العبادي يُهدِد باستخدام القوة ضد العابثين بالأمن والجبوري يُحذِّر من تعطيل عمل مجلس النواب

هدَّد  رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بإستخدام القوة لكل من  "من يعرض أمن المواطنين الى الخطر"، مشيرا الى ان " القوة فالقوات الامنية واجبها حماية المواطن".

وقال خلال كلمة في تجمع لعشائر محافظة ميسان "إننا ننتصر برغم التحديات التي تواجهنا وبوحدتنا وصمودنا وتضحيات ابطالنا وسنكمل تحرير اراضينا". وأبدى "إستغرابه من بعض الاصوات التي تثير الاشكاليات مع اقترابنا من تحرير الموصل لانها حاولت وتحاول احباط معنويات مقاتلينا من خلال اطلاق الاكاذيب".

وبين العبادي ان "الفساد لا يقل خطورة وشرًا عن الارهاب فهو ينخر في جسد المجتمع والدولة ولكننا سنلاحقه ولن نترك الفاسدين". وكان العبادي قد وصل الاربعاء، الى محافظة ميسان وبحث مع حكومتها المحلية وشيوخ ووجهاء العشائر الملف الامني وسبل الحد من النزاعات العشائرية. وقال رئيس الوزراء هناك، أن "واجبنا هو إقرار الأمن وحماية المواطنين وعدم السماح لفرض إرادة معينة بقوة السلاح".

وعقد العبادي فور وصوله محافظة ميسان اجتماعا مع القيادات الامنية والعسكرية لقيادة عمليات الرافدين. وفي شان الاستجوابات التي يتعرض لها وزراء حكومة العبادي في البرلمان العراقي ،أدرجت هيئة رئاسة مجلس النواب، فقرة سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري ضمن جدول اعمال جلسة اليوم الخميس.ولم يكن جدول اعمال الجلسة يتضمن هذه الفقرة.

ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان غداً "التصويت مشاريع عدد من القوانين بالاضافة الى مناقشة مشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم". وسيكمل البرلمان "تقييم عمل مجلس النواب".

واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي بان استجوابات البرلمان دستورية وحق قانوني له لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة إبعادها عن "الاستهدافات السياسية". وأتهم زيباري، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بـ"الوقوف وراء إستجوابه لاسقاط الحكومة والبرلمان" على حد قوله.

وتوقعت رئيس كتلة "إرادة" النائب حنان الفتلاوي، عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب اليوم الخميس من اجل ان تحول الكتل البرلمانية دون سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري. وكتبت الفتلاوي على مواقع التواصل الاجتماعي انه "قد تتمكن الكتل من كسر نصاب جلسة الغد مجدداً لعدم اقالة زيباري مجاملةً للبرزاني"، حسب تعبيرها. واستدركت الفتلاوي بتساؤل "هل سيقاطعون الجلسات الى ما لانهاية اكراماً لعيون زيباري؟".

وتمتاز الفتلاوي وهي ممثلة عن محافظة بابل عن المكون (الشيعي)، والتي كانت في الدورة السابقة ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي بمواقفها المثيرة للجدل ضد المكونين (الكُرد والسُنة)".

وفي هذه الاثناء، حذّر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من تعطيل عمل البرلمان، مؤكدًا انه لن يتردد بفرض العقوبات على المخالفين للنظام الداخلي للبرلمان من قبل بعض النواب.

وقال الجبوري في بيان له، ان "تعطيل عمل المجلس مرفوض تماماً ولن نتردد في تطبيق فقرات السلوك النيابي بحق المخالفين"، داعياً اعضاء المجلس الى "الاستمرار بإداء مهامهم المنوطة بهم خصوصا في المرحلة الحالية" .

وكشف عبدالله الجغيفي احد شيوخ عشائر قضاء حديثة بمحافظة الانبار، إن "معلومات استخبارية وامنية دقيقة اكدت وجود عدد من قادة وامراء وعناصر تنظيم داعش المتطرف في الانبار وهم اقرباء من الدرجة الاولى من عدد من مسؤولي حكومة الانبار المحلية ومن متنفذي الاحزاب السياسية التي لها دور واضح ومكان في مجلس الانبار والبرلمان العراقي".

واضاف الجغيفي، ان "قادة بارزين في التنظيم بمحافظة الانبار هم اقرباء ايضا من بعض مدراء الدوائر الحكومية ولم نر من عشائرهم واهلهم اعلان البراءة من ابنائهم واقربائهم الذين ارتبطوا من التنظيم المتطرف علنا منذ سنوات مرت". وتابع الجغيفي، ان "قوات الحشد العشائري في حديثة وبالتعاون مع الاجهزة الامنية تمكنوا من تحديد اسماء المطلوبين المتورطين مع تنظيم داعش ومنهم بدرجة قيادي وامير ممن هم اقرباء من الدرجة الاولى مع عدد من مسؤولي الانبار والكتل والاحزاب السياسية وسنلاحقهم ضمن القانون ومحاسبة ضمن القضاء العراقي".

 ودمر طيران التحالف الدولي، تجمعاً لعناصر" داعش"المتطرفة قبل تعرضه لمدينة حديثة غربي محافظة الانبار. وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه، أنه " وفقا لمعلومات جهاز المخابرات الوطني العراقي وجه طيران التحالف الدولي ضربة جوية أسفرت عن تدمير موقع قتالي في قرية الزاوية كانت تتخذ منه عناصر التنظيم المتطرف أماكن للتجمع و الانطلاق لاستهداف قطعاتنا الامنية في قضاء حديثة". وأضاف ان الغارة "أدت الى مقتل عدد من المتطرفين و تدمير وكر في نفس القرية وقتل من كان يتحصن فيه".

وتمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على شبكة متطرفة تعمل ضمن ما يسمى بـ (ولاية ديالى ) بمحافظة ديالى، وتم الاستيلاء على أسلحة واعتده ومواد تستخدم في العمليات المتطرفة التي تستهدف المدنيين والقوات الأمنية،بحسب بيان لوزارة الدفاع ورد لـ"العرب اليوم". واضاف ان "هذه الشبكة المتطرفة تًعد مسؤولة عن القيام بعدة عمليات متطرفة داخل محافظة ديالى وخارجها".