عادل عبد المهدي يلفت الكتل العراقية الى أن كتاب استقالته من رئاسة الحكومة في جيبه

لوّح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من جديد بالاستقالة، معتبرا إياها "الخيار الأخير في حال كثرت الأخطاء لكي لا يكون مشاركا بالفشل". وهذا التلويح بالاستقالة جاء خلال لقاء جمع عبد المهدي ومجموعة من الإعلاميين والأكاديميين بينهم الدكتور عامر حسن فياض، عميد "كلية النهرين"، الذي أبلغ "الشرق الأوسط"، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أراد أن يقول إنه يضع الاستقالة بمسؤولية، وليس لأغراض التهديد، ووضع الجميع أمام أمر واقع، وبالتالي فإنه يريد أن يؤسس لثقافة جديدة في العراق هي "عدم التمسك بالكرسي بوصفه هدفا بل ينبغي أن يكون وسيلة لخدمة الناس".

وأكد فياض أن المسؤول العراقي معتاد على ثقافة الاستطالة وليست الاستقالة. وردا على سؤال بشأن التشكيلة الوزارية التي ما زالت تراوح مكانها، أكد فياض أن التشكيلة الوزارية واجهت معوقات منذ البداية من أبرزها البوابة الإلكترونية التي بدت غير مناسبة بالنسبة لكثيرين، ذلك أن المناصب الوزارية ليست فرص عمل شاغرة بحيث يقدم لها عشرات الآلاف بل هي مواقع مسؤولية كبيرة لذلك ترتبت عليها نتائج ربما سلبية رغم أن بعض الوزراء مروا من هذه النافذة.

وبشأن طبيعة الإشكالات السياسية التي لا تزال تواجه إكمال باقي الكابينة يقول أستاذ العلوم السياسية فياض إن المشكلة تكمن في مطالبات الأحزاب السياسية بما تسميه الاستحقاق الانتخابي الذي هو استحقاق برلماني ولا ينبغي أن يتعداه بالضرورة إلى الحكومة، مبينا أن مطالبة الأحزاب والقوى السياسية بوزارات بقدر النقاط التي حصلت عليها أمر غير معمول به في العالم بل يكاد يكون وصفة عراقية فقط، حيث إن التقسيم الانتخابي القائم على النصف زائد واحد لجهة عدد النقاط هو الذي يتعلق بتشكيل الحكومة التي تؤدي واجبها أمام البرلمان وليس بالضرورة أن يكون جميع من في البرلمان مشاركا بالحكومة بل يكفي الوجود داخل البرلمان بوصفه سلطة التشريع والرقابة على الحكومة.

وقال: "الكتل السياسية، لا تقف كثيرا عند هذه الرسائل. فالمصالح المكوناتية والحزبية وأحيانا الشخصية تفوق المصلحة الوطنية العليا للبلاد، ولذلك فإنها لم تأخذ بعين الاعتبار تعهدات عبد المهدي في إكمال كابينته الوزارية بحلول السادس من الشهر الحالي".

ويواصل البرلمان جلساته دون أن يتضمن جدول أعماله الفقرة التي تخص إكمال الكابينة الوزارية، حيث لاتزال العقد التي تتحكم بوزارتي الدفاع والداخلية تراوح مكانها في ظل استمرار الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف. وفي هذا السياق، أبلغ مصدر في كتلة البناء "الشرق الأوسط"، أن الكتلة "لا تزال تصر على مرشحها لحقيبة الداخلية وهو فالح الفياض ولا يوجد أي تراجع عن ذلك". وحول ما إذا كانت المباحثات التي أجراها زعيم الفتح هادي العامري والمرشح للداخلية فالح الفياض مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يعارض ترشيح الفياض، في مدينة النجف مؤخرا قد أدت إلى حلحلة الموقف، قال إن "الطرفين بقيا متمسكين بموقفهما وهو ما يعني أن الفياض يمكن أن يمر بالتصويت عليه داخل البرلمان مع مرشحين آخرين". 

وعما إذا كان ذلك سيؤثر على العلاقة بين تحالفي "الفتح"، المنضوي في كتلة "البناء"، و"سائرون"، المدعوم من الصدر، لم يستبعد المصدر المطلع حصول شرخ في العلاقة لأن البناء لا يرى ما يقنعه لسحب ترشيح الفياض من الداخلية.

وطبقا لما أعلنه النائب عن المحور الوطني محمد الكربولي بشأن حقيبة وزارة الدفاع في تصريح لـ"الشرق الأوسط" فإن رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري بات يقترب من الحصول على هذه الحقيبة، مبينا أن وزارة التربية لاتزال محسومة لمرشحة المشروع العربي صبا الطائي بينما وزارة التخطيط لا تزال موضع خلاف.

يذكر أن البرلمان مرر بصعوبة بالغة 14 وزيرا، من بينهم وزيران مهددان بالإقالة، وهو أمر يهدد كل حكومة عبد المهدي (الناقصة) بالإقالة بمن فيهم هو، في حال لم يتم التصويت على الباقين وعددهم 8 خلال أيام.