"الوطني الإماراتي" يطلق مشروع توحيد المصطلحات الأثرية

أطلق المجلس الوطني للسياحة والآثار مشروع توحيد المصطلحات الأثرية والمتحفية في دبي بالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية "الايكروم" من خلال ورشة عمل شارك فيها عدد من الجهات المعنية.

وقال سعادة محمد خميس بن حارب المهيري مدير عام المجلس إن المشروع يأتي ضمن المشروعات الاستراتيجية التي ينظمها المجلس خلال عام 2015 بهدف توحيد المصطلحات الأثرية والمتحفية في الإمارات وهو أحد المشروعات المهمة التي ستساهم في وضع آليات تنفيذ قانون الآثار الجديد والسجل الوطني للآثار كما ستساعد الباحثين والطلاب في دراساتهم وأبحاثهم وخلال التمثيل الخارجي للدولة في المحافل الدولية ومع المنظمات العالمية.

وأضاف المهيري أنه من خلال تجربة المجلس في السنوات الماضية ونظرا لتنوع الموروث الثقافي والتراثي والتاريخي الإماراتي لاحظنا وجود مصطلحات وتعريفات مختلفة في كل إمارة في توصيف القطع الأثرية والمواد المستخدمة في صنعها وكذلك في وصف العصور التي تنتمي إليها والطرز المعمارية.

وأوضح أنه تلاحظ وجود اختلاف في استخدام مفردات الآثار والتعريفات في كل إمارة خلال وضع قانون الآثار وخلال المسح الأثري والتنقيب لذلك فكرنا في إطلاق مشروع توحيد المصطلحات حتى نصل إلى وجود مصلطلحات واحدة تتناسب أيضا مع ما تستخدمه المنظمات الدولية والعالمية والهيئات العلمية حتى يسهل تسجيل الآثار والمواقع الأثرية في المستقبل.

وحول المدة الزمنية التي سيستغرقها المشروع قال سعادة محمد خميس بن حارب المهيري إن المشروع بدأ من خلال ورشة عمل حضرها ممثل لمركز "الايكروم" الذي يتعاون معنا حتى يكتسب المشروع صفة الدولية وحضرها ممثلون للمتاحف الأثرية وجهات علمية وسينتج عن هذه الورشة عدة توصيات من خلال مناقشة المشروع سيتم بعدها تشكيل لجنة تعمل على حصر المصطلحات الأثرية والمتحفية التي يتم استخدامها بعدة صيغ وكلمات مختلفة وسيتم الاتفاق على توحيدها طبقا للمصطلحات العلمية الأكثر شيوعا والتي تستخدم في القوائم الأثرية العالمية والإقليمية والمحلية.

وأكد المهيري أن استخدام المصطلحات الموحدة سيكون اختياريا لكننا سنساعد ونشجع الجهات المختلفة على استخدامها وسيصدر دليل استرشادي في نهاية المشروع باللغتين العربية والانجليزية وسيتم طباعته ورقيا ونشره اليكترونيا على موقع المجلس الوطني للسياحة والاثار وسيكون الدليل مرنا ليمكن إضافة مصطلحات جديدة عليه بشكل دائم حتى نصل إلى توحيد أكبر قدر من المصطلحات والتعريفات.

وقال المهيري إن هذا المشروع سيكون إضافة كبيرة في العمل الأثري بدولة الإمارات العربية المتحدة وخطوة هامة نحو تنفيذ قانون الآثار المزمع إصداره قريبا وسيكون متاحا للمتخصصين والعامة وسيساهم في إثراء المتاحف والسياحة الثقافية والحركة العلمية الأثرية في الدولة.