التمويل السياحي يضع منطقة عسير في مقدمة المستفيدين

أكد أعضاء مجلس التنمية السياحية في منطقة عسير، أن المنطقة ستكون أولى مدن المملكة العربية السعودية التي ستستفيد من قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تقديم وزارة المالية قروضا سياحية وفندقية لدعم قطاع السياحة في المملكة، لاسيما وأنها تأتي بالتزامن مع مبادرة "عسير.. وجهة سياحية رئيسية على مدار العام"، التي تشمل على جملة مشاريع بنى تحتية وأخرى سياحية وفندقية متنوعة وإعادة تأهيل وتطوير المواقع التراثية والأثرية.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، أمين المنطقة المهندس إبراهيم الخليل أن عسير سيكون لها نصيب الأسد من قرار فتح المجال للقروض السياحية والفندقية، لافتا أنها تعتبر من أهم المناطق الجاذبة للمستثمرين، مشددا على دعم الأمانة لكل التوجهات الاستثمارية السياحة ومساندتها لتطوير المنطقة، منوها باستغلال هذا القرار بالشكل المناسب الذي من شأنه أن يرفع سقف السياحة في عسير ويحقق تعددية المنتج السياحي وتنافسيته.

فيما تنبأ أمين عام المجلس، المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة في المنطقة المهندس محمد العمرة بعوائد اقتصادية يحققها هذا التطوير النوعي في الاستثمار السياحي والفندقي، لا سيما في عسير التي تتطلع إليه بعين الاعتبار، ويرى فيه رجال الأعمال داعما كبيرا لتوفير السيولة والدعم المالي الذي يحتاجونه لتنفيذ منجزات سياحية اقتصادية، مضيفا "هذا القرار كان من أهم تطلعات رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان الذي يطمح إلى إيجاد خريطة سياحية نوعية تقوم على التعددية والتنافسية بين معطيات السياحة وتطورها الذي أصبح ضرورة ملحة يتطلبها الاقتصاد السعودي لتوفير بدائل استراتيجية للنفط".

وبين عضو المجلس، المدير التنفيذي لمجلس الاستثمار في إمارة عسير عبدالعزيز المتحمي حاجة المنطقة لهذا القرار منذ زمن طويل، معتبرا أنه محفز وداعم لقطاع السياحة والفندقة بها.

وأضاف المتحمي أن "عسير بحاجة إلى ما لا يقل عن من ثلاثة إلى خمسة فنادق ذات خمسة نجوم والمنتجعات السياحية على شواطئ عسير التي تعتبر شبه معدومة، بعد أن كانت السياحة رخصت لستة مشاريع فندقية ذات أربعة وخمسة نجوم أخيرا، والقرار سيسهل من تحقيق ذلك وفي وضع خريطة جديدة لمواقع المؤتمرات وتفعيلها أيضا وعدم اقتصارها على المدن الكبرى، حيث إن المشاريع السياحية الآن ستكون رافدا جديدا يكون محاذيا للمشاريع الصناعية التجارية التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية".

ولفت عضو المجلس عضو الجمعية السعودية للمرافق الإيوائية عثمان محمد البشري إلى أن الخدمات الفندقية قليلة ومقتصرة على كبار رجال الأعمال وأن مثل هذا القرار من شأنه أن ينهض بهذا القطاع، ويدعم صغار رجال الأعمال للدخول في الاستثمارات الفندقية والإيوائية، مؤكدا في هذا الإطار أن إنشاء العديد من الجمعيات ومنها الجمعية السعودية للمرافق الإيوائية التي صدرت الموافقة عليها بمرسوم ملكي قبل شهرين من شأنها أن تتواصل مع هذه القطاعات لتذليل العقبات التي تواجه رجال الأعمال في هذا المجال.