تعاون أردني كندي في البحوث التقنية التطبيقية والصناعية

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة البحث والابتكار في اونتاريو/ كندا مذكرة تفاهم لتطوير العلاقات البحثية والعلمية وتشجيع الابتكار الصناعي.

وتهدف المذكرة الى دعم وتعزيز الجهود المشتركة في قضايا البحث والابتكار واطلاق المبادرات لتحفيز التعاون العلمي والبحثي لاسيما الخاص بالتقنيات الحديثة وإيجاد صيغة ائتلاف حكومي مع القطاع الصناعي لتنفيذها من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

وتسعى المذكرة إلى دعم سبل التواصل لخلق الاتجاهات والفرص ذات المصلحة المشتركة وجسر الهوة بين المؤسسات البحثية وقطاع الأعمال في مختلف الميادين التكنلوجية والعلوم الحياتية وعلوم الطيران والصناعات التحويلية والعلوم الزراعية والاتصالات وانظمة البيئة والطاقة والتكنولوجيا الناشئة "الفوتونات، النانو تكنولوجي".

ووقع المذكرة عن التعليم العالي أمينها العام الدكتور هاني الضمور وعن وزارة البحث والابتكار الكندية وزيرها الدكتور رضا مريدي بحضور عدد من المديرين وممثلي الوزارتين والسفارة الكندية في عمان.

وقال الضمور في تصريح صحافي عقب مراسم توقيع المذكرة إن الوزارة ترحب بمزيد من التعاون مع الجانب الكندي سعيًا إلى تطوير المعارف والخبرات للرقي بالبحث العلمي وتعزيز ثقافية الريادة والإبداع والابتكار.

وأوضح الضمور أن الوزارة تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام الى 2014-2018 إعادة توجيه الطلبة نحو مسار التعليم التقني من خلال تطوير شبكة عريضة من البرامج التقنية بشكل يلاقي الطموحات ويسد الفجوة ما بين مخرجات المنظومة التعليمية في الأردن بمفهومها الشامل مع متطلبات الاقتصاد المعرفي.

من جانبه قال مريدي إن وزارته تحرص على البحث والابتكار ودعم الأبحاث العالمية عبر مجموعة من البرامج والخدمات المتمثلة في صندوق أبحاث أونتاريو وصندوق العروض المبتكرة وصندوق المشاريع المشتركة، من خلال مشاركة الباحثين في الجامعات والكُليات ورواد الأعمال والقادة في الداخل والخارج برعاية الاكتشافات العلمية وتتجير التقنيات الجديدة والمنتجات التي يُمكن تسويقها حول العالم.

وأضاف أنه من أجل التمكن من المنافسة في اقتصاد عالمي تنافسي، لابد من العمل على توثيق علاقات متينة مع اقتصادات المعرفة الواعدة مثل الأردن، حيث أن مد جسور التواصل ما بين الشركات والباحثين فيما بيننا يسهم في أن يصبحوا أكثر ابتكارًا وإنتاجية، فضلًا عن مساهمة ذلك في خلق فرص عمل مستقبلية وضمان المزيد من الازدهار لمواطني البلدين.