طيران البحرين تجمّد نشاطها بسبب الاضطرابات السياسية

قالت شركة طيران البحرين اليوم "الثلاثاء" إنها تعتزم وقف عملياتها وعزت ذلك إلى الاضطرابات السياسية في البلاد ورفض الحكومة دفع تعويضات إليها. ولدى الناقلة الصغيرة الخاصة التي بدأت العمل في 2008 أربع طائرات وتسير رحلات إلى نحو عشر وجهات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وتضررت طيران البحرين بسبب الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اندلعت في البحرين منذ عامين. ورغم قيام الحكومة بسحق الاحتجاجات فقد استمرت اضطرابات متقطعة مما شكل ضغطا على صناعة السفر والسياحة. وقالت طيران البحرين إن الحكومة لم تلتزم بتعهدها بتعويض الشركة عن الأضرار الناجمة عن الاضطرابات وتطالبها الآن بمدفوعات فورية لتسديد ديون لجهات حكومية بينما أمرتها وزارة المواصلات بتقليص عملياتها. وعزت الشركة، في بيان قرار التصفية إلى "تعنت" وزير المواصلات، كمال أحمد، وهو في نفس الوقت عضو بمجلس إدارة شركة "طيران الخليج" المنافسة، واتهمته بأنه "يستهدف الشركة منذ توليه مسؤوليات الوزارة." من جانبه، قال الوزير كمال أحمد إن "قرار تصفية الشركة موضوع يخص المساهمين وإدارة الشركة، وله ما يبرره"، مشيراً إلى أن الوضع المالي للشركة "سيئ"، إذ عليها ديون لشركة نفط البحرين، وشركة مطار البحرين، وشركة "باس"، بأكثر من 18 مليون دينار بحريني، أي حوالي 50 مليون دولار. ولفت الوزير إلى أن الوزارة طلبت من الشركة جدولة الديون لمدة عامين على دفعات حسب طلبهم، مقابل تجديد الرخصة لغاية يناير المقبل، ولكن الشركة ارتأت التصفية، لأن وضعها على ما يبدو صعب لخسارة رأس المال المدفوع أكثر من مرة، وأكد أن الجهات المعنية في البحرين سوف تحافظ على حقوق المتعاملين مع الشركة. ولذلك قرر اجتماع للمساهمين تعليق أنشطة الشركة فورا والتقدم بطلب للتصفية وفقا للقانون المحلي بحسب بيان لطيران البحرين على موقعها الإلكتروني.