حزب "جبهة العمل الإسلاميّ" الأردنيّ يعقد مؤتمره العامّ في خيمة بعد اعتذار السلطات

عَقَدَ حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن مؤتمره العام، صباح اليوم السبت، في خيمة في العراء بعد أن اعتذرت له السلطات الرسمية الثقافية عن عدم توافر قاعات لإقامة مؤتمره العام، حيث اعتذرت أمانة عمان أخيرًا عن عدم السماح بإقامة المؤتمر في مقر مركز الحسين الثقافي، باعتبار أن المركز مخصص للنشاطات الثقافية فقط، مثلما اعتذر المركز الثقافي الملكي الذي يتبع لوزارة الثقافة عن عدم توافر أيام لحجز المؤتمر، ما اعتبره الحزب "مخالفة دستورية وقانونية"، فيما أكّد القيادي همام سعيد أنه لا بد من المحافظة على سلمية الحركة، وحذَّر جميع أبناء الحركة الإسلامية مما سماه "الاستفزاز".
وبحسب رئيس مجلس الشورى علي أبو السكر "إن الحزب نشأ ليكون حزب الشعب الأردني، والمؤتمر يأتي في ظل حراك تعيشه الأمة وولادة جديدة".
وأعلن أبو السكر "في الدورة السابقة للحزب، كنا حريصين على إجراء تعديلات على النظام الأساسي بوصفها الأبرز لحمايته من مخطط كان سيعصف به"، مبينًا في هذا السياق "ليس كافيًا أن يحقق الطموح ما تم تعديله، فقد دعا المؤتمر إلى أن يقر سياسات الانتشار الحزبي على مستوى توسيع العضوية، حتى لا يكون حزبًا نخبويًا مع تأكيد ضرورة بناء هيكل للحزب".
من جهته، أكّد القيادي همام سعيد "إن المؤتمر اتخذ من أرض الأردن وطاء، وسمائه غطاء، ونقول للشاهد التاريخي سجل أن أكبر حزب لم يجد مكانًا يعقد مؤتمرًا".
وفيما اعتبر أن الربيع العربي يواجه حالة من القهر بعزل قوى الإصلاح وترويج تهم الإرهاب لها، استدرك سعيد بالقول "إن الأمل في الأمة كبير، والمعركة أصبحت وجودية فكان لا بد من المحافظة على سلمية الحركة".
وحذر جميع أبناء الحركة الإسلامية مما سماه "الاستفزاز".
وتُعَد مرحلة انعقاد المؤتمر العام لـ"العمل الإسلامي"، إحدى المراحل الرئيسة في الانتخابات الداخلية الدورية لاختيار قيادة جديدة للحزب، حيث من المتوقع أن يدعو مجلس شورى الحزب الجديد إلى الانعقاد عقب شهر رمضان، لاستكمال انتخاب أمين عام جديد للحزب ومكتب تنفيدي ومحاكم داخلية.
فيما أكّد رئيس مجلس النواب الأردني المهندس "عاطف الطراونة", أن جماعة الإخوان المسلمين، حالة نموذجية في العمل التنظيمي المسؤول، وكان لها دور جوهري في الحياة  السياسية على مر سنوات وعقود، ثم ومن بعد تأسيس حزب "جبهة العمل الإسلامي"، دخلت الحركة الإسلامية في تنافس سياسي مع باقي شركائها في العمل الحزبي، مُسجلة لنفسها حضورًا لافتًا ومؤثرًا.
وأعلن الطراونة "بصرف النظر عن تقييمنا لما بلغناه من إصلاح، وما قطعناه من خطوات، لكن من الواجب أن نتفق على أن ما نعيشه من نعمة الاستقرار، مع قدسية حقن الدماء بيننا، وبقاء خلافاتنا في مربع العمل السياسي، من دون أن يتطور هذا الخلاف أو يأخذ أشكالاً وأبعادًا خطيرة، هو انجاز نسجله لنظامنا السياسي ولوعي تجربتنا السياسية التي بدأت مبكرا من القرن الماضي، وشارك فيها الجميع عن سابق رغبة ومسؤولية".
وأوضح الطراونة أن "تجربة مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي في العمل السياسي شاهدة على أن العمل الحزبي متى ما كان مُنظمًا يكون مؤثرًا، لذلك قد يكون هناك من سعى للاستفادة من هذه التجربة، لكن مع التخلي عن سلبياتها في الاستئثار والسيطرة والأنانية في الاستحواذ على الساحة السياسية، وذلك لأننا نريد أن نتمسك بقيم التعددية".
وزاد الطروانة "مثلما كان على الحكومات مسؤولية التقصير من جانب، مثل ما كان على الحركة الإسلامية مسؤولية التعنت وعدم إبداء المرونة، وأحيانًا الاستقواء، والذهاب لهوامش الحرد السياسي الذي جاء في غير محله، فأضاع عليكم وعلينا فرصة التشاركية والمسؤولية في الخروج من أزمة عنق الزجاجة بمنافع كثيرة وبالسرعة المطلوبة, ونتيجة لذلك فقد دخلنا في أزمة مشاركة شعبية في اتخاذ القرار، وأزمة في ضعف الثقة، بسبب إرخائكم حبلاً من الجدال طويلاً استنزف منا الجهد والوقت من دون أي نتاج".
وهنا فإنه لا بد من بناء تصور مستقبلي لطبيعة العلاقة بين المكونات السياسية في البلاد، والدخول إلى غرف الحوار، لكن من دون أيّ شروط مسبقة، ومن دون أي اتهامات مسبقة، ومن دون أي سوء ظن أو طعن في نية أي طرف.
وأكّد الطراونة "نحن على مشارف استكمال محطات مسيرتنا السياسية، عبر إقرار مشاريع قوانين مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والسياسي، وهو ما يتطلب منا التفاهم على شكل مستقبلنا وحصة الأجيال من عملنا، من دون أن تتوقف مسيرتنا الإصلاحية بفعل أحداث الإقليم من حولنا، فإن كان الأمن أولاً؛ فالإصلاح هو أولوية دائمًا".
ودعا الطراونة إلى طاولة الحوار، فلدينا اليوم مسؤولية التعبير عن تطلعات شعبنا، فتعالَوا نجلس جميعًا، ضمن حدود مسؤوليتنا، ونضع كل آرائنا خدمة لتراب وطننا وحماية نظامه السياسي، وحفظ مصالح شعبنا.
أما رئيس حزب "التيار الوطني" النائب عبد الهادي المجالي، فشدد على ضرورة التمييز بين "التيارات الإسلامية المعتدلة وبين التيارات التي اختطت من العنف طريقًا".
وأعلن "إن الإسلاميين المعتدلين مطالبون بأن يميزوا أنفسهم..  لديّ رغبة في أن ينتهي مؤتمركم بقراءة موضوعية"، لافتًا في السياق ذاته إلى أن "الحوار هو السبيل ليس مع السلطة فقط، بل مع كل المكونات السياسية".
وأوضح المجالي "علمت أن مراجعة تجري داخل البيت الإخواني.. كل ما يفكر فيه الحزب والجماعة يُقرأ ويُفهم.. أثق في سلامة سريرتكم.. تعرفون طريقكم المندمج مع الوطن لصنع شراكة من دون إقصاء للآخر".
وطالب كذلك "الحكومات بمراجعة العلاقة بما ينتج قرارًا وطنيًا، ويفتح طريق الشراكات الوطنية"، مؤكّدًا بهذا الخصوص "علينا أن نرص الصف ونضع التداعيات نصب العين لنمنع كوارثها".