صعوبات على الأرض تواجه تطبيق إسرائيل لـ"الضم" في الضفة

قال مسؤول إسرائيلي بأن إجراءات تشريع عملية فرض السيادة على الأغوار والمستوطنات في الضفة الغربية، ستبدأ في الأول من يوليو (تموز) المقبل، لكنها بحاجة إلى أسابيع طويلة من أجل إقرارها، جاء ذلك في وقت حذرت فيه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، من انفجار محتمل إذا ما نفذت الخطوة فعلا في هذا الوقت.

وقال رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ميكي زوهار، بأن الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، ثم ستطرحه على الكنيست لإقراره. وأردف أن «الجهات المعنية تعكف حالياً على إنهاء الخرائط من أجل الاتفاق مع الإدارة الأميركية عليها». ورفض زوهار أي ربط بين إقامة دولة فلسطينية مقابل فرض الضم، وقال بأن إسرائيل لن تتنازل عن الضم في أي حال من الأحوال.

وجاء حديث زوهار بعد يوم من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه لن يضيع هذه الفرصة، وذلك، ردا على تقارير حول اشتراط الولايات المتحدة أن تكون العملية ضمن مباحثات سلام والقبول بصفقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كاملة كما هي.

وإصرار إسرائيل على الضم يأتي في وقت يبدو فيه بقاء السلطة الفلسطينية محل شكوك، بعد أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحلل من كل الاتفاقيات مع إسرائيل ردا على إعلان الضم، وشمل ذلك وقفا فوريا للتنسيق الأمني.

وتوقفت الاتصالات بين الجانبين في هذه المرحلة. وبسبب مخاوف من انهيار السلطة أو تصعيد أكبر، تعارض أجهزة الأمن الإسرائيلية في هذه المرحلة خطوة الضم. ويعتقد الجيش الإسرائيلي، أن تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية أوائل يوليو المقبل، لن يكون ممكناً على أرض الواقع نظرا للفترة الزمنية القصيرة في مواجهة تدهور محتمل للأوضاع.

ونقل موقع واللاه العبري عن مسؤولين أمنيين، أن مؤسسة الجيش تقدّر أن الرد في الميدان قد يكون غير متوقع، وبحسبهم، فإن هذا يعتمد على كيفية عرض الخطوة وقبولها على التوالي في الشارع الفلسطيني، فضلاً عن موقف مسؤولي السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل. ووفقا للتقرير فإن هناك متغير آخر وهو سلوك قوات الأمن الفلسطينية. ومع قرار وقف التنسيق مع إسرائيل، هناك مخاوف حقيقة من أن يتحفز رجال الأمن لتنفيذ عمليات.

ويقول مسؤولون أمنيون إن رئيس الوزراء نتنياهو قد يدلي ببيان فقط في بداية يوليو، لكن تنفيذ الخطوة سوف يتأخر لبضعة أشهر، ولذلك تم توجيه رئيس الأركان لمناقشة الخطوات المختلفة لتعزيز الجيش في حال تدهور الوضع.

وحذر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، كميل أبو ركن، في مداولات أجريت خلال الفترة الماضية مع القيادات السياسية والأمنية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، من اندلاع «موجة عنف وتصاعد في تنفيذ العمليات»، إذا ما أقدمت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مخطط الضم.

وركز أبو ركن خلال مداولات مع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، من تداعيات الضم على «الاستقرار الأمني» خصوصا في ظل توقف التنسيق الأمني. وقال أبو ركن بأن الضم قد يضع السلطة الفلسطينية أمام قرار لا رجعة فيه. وحذر أيضا من إقدام عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية على «التصرف ذاتيا وتوجيه سلاحهم صوب إسرائيل». واتفق منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية السابق في الأراضي المحتلة، إيتان دانغوت، مع أبو ركن، محذرا من احتمال تصاعد انفجار.

ورصدت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أمس، مسارات «تطبيق السيادة» والتحديات الداخلية والخارجية التي قد تواجه إسرائيل. وقالت الصحيفة، إن نتنياهو أمام مسارات متعددة، من بينها اتخاذ قرار حكومي بالأغلبية، أو تشريع قانون عبر الكنيست، أو كليهما.

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو اتخذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية الضم، لكنه لم يتخذ بعد قراراً بشأن المسار الذي يتبعه والذي سيعتمد عليه من أجل الحصول على الأغلبية اللازمة. وأكدت، أنه تم تحديد المناطق التي سيتم فيها تطبيق السيادة، بدقة، من خلال فريق عمل أميركي - إسرائيلي مشترك، عمل على رسم الخرائط حتى في ظل أزمة كورونا، لكن التفاصيل حول الخطة لا تزال غير معروفة لعدد من الوزراء، وأعضاء الكنيست الذين يواجهون صعوبة في صياغة موقف منها.

ولفتت الصحيفة، إلى أن القرار الإسرائيلي بشأن تطبيق السيادة ينطوي على بعض التحديات الداخلية والخارجية، فهناك حاجة إلى غالبية الحكومة أو الكنيست، في ظل أن القليل من كبار المسؤولين في إسرائيل على دراية بتفاصيل الخطة، ولم يقدم نتنياهو حتى الآن الخريطة النهائية لهم.

وتقول الصحيفة بأن بعض الوزراء الأكثر يمينية في الليكود، مثل زئيف إلكين أو تسيبي حوتوبلي، قد يعارض أو يمتنع عن التصويت، فيما لم يقرر بعد رئيس الوزراء بالإنابة، بيني غانتس، فيما إذا كان سيسمح لأعضاء حزبه بالتصويت الحر، أو فرض الانضباط الحزبي بتشكيل موقف جامع. والتحدي الآخر الذي سيؤثر على مواقف الوزراء هو المخاطر السياسية والأمنية، في ظل أن المجتمع الدولي لديه معارضة كبيرة لهذه الخطوة. وقالت يسرائيل هيوم، بأنه يتعين على نتنياهو النظر في هذه الجوانب.

مقابل ذلك، دعت حركة فتح الفلسطينيين إلى «اليقظة والحذر في هذه الأيام الصعبة والمصيرية التي نمر بها»، مشددة على ضرورة التكاتف والتعاضد ونبذ الخلافات وإعلاء صوت الوحدة والوطنية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : 

نتنياهو أمام القضاء الأحد كأوَّل رئيس وزراء إسرائيلي يُحاكم في منصبه

الفلسطينيون يٌعلقّون الاتصال مع "سي.آي.إيه" بعد وقف التنسيق الأمني