العمل بكل جد ومثابرة حتى يكونوا بالفعل حماة للهوية والتاريخ والتسلح بالعلم والمعرفة.. مؤكدا استعداد النيابة العامة تقديم كل أوجه المساعدة والدعم في هذا الجانب. كما أشار إلى أن هذه الدورة ستكون بداية لعدة دورات أخرى تكون متخصصة بشكل أكبر، داعيا مأموري الضبط القضائي في هيئة متاحف قطر إلى التوجه إلى التخصص أكثر في مجال عملهم والعمل على المستوى المحلي والخارجي لحماية آثار وتراث قطر. الاهتمام بالتراث والتاريخ جهد أساسي للمحافظة على عناصر الهوية والتاريخ وتتناول دورة مأمور الضبط القضائي وجرائم الآثار التي تستمر حتى الخميس المقبل العديد من المحاور والمواضيع المتعلقة بعمل مأموري الضبط القضائي في هيئة المتاحف وجرائم الآثار في ضوء القانون القطري، إلى جانب جرائم المال العام وصلتها بجرائم الآثار وجرائم الآثار في الاتفاقيات الدولية. كما تغطي الدورة التدريبية مواضيع تتعلق بالأخطاء الشائعة في أعمال مأمور الضبط القضائي ودور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في حماية الممتلكات الثقافية. وفي كلمة ألقاها في هذا الصدد أوضح سعادة السيد محمد عبدالرحيم كافود عضو مجلس أمناء هيئة متاحف قطر أن التعاون مع النيابة العامة في مجال المحافظة على مقتنيات دولة قطر من الآثار سواء في الداخل أو الخارج ليس جديدا، لافتا الى أن الاهتمام بالتراث والتاريخ هو جهد أساسي للمحافظة على عناصر الهوية والتاريخ التي تميز المجتمعات قديما وحديثا. وأشار إلى أنه بعد تطوير هيئة متاحف قطر تم وضع لوائح واقتراح قوانين ومنها المحافظة على التراث القطري سواء المادي أو المعنوي، داعيا مأموري الضبط القضائي بهيئة المتاحف إلى كسب الدراية التامة بالقوانين والقواعد الموضوعة في لائحة المحافظة على التراث والهوية. وأكد عضو مجلس أمناء هيئة متاحف قطر أن الضبط القضائي بهيئة متاحف قطر سيفيد جدا في المحافظة على تراث دولة قطر حيث إن الآثار هي ملك الدولة والمجتمع ولا يجوز لأي شخص التصرف فيها كملكية خاصة حتى لو وجدت الآثار في أراضي أو مناطق تعود لملكية شخصية للأفراد فإنه لا يجوز التصرف فيها إلا بمعرفة الدولة. وبين أن مأموري الضبط القضائي أمامهم مسؤولية كبيرة لحماية تراث قطر وآثارها ولذلك لا بد من الاستفادة من هذه الدورات وغيرها من الفعاليات والتجارب السابقة في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ومقره الدوحة، يعمل بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة كمركز متميز في دعم حكم القانون ومكافحة الفساد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ويعمل المركز أيضا على دعم القدرات القانونية والفنية المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية حيث يسعى من خلال أنشطته وبرامجه إلى الاستجابة إلى الأولويات والاحتياجات الوطنية وكذلك إلى توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات.