توافق ليبي أميركي على عدم وجود حل عسكري ورفض سياسة "الأمر الواقع"

اتفق السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على أهمية احترام العمليات الديمقراطية، حيث نقلت قناة "ليبيا" عن السفارة الأمريكية، تأكيدها إجراء السفير مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب الليبي، اتفقا فيها على احترام العمليات الديمقراطية وضرورة تجنب المحاولات الفردية لإملاء مستقبل ليبيا من جانب واحد.

وأوضحت السفارة الأمركيية أن الجانبين "أجمعا على عدم وجود حل عسكري في ليبيا ورفض عملية الأمر الواقع وأهمية استمرار المفاوضات برعاية ألامم المتحدة"، وأردفت بقولها "الولايات المتحدة تشجع جميع الأصوات الملتزمة التزاما حقيقيا بالسلام والاستقرار في ليبيا على المشاركة في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد" . وأعرب نورلاند عن أمله في أن يقوم طرفا الأزمة بناءً على إعلان القوات المسلحة هدنة إنسانية بخطوات جادة لمستقبل الليبيين والعودة إلى المفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار بالصيغة المتفق عليها في إطار آلية 5 + 5. وأكد السفير نورلاند على أهمية محاربة الإرهاب وحذر من خطر استمرار الصراع المسلح، الذي من شأنه توفيرمناخ لإعادة تجميع المنظمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا، وناقش كذلك مؤتمر برلين وضرورة وفاء جميع المشاركين بالتزاماتهم بعدم التدخل عسكريا في ليبيا.

وكان رئيس البرلمان الليبي أعلن يوم 23 أبريل الماضي، خريطة طريق لإنهاء الأزمة في ليبيا، واقترح أن يقوم كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة باختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالتوافق بينهم أو بطريقة الاختيار السري تحت إشراف الأمم المتحدة. وأوضح صالح أن المجلس الرئاسي سيقوم بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.

وأضاف صالح في المقترح، أنه بعد تشكيل المجلس يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعدها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي. واقترح صالح وفقا للخارطة أن يتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، مبينا أن البرلمان سيستمر في ممارسة دوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب برلمان جديد. وبحسب مقترح صالح، فإن "رئيس المجلس الرئاسي سيكون من أحد الأقاليم الليبية، بينما يكون رئيس الوزراء من أحد الإقليمين الآخرين، بالإضافة إلى أنه لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية".

وكان صالح قال إن "الجديد في مبادرته السياسية هو أن أهالي الأقاليم هم من يختارون ممثليهم في هذه السلطة، مبيناً أن الشعب هو صاحب السلطة العليا ويجب أن تتم العودة إليه". ولفت إلى أنه يدفع باتجاه عقد اجتماع للمتخصصين وأصحاب الرأي والفكر والمثقفين في ليبيا لوضع الآلية المناسبة لتحقيق هذه المبادرة، مؤكداً أنه من الضروري مناقشة آلية مدروسة لمعالجة الأمور العالقة في المستقبل حتى يتم حل الخلافات بشكل مدروس.

وأشار إلى أنه يسعى لتحقيق هذا الأمر في وقت قريب على الرغم من الاحتقان والانقسامات حتى تجتاز البلاد هذه المرحلة التي تمر بها بسلام، مشدداً على أن المجتمع الليبي متماسك. كما نفى ما وصفها بالإشاعات التي ترددت حول تهديده أو الضغط عليه عقب إعلان مبادرته السياسية، مشيراً إلى أن هذه الإشاعات تهدف إلى نشر الفتنة فقط ولن تكون مجدية حسب تعبيره.

قد يهمك ايضـــًا :

رئيس البرلمان الليبي يؤكّد تعرّض البلاد لعدوان تركي غاشم على مرأى الأمم المتحدة

إيطاليا تعتقل قبطان سفينة للاشتباه بتهريبه أسلحة بين أنقرة وطرابلس