مثقفون سعوديون ينتقدون منح جائزة "كتاب العام" لمؤسسة

طالب مثقفون بتخصيص جائزة «كتاب العام» للمؤلفين الأفراد، ولا يجب إعطاؤها لجهات مؤسساتية، مبرّرين طلبهم بأن الكتب المرشحة من قبل جهات مؤسساتية هي كتب مدعومة، بينما كتب الأفراد جاءت بجهود فردية ولذلك تستحق المنافسة والفوز بالجائزة، كما انتقد بعضهم وجود رئيس نادي الرياض الأدبي ضمن اللجنة المشرفة على الكتاب الفائز، فيما رأى رئيس النادي أن جميع الكتب تستحق الفوز نظير الجهود التي بُذلت في إصدارها.

وقال الدكتور أحمد آل مريع (أحد المتقدمين للمنافسة على الجائزة): أنا أحترم قرار لجنة التحكيم أيًا كان، فأنا طرف في المسابقة وخاضع لشروطها، وهذا الواجب علي، هذا بالنسبة لترشح كتابي، وأشعر بشيء من الارتياح لنجاحه ووصوله للمرحلة النهائية، وأشكر الزملاء في نادي الرياض على كل حال، غير أني أتمنى في مرات مقبلة أن تتاح الفرصة للأفراد وألا تدخل المنافسة الأعمال المؤسسية للمؤسسات الكبرى التي يشتغل فيها فريق كبير، لا سيما أن الأعمال المؤسسية المدعومة نالت حقها، أما الأفراد فهم يعانون في إنتاجهم الأدبي والثقافي من ضعف التمويل وضعف التقدير في عصر السرعة.

كما قالت الدكتورة كوثر قاضي: في رأيي أن الكتب المؤسساتية المدعومة لا ينبغي أن تدخل في المنافسة مع كتب خرجت بجهود فردية لأصحابها، وعرفت كذلك أن رئيس النادي المانح للجائزة هو عضو في اللجنة العلمية الإشرافية! وضمن الشروط التي نصّها النادي ألا يكون المؤلف أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض الحالي أو من أعضاء لجنة الجائزة! وإذا أضفنا إلى هذا كله أن الموسوعة عمل مؤسساتي مدعوم، فكل هذا ينفي استحقاق الموسوعة للفوز بالجائزة، إضافة إلى شيء بسيط ومدرك سابقاً: هل تعدّ الموسوعة كتاباً أصلاً؟!. فهو عمل تجميعي قام به عدد كبير من الأفراد ودعمته دارة الملك عبدالعزيز، كل هذا الكلام لا يعني أن الموسوعة غير جيدة، بل هو عمل ضخم ومعتوب عليه، ولكنه عمل مؤسساتي وأدّى فوزها إلى خروج كتب نقدية جيدة توقعنا فوزها، فالأطراف هنا غير متساوين بالطبع، فحبذا لو كان هناك فرعين للجائزة: فرع للأعمال الفردية، وآخر للأعمال المؤسساتية.

وأكد الناقد حسين بافقيه أن الجوائز تدعم بالدرجة الأولى الأفراد وليس المؤسسات، وعجزها عن تقديم هذا الدور يمكن أن يصيب المثقف بنوع من الإحباط، ومع تقديرنا لقيمة الجائزة المالية، فإن مؤسسة بحجم دارة الملك عبدالعزيز قد تكون في غنى عنها ولم أكن أتمنى لها أن تنافس الأدباء والأفراد، أما بالنسبة للفرد المثقف والأديب فإنها تمثل له الشيء الكبير.

من جانبه، قال رئيس نادي الرياض الأدبي الدكتور عبدالله الحيدري في رده عبر مجموعة «قروب قمم نقدية» والذي يضم مجموعة من المثقفين والمبدعين، قال: لا تستكثروا على المؤسسات أن تفوز بها، والعاملون في القاموس هم في النهاية بشر وليسوا حجارة، وفوز القاموس اعتراف بجودة عملهم والفرحة بلاشك تغمرهم تمامًا مثل أي فرد سيفوز بها، وهناك جوائز أخرى ترفض الرسائل الجامعية بحكم أن صاحبها حصل على منفعة من خلالها ولا يستحق جائزة، ولكننا في النادي لم نتشدّد في الشروط وهي مرنة جدًا، ومن هنا فكل له وجهة نظر، وقد يأتي من يقول يفترض ألا تُمنح إلا لأديب مفلس، أما المبدعون الأغنياء فهم في غنى عنها، الجوائز قيمتها معنوية أكثر منها مادية.

من جانب آخر، قال أمين عام الجائزة الدكتور صالح المحمود: إن هناك خلط بين مسارين، أحدهما رسالة النادي التي تركز على الإبداع وتدعمه، وبين الجائزة ورسالتها التي تستهدف الكتاب السعودي وأن يكون دراسة أو إبداع أو في الثقافة العامة، فهي مفتوحة للمنافسة بين الكتب الإبداعية وغيرها، مؤكدًا أن ما يثار عن الجائزة وعدم اهتمامها بالمؤلف الفردي غير صحيح فقد حصدها في دورات سابقة أفراد، كما سبق وأن فازت مجموعة قصصية.

ويشارك عضو مجلس إدارة نادي أبها ظافر الجبيري بقوله: بعد إعلان فوز كتاب موسوعة الأدباء السعوديين بجائزة نادي الرياض الأدبي وجدتني أتساءل كيف لكتاب لا يمت للإبداع بصلة.. ويمنح الجائزة... ما الحكمة من هذا؟ أليس من أهداف الأندية الأدبية خدمة المثقف الفرد ودعمه وحسب اللائحة، لا أن تخل الجهة المانحة بهذا الجانب وتتوجه إلى مؤسسة مثلها بالتكريم بل تعمد في قرار غريب فتكرم نفسها.. فهل يصح أن يكون النادي جهة مانحة رعاية ومستمنحة تحكيمًا وممنوحة قرارًا كل هذا في آن واحد!!. وهل يستقيم الحال وأحد أعضاء مجلس الإدارة عضو في اللجنة العلمية للجائزة؟؟

ويتفق الكاتب مريع السوداي مع رؤية الجبيري بقوله: إن فوز عمل ببلوقرافي لا يحتوي على رؤية إبداعية ولا جهد نقدي .. أعده واعتبره خللا منهجيا في المعايير التي استند عليها القائمون على الجائزة، أو على الأقل يعد خللاً في رؤية اللجنة التي أشرفت على الاختيار والتفويز.. فقد كنا ننتظر أن تتجه الجائزة إلى عمل يحتوي على جهد نقدي فردي مميز يضيف إلى المكتبة النقدية والإبداعية شيئا ذا بال.