قوات الأمن العراقية تواجه متظاهري البصرة بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع

استخدمت قوات الأمن العراقية، أمس الجمعة، الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تجمعوا في مدينة البصرة في جنوب العراق، وذلك بعد أن حاصر نحو 250 شخصاً مبنى يستخدم مقراً مؤقتاً لـ"المجلس المحلي"، للاحتجاج على الفساد والمطالبة بوظائف وتحسين الخدمات العامة.

ورشق المحتجون مركبات شرطة "مكافحة الشغب"، كما نظم محتجون مظاهرات في ثاني كبرى مدن العراق شهدت حرق ونهب مكاتب حكومية منها المبني الرئيسي للمجلس المحلي.
وكانت الاضطرابات اندلعت في يوليو/تموز الماضي، بسبب سوء حالة الخدمات الحكومية، إلا أنها تصاعدت في سبتمبر/ أيلول قبل أن تنحسر في الشهور الأخيرة. ويقول سكان البصرة إنهم خرجوا للشوارع بعد "تفشي الفساد وسوء الإدارة"، مما أدى إلى انهيار البنية التحتية وعدم توفر الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.

قد يهمك ايضًا :

قوات الأمن العراقية تستعد للهجوم على أوكار تنظيم "داعش" المتطرف في كركوك

وفي حين لم تنتهِ بعد أزمة اكتمال حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، فإن الخلافات امتدت إلى الحكومات المحلية، خصوصاً في البصرة وبغداد، على خلفية الصراع الجاري لانتخاب محافظ جديد في كلتا المحافظتين. ففي بغداد، لا توجد حتى الآن مؤشرات بشأن انفراج الأزمة السياسية خلال جلسة الثلاثاء المقبل، عبر التصويت على الوزراء الثمانية المتبقين، يتقدمهم المرشح لحقيبة الداخلية فالح الفياض. فزعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، أقسم الأسبوع الماضي يميناً بأن تحالفه لم يرشح الفياض لمنصب وزير الداخلية، بل هو خيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وجاء الرد سريعاً من عبد المهدي الذي قال، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن "الفياض مرشح الكتل السياسية، وليس مرشحه".

وبموازاة أزمة الحكومة الاتحادية، بدأت أزمة الحكم المحلي، الذي تمثله مجالس المحافظات، التي هي انعكاس لأزمة الكتل السياسية، تتطور باتجاه انتخاب محافظين جديدين في كل من بغداد والبصرة، بعد أن فاز كلا المحافظين (عطوان العطواني محافظ بغداد، وأسعد العيداني محافظ البصرة) بعضوية البرلمان العراقي دون أن يؤديا اليمين القانونية، حيث استمرا يمارسان عمليهما كمحافظين، لكنهما يحجزان مقعدين في البرلمان.

ويواجه مجلس محافظة بغداد، الذي تمكنت كتلة "الإصلاح" التي تمثله في مجلس المحافظة من انتخاب محافظ جديد للعاصمة ينتمي إلى التيار الصدري، إشكاليتين: الأولى، عدم تقديم المحافظ السابق استقالته ليلتحق بالبرلمان. والثانية، إعلان شمول عضو المجلس الذي ترأس جلسة الانتخاب بإجراءات المساءلة والعدالة. ولكن تحالف "البناء"، الذي ينتمي إليه العطواني، قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية بهدف إفشال انتخاب المحافظ الجديد.

وفي البصرة، فشل مجلس محافظتها لأكثر من مرة في عقد جلسة كاملة النصاب لانتخاب محافظ بديل للمحافظ الحالي الفائز في انتخابات البرلمان، أسعد العيداني، آخرها أمس، حيث لم يتمكن المجلس من عقد جلسة جديدة. وفي تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أكد العيداني أن "منصب محافظ البصرة غير معني بالاتفاقات السياسية التي تجري في بغداد. وإذا كان الأمر يتعلق بمنصبي البرلماني، فإني مستعد للتنازل عن عضوية البرلمان مقابل بقائي محافظاً للبصرة، من أجل خدمة أبناء محافظتي".

وأضاف العيداني: إن "خروجي من المنصب لن يكون بلي الأذرع أو الاتفاقات الجانبية، بل وفقاً للقانون"، مبيناً أن "تقرير الرقابة المالية الأخير أكد عدم وجود أي مخالفات مالية في البصرة منذ قيامي بتولي هذا المنصب"، مشيراً الى أن "هناك أطرافاً تريد المنصب تشوبها مخالفات مالية وتلقي رشاوى من جهات خارجية".

قد يهمك ايضًا :