مؤتمر المعارضة السورية والقمة الخليجية في الرياض يشغلان عواصم القرار في العالم

ينتظر العاصمة السعودية الرياض يومان من الأحداث السياسية «الثقيلة»، يتشابك فيها الإقليمي مع الدولي. ويبحث فيهما الساسة والقادة عن حلول لعُقد بات فكها محل ترقب العالم بأكمله. وفيما يستضيف فندق الإنتركونتننتال بطوابقه الستة، أكثر من 100 معارض سوري، من فصائل عسكرية  وسياسية مختلفة، وتشكيلات قومية وأثنية متعددة، يبحثون الخروج بـ«وثيقة مشتركة»، يضعونها أمام ممثلي النظام السوري، في لقاء مرتقب بينهم لاحقاً، على أمل الوصول إلى مخرج نهائي لحمّام الدم النازف في هذا البلد منذ زهاء خمس سنوات، يسعى قادة دول الخليج الست  إلى تضييق «هوة التباين» بينهم، حيال ملفات استراتيجية عدة، منها: السوري، واليمني، والاتحاد الخليجي، فضلاً عن التكامل في ملفات أخرى، ليسوا مختلفين حولها، ولكنهم يبحثون من خلالها عن تحقيق آمال شعوبهم في المزيد من الوحدة الخليجية.

وإذا كانت عواصم القرار الدولية من موسكو إلى واشنطن، ومن باريس ولندن إلى بكين، تترقب ما سيخرج به مؤتمر وقمة الرياض من قرارات، فإن ثمة عيون إقليمية تترقب هي الأخرى مآلات ما يُطبخ في الرياض، بين مؤتمرها وقمتها، والتي ربما تعيد رسم خريطة الأمور ليس في منطقة الخليج العربي فقط، بل في الإقليم، وربما العالم.

فالعلاقة بين واشنطن، التي كانت إلى ما قبل سنوات، تقود العالم، وموسكو العائدة بقوة إلى ثنائية القطبية، قد تُصاغ بعض جزئياتها بين مؤتمر وقمة الرياض، فلم تعد نتائج الصراع في سورية أو عليها، منحصرة في هذا البلد، بل باتت تلقي بظلالها على العلاقات الدولية. والأمر ذاته ينطبق بطريقة أو أخرى على الملف اليمني، بكل تعقيداته وإشكالاته. ضلاً على ملفات أخرى، قد تبدو جزئية وهامشية، ولكن لها تأثيراتها على رسم المشهد السياسي للمنطقة، لعل منها طبيعة العلاقة بين الدول الست في الضفة الغربية من الخليج العربي، وجارتهم شرقه إيران المزهوة باتفاق نووي وقعته ودول 5+1، وهل العلاقة بين الجيران على ضفتي الخليج في طريقها إلى الانفراج أم التصاعد؟ وانعكاس ذلك على العراق ولبنان، وساحات أخرى تتقاطع فيها مصالح الطرفين.

وثمة ملف الجماعات والتنظيمات الإرهابية، من قبيل «داعش»، و«جبهة النصرة»، و«الإخوان المسلمين» في نسختها السنية، و«حزب الله» و«الحشد الشعبي» وغيرهما في نسختها الشيعية. بما تمثله جميعها من خطر على أمن الخليج والمنطقة. فضلاً عن ملفات اقتصادية وتنموية أخرى، تتزاحم على طاولة قمة قادة مجلس التعاون الخليجي في نسخته الـ35، يبدو العالم مترقباً لما ستخرج به.

يحسم المشاركون في المؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض اليوم النقاط الجوهرية المتعلقة بـ «تشكيل هيئة الحكم الانتقالي» ودور الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية والإطار الزمني لها، إضافة إلى تشكيل الوفد التفاوضي بتمثيل بمقدار الثلث للفصائل المسلحة، التي سعت أمس إلى ورقة سياسية مشتركة تتضمن التزام الحل السياسي ومرجعية بيان «جنيف-١».

وتزامن مؤتمر الرياض مع خروج مئات من مقاتلي المعارضة والمدنيين من حي الوعر، آخر نقاط سيطرة الفصائل المسلحة في مدينة حمص، بموجب اتفاق مع الحكومة وبإشراف الأمم المتحدة. وقال محافظ حمص طلال البرازي إن عدد المسلحين الخارجين يُقدّر بـ 300 مسلح ومئة عائلة أي بحدود 400 امرأة وطفل وبعض المدنيين».

وكان لافتاً أمس تصعيد أنقرة حملتها على موسكو بسبب دعمها النظام السوري، إذ قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو: «تحاول روسيا تنفيذ عملية تطهير عرقي في شمال اللاذقية لطرد السكان التركمان والسنّة الذين ليست لهم علاقة طيبة مع النظام.. يريدون (الروس) طردهم.. يريدون تطهير هذه المنطقة عرقياً لحماية قواعد النظام وروسيا في اللاذقية وطرطوس».

في المقابل، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف عن «محادثات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة» في جنيف غداً، مشدداً على أهمية وضع «قائمة للتنظيمات الإرهابية، وقائمة لأعضاء المعارضة الذين تمكنهم المشاركة في عملية التفاوض».

وبدا واضحاً في اليوم الأول لمؤتمر الرياض تصاعد التوافقات بين المشاركين الـ١٠٣، بفضل تدخّل المضيف السعودي وإدارة رئيس «مركز الخليج للدراسات» عبدالعزيز صقر وتقصّد جلوس الحاضرين بحسب الأحرف الأبجدية وإعطائهم المزيد من الوقت لتناقل أطراف الحديث في أروقة المؤتمر بين السياسيين والعسكر وبين أطياف الموجودين.

وتعمّد المنظمون تأجيل «النقاط الساخنة» إلى اليوم عبر تغيير جدول الأعمال، بحيث يبحث الخميس في «الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية ومهمات الوفد التفاوضي ووقف النار ودور الأسد في المرحلة الانتقالية»، إضافة إلى «تعهد الأطراف المسلحة والسياسية حل نفسها خلال الفترة الانتقالية».

وتوصل المشاركون أمس إلى «إعلان مبادئ» تضمن سبع نقاط، هي: «وحدة سورية أرضاً وشعباً، سورية دولة ديموقراطية ومدنية، احتكار الدولة حصرية السلاح واستخدامه، رفض الإرهاب بأشكاله كافة، بما فيه إرهاب الدولة، رفض وجود المقاتلين الأجانب كافة والمطالبة بانسحابهم، التزام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الأمن والجيش»، إضافة إلى ورقة مرجعية سياسية نصت على «التزام بيان جنيف-١» وقرار مجلس الأمن ٢١١٨ المتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى التزام «الحل السياسي للأزمة السورية» وضرورة استئناف المفاوضات «من حيث توقفت» في بداية العام ٢٠١٤. كما تضمنت النقاط المرجعية «وقف النار على جميع الأراضي السورية». ونقل عن محمد بيرقدار القيادي في «جيش الإسلام» قوله بـ «عدم وجود ثقة بالنظام واستعداده للحل السياسي».

وسيتضمن البيان الختامي اليوم تلخيصاً للثوابت الوطنية وموقف المعارضة من الحل السياسي ورؤيتها للمرحلتين التفاوضية والانتقالية، والمراحل الأخرى في ما يخص مستقبل سورية. وقال الأمين العام السابق لـ «الائتلاف» نصر الحريري لـ «الحياة»: «ستتم مناقشة أحد أهم مخرجات المؤتمر، المتمثل في تكليف فريق يحمل ملف المفاوضات بناء على الموقف التفاوضي الذي يصل إليه المتحاورون»، لافتاً إلى «الثوابت الوطنية، ورؤية المعارضة للحل السياسي، والتفاوض في المرحلة المقبلة. وهذا يعني أن بشّار لن يكون له دور في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سورية» وقال الحريري: «إن الأسد بعد كل هذه الجرائم التي ارتكبها لا يمكن أن يُقبل بوجوده كما لا يمكن تحقيق أي أمن واستقرار في وجوده، ولا يمكن تشكيل هيئة حكم انتقالي فعلية تمارس صلاحياتها على الأرض، كما لا يمكن القضاء على الإرهاب وهذا التطرف الذي صنعه وجمع السوريين على هدف مشترك».