محمد بن راشد يدعو قطر الى العودة إلى البيت الخليجي بالاستجابة إلى صوت الحكمة

دعا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قطر إلى العودة إلى البيت الخليجي والحضن العربي، مشيراً إلى أن "باب العودة ما زال مفتوحا أمام الدوحة للعودة إلى الصف الخليجي العربي بالاستجابة إلى صوت الحكمة"، ومؤكداً أنه لا بديل عن التزام قطر بتنفيذ قائمة المطالب العربية.

وقال الشيخ محمد بن راشد إنّ "خروج قطر من المنظومة الخليجية وتغريدها خارج التوافق الخليجي يضعفها ويجعلها مطمعاً للحاقدين والمتربصين بأمن الخليج". وأضاف: "خليجنا واحد، وإن تفرقنا فيه ضعف لنا جميعاً"، موضحاً أن "قطر هي من خالفت الوفاق الخليجي بعد أن خالفت المواثيق والعهود التي وافقت عليها فيما مضى، مشيراً إلى أن قرار المقاطعة يأتي من باب الحرص عليها".

ولفت في قصيدة شعرية بعنوان "الدرب واضح" إلى أنه بعد تبيان حجم المخاطر في المنطقة، فإن الوقت قد حان لاتخاذ قرار حاسم وخطوات جدية للعودة إلى الحضن الخليجي، مشيراً إلى جهود الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في التعامل مع الأزمة الحالية، ومؤكداً أنه يتمتع بالحكمة والقوة اللتين تخولانه اتخاذ القرار الصائب. وأكد أيضا في القصيدة التي نشرها على موقع "انستغرام" أن "الإمارات كانت ولا تزال من يصون حقوق الجيرة، إلا أن دولة قطر هي من نقضت العهد، وفضلت الغريب على القريب".

في المقابل كشفت قطر أمس عن أنها تعمل مع الولايات المتحدة والكويت للرد على قائمة المطالب التي قدمتها دول خليجية وعربية تتهم الدوحة بدعم الإرهاب، في وقت تختار فيه الدوحة التصعيد باللجوء إلى تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد إجراءات المقاطعة التي أعلنتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، للصحافيين في واشنطن: "بالنسبة للمهلة النهائية ومدتها عشرة أيام، فنحن نعمل مع الأميركيين والكويتيين لإعداد ردود ملائمة على للقائمة التي قدمت لنا". وأضاف قائلا: "ينبغي أن تكون المفاوضات في ظل الأجواء الصحيحة. ينبغي أن نهيئ الأجواء أولا قبل أن نجري هذه المفاوضات"، ووصف المطالب بأنها "غير معقولة".

وفي وقت سابق قال إن الدوحة مستعدة للتفاوض بشأن قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج، لكنه أضاف أن بعض المطالب تجافي المنطق. وخلال ندوة في "المركز العربي للدراسات والأبحاث" في العاصمة الأميركية واشنطن، أمس، قال الوزير القطري إن بلاده تتمتع بعلاقة جيدة مع إيران وإنها ستواصل العمل معها. وقال: "لن نستخدم قاعدة العديد ورقة ضغط للتأثير على علاقتنا مع الولايات المتحدة، فلدينا معها علاقة استراتيجية، ووجود القاعدة الأميركية يحمي المنطقة كافة."

وفي سياق آخر، تسعى قطر إلى تحسين صورتها دوليا، بالتعاقد مع عدد من شركات الاستشارات والعلاقات العامة في العاصمة الأميركية واشنطن، لاستمالة المسؤولين الأميركيين في الأوساط السياسية والجهات الأخرى لصالحها، بعد المقاطعة التي تواجهها من دول خليجية وعربية. وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر موثوقة عن تعاقد مسؤولين قطريين مع إحدى شركات الاستشارات الأميركية بالعمل مع "لوبيات"، لمساعدتها في الأزمة أخيرا، وذلك بالتواصل مع مسؤولين في الساحة السياسية الأميركية ووسائل الإعلام لتغيير النظرة السلبية تجاهها بدعم الإرهاب.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن عقد إحدى تلك الشركات بلغ 432 ألف دولار أميركي خلال 6 أشهر فقط، على أن يتم تقديم تحليلات واستشارات سياسية، واستمالة الرأي العام لصالحها، إضافة إلى التواصل مع الجهات الأميركية ذات العلاقة؛ الحكومية وغيرها، مشيرة إلى أن الندوات التي تم التحضير لها وتجهيزها في واشنطن لوزير الخارجية القطري أخيرا مع مراكز الأبحاث تأتي ضمن هذا الإطار أيضا، والترويج في وسائل الإعلام بأن ما تمر به قطر هو حصار وليست مقاطعة سياسية.

ويصل وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إلى أنقرة اليوم الجمعة في زيارة رسمية لتركيا، وذلك قبل نهاية المهلة التي حددتها الدول الخليجية والعربية  التي تنتهي في 3 يوليو/تموز المقبل. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصادر في وزارة الدفاع التركية أمس الخميس أن وزير الدفاع التركي فكري إيشيك سيلتقي العطية اليوم بمقر وزارة الدفاع في أنقرة، كما سيلتقي العطية عددا آخر من المسؤولين الأتراك.

ويعد العطية أول مسؤول قطري يزور تركيا منذ قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو/حزيران الحالي على خلفية دعمها تنظيمات إرهابية تستهدف أمن واستقرار الدول العربية ودول الخليج. ومن المتوقع، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية لـ"الشرق الأوسط"، أن يبحث مع نظيره التركي تطورات أزمة بلاده مع الدول العربية، والجوانب الخاصة بالقاعدة العسكرية التركية في قطر ونشر القوات التركية فيها وأعداد هذه القوات وزيادتها حسب التطورات؛ حيث أبدت تركيا استعدادها من قبل لنشر ما يتراوح بين 3 و5 آلاف من عسكرييها إضافة إلى المعدات والآليات في قطر.