الحكومة اللبنانية ترجئ نظر تنظيم العمليات المصرفية لـ"منع التسرع"

لم تبت الحكومة اللبنانية في اجتماعها أمس برئاسة الرئيس ميشال عون في مشروع القانون الرامي إلى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية (كابيتال كونترول)، وقررت استكمال البحث فيه في الأسبوع المقبل.

 كما أكدت أهمية الاستمرار في التشدد باتباع الإجراءات الصحية لمواجهة وباء "كورونا"، معلنة عن تقديم مساعدات للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم في مرحلة "التعبئة العامة".

وطلب مجلس الوزراء من وزارة الطاقة والمياه الشروع بإجراء مباحثات لدراسة إمكانية القيام بتأمين التمويل اللازم وإنشاء معامل إنتاج للكهرباء وتأمين الحلول الموقتة.

وبعد انتهاء الجلسة قالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إن رئيس الحكومة حسان دياب لفت إلى أن مجلس الوزراء يتولى المسؤولية في أصعب مرحلة من تاريخ لبنان، ويواجه أزمات استثنائية، وهو ما يستوجب أعلى درجات الاستنفار والجهد لتأمين مقومات صمود اللبنانيين بالإضافة إلى تحقيق إنجازات.

وأوضح دياب "أن المطلوب السرعة وليس التسرّع في مشروع قانون تنظيم وضع ضوابط استثنائية على بعض العمليات والخدمات المصرفية المطروحة"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن وضع مشروع يرضي الجميع، وسيكون هناك متضررون من المشروع، وستكون هناك خسائر، لكن يجب أن نبذل جهدنا لتخفيف الخسائر عن المواطنين".

وتحدث دياب عن ملف تلزيم إنشاء معامل الكهرباء، معتبرًا أنه الحجر الأساس لمعالجة أزمة الكهرباء في لبنان، ولإطلاق الورشة الأساسية لتأمين الكهرباء 24 ساعة للبنانيين، ووقف مسلسل النزف في خزينة الدولة في هذا القطاع.

وأعلنت عبد الصمد أن الحكومة، قررت استكمال البحث في مشروع القانون الرامي إلى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، على أن يعرض على المجلس في جلسة الخميس المقبل.

ولفتت إلى أن وزير الطاقة والمياه عرض لسير عملية حفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4، مشيرا إلى أنه تبيّن أن عمليات الحفر وصلت إلى 1991 مترًا بعد تجاوز مسافة 1516 مترًا من المياه، على أن يتم الحفر في طبقة من الملح التي تقدر سماكتها بحوال 1750 مترًا للوصول إلى حيث يفترض أن يكون في الطبقة التي يعتقد بوجود الغاز فيها، والتي تبلغ سماكتها 500 متر. وتوقع وزير الطاقة أن تنهي باخرة الحفر عملها في أواخر شهر أبريل (نيسان) المقبل.

وطلبت الحكومة من وزارة الطاقة والمياه الشروع بإجراء مباحثات مع كبار المصنّعين العاملين لوحدات إنتاج الكهرباء لدراسة إمكانية القيام بتأمين التمويل اللازم وإنشاء معامل إنتاج للكهرباء وتأمين الحلول الموقتة من خلال مفاوضات مباشرة واتفاقيات تعقد بين دولة ودولة يرعاها نص المادة 52 من الدستور.

كما قرر المجلس، وفق ما أعلنت عبد الصمد، فتح حساب في مصرف لبنان لتلقي الهبات والمساعدات النقدية ويخصص استعمالها لموضوع كورونا، وقدّم الوزراء مبلغ 100 مليون ليرة من تعويضاتهم الخاصة لصالح حساب كورونا.

وتقرر أيضا أن توزّع مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم وفقدوا وسيلة رزقهم، وسيتم توزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق، سواء عبر الهيئة العليا للإغاثة أو عبر البلديات أو بمساعدة متبرعين محليين.

على صعيد آخر، أفاد وزير التربية خلال الجلسة، عن إخلاء مبان مدرسية مستأجرة لانتفاء الحاجة إليها، توفّر ما يزيد على 150 ألف دولار أميركي. كذلك سيتم إخلاء مبان أخرى، ستحقق في القريب العاجل وفرًا ماليًا أكبر.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ميشال عون يُتابِع تنفيذ إجراءات مجلس الوزراء بشأن مواجهة "كورونا"

مطالب المعارضة اللبنانية تتراوح بين استقالة عون والانتخابات المبكرة