قيادات وناشطون يمنيون يحمّلون الحوثيين وصالح مسؤولية تأجيل "جنيف 3"

 أكدت قيادات المجتمع المدني في اليمن أن ميليشيات الحوثيين والرئبس السابق علي عبد الله صالح تتحمل المسؤولية الأولى عن تأجيل مفاوضات السلام في "جنيف 3" وأعلن ناشطون يمنيون ل"العرب اليوم" أن هذه الميليشيات الانقلابية اعتمدت سياسة التسويف واهدار الوقت وخرق الهدنة والقصف المتواصل والمماطلة في الافراج عن المعتقلين وخاصة وزير الدفاع اللواءمحمد    الصبيحي وثلاثة من القيادات العسكرية الكبيرة وشقيق الرئيس اليمني ناصر منصور هادي حسبما نص القرار الأممي رقم 2216.

وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني، زيد السلامي، إن خيار المفاوضات مع الحوثي وصالح لم يعد ذا جدوى، والحل هو القوة والحسم العسكري، وقطع اليد الإيرانية التي تعبث باليمن وأمن المنطقة العربية. وأضاف أن هناك ثلاثة خيارات لتنفيذ القرار 2216 في اليمن؛ الأول تدخل قوة دولية تحت إشراف مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهذا خيار مستبعد وغير وارد، والثاني المفاوضات، ما سيترتب عليه تنازلات من الطرفين، وسيجعل الحوثي وصالح شركاء في صناعة القرار في المستقبل، أما الثالث فهو تنفيذ قرار مجلس الأمن من قبل الجيش الوطني والمقاومة على أرض الواقع، وهو ما يتم الآن في أكثر من جبهة.

وأكدت الناشطة الحقوقية عهد ياسين، أن العائق الوحيد أمام مشاورات جنيف هو عدم وجود حُسن نية من الحوثيين وحليفهم صالح، بإطلاق سراح العميد فيصل رجب قائد اللواء 19 ميكانيك، واللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع، وفك الحصار عن مدينة تعز، كبادرة حسن نية. وأوضحت أن تأجيل المؤتمر يزيد من تعقيد الأزمة اليمنية واستمرار الاقتتال بين الأطراف المتنازعة.

وأشار القيادي في "الثورة الشبابية"، وائل المعمري، إلى أن الجولات الحوارية الأولى والثانية في جنيف لم ترسم معالم الجدية، ولم يبدي فيها الحوثي وصالح بوادر جادة للبناء عليها، موضحة أن كل جولة مشاورات شهدت تسويفًا واضحًا بغية شراء الوقت، بهدف التقاط الأنفاس والتوسع على الأرض لفرض الأمر الواقع، ونسف أسس المرجعيات من حيث المبدأ، ولنا أن نتخيل مدى واقعية أن تُجرى المفاوضات على مرجعية المبادرة الخليجية مع "من لا يعترف بالمبادرة أصلًا، رغم مشاركته في بلورة مخرجات الحوار"، مشددة على الحاجة إلى "نوايا مخلصة تعترف قبل كل شيء بأزماتنا المركبة والمعقدة، وانتهاج مسلك البحث عن طريق لا يستثني أحدًا".

وشدد الناشط السياسي نوح الجاسري، على أن الحوثيين وصالح ليسوا جاهزين للدخول في مفاوضات، ومشروعهم تدميري ولا يريدون وقف الدماء. وقال إن صمت الأمم المتحدة على الجرائم التي تُرتكب من قبلهم في حق المواطنين العُزل، وحصار تعز وتفجير بيوت العبادة، شجعهم على عدم الشروع في مفاوضات جدية، متوقعًا أنهم يعيشون في تخبط، ولن ينقذ اليمن إلا مشروع سياسي يتشارك فيه كل اليمنيين من صعدة إلى المهرة. وأشار إلى أن تأخير المؤتمر يعقد الأمور أكثر، لكن "لن تنجح أي مفاوضات مع الحوثيين وصالح إلا إذا فقدوا الأسلحة الثقيلة التي في حوزتهم".

وبيَّن الكاتب أحمد ناصر حميدان أن الرهان على الحل السياسي والتفاوض مع المليشيات غير مجدٍ، مؤكدًا أنهم "انقلبوا على الحوار ومخرجاته، وكنا قاب قوسين من الوصول إلى انتخابات لإرساء شرعية دستورية، لكنهم لا يريدون لهذا أن يكون واقعًا". وقال إن الغرض من تحالفهم إعاقة اليمن وضرب آمال وطموح الشعب، وإنهم "ذراع إيران في المنطقة لفرض صراع طائفي مع السنة ونشر الفوضى لفرض كيانهم على الجميع، ويردون جعل اليمن مصدر قلق للمنطقة، وأن يكونوا أصحاب القرار وراسمي السياسة والبقية مجرد ديكور للشراكة "، لافتًا إلى أن هذا الارتباط جعلهم مجرد "أداة" للنظام الإيراني، الذي يبذل مساعٍ ومحاولات محمومة من أجل عرقلة وإفشال المفاوضات الجارية بين الحكومة اليمنية والحوثي وصالح، لأن نجاحها يعني إطلاق رصاصة الرحمة على مشروع طهران في اليمن.

وأوضح حميدان أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح "مساعيه تنضب في البحث عن مخرج آمن من المتابعة القانونية والعقوبات، وهو على استعداد من أجل ذلك لأن ينقلب على حلفائه ويمضي في الحرب حتى الانتحار، وهم قادرون على الحشد والشحن لهذه الحرب إعلاميًّا وميدانيًّا، ويملكون المال والقبيلة ويدغدغون مشاعر البسطاء بالوطنية والسيادة والعدوان الخارجي". وقال إنه لا مجال سوى الانصياع إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216، ولا يمكن الجلوس مع الحوثيين وصالح دون تعزيز عوامل الثقة وإبداء حسن النية، ولهذا قررت الحكومة تأجيل المشاورات لفرض الشرعية على بعض المناطق.