الحكومة اللبنانية تتعهّد بتطبيق مقررات "سيدر" لدعم وإنعاش الاقتصاد

تعهد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب تطبيق مقررات مؤتمر «سيدر» الدولي الذي استضافته باريس قبل عامين لدعم الاقتصاد اللبناني، فيما أكد المبعوث الفرنسي المكلف متابعة المؤتمر، بيار دوكان، أن «(سيدر) لا يزال ملائماً، والتمويل له متوفر»، لكنه ذكّر المسؤولين اللبنانيين بأن التمويل مرتبط بالمشروعات والإصلاحات. وجاءت هذه المواقف خلال اجتماع عقد في السراي الحكومي ببيروت، أمس، لسفراء الدول المشاركة في المؤتمر لمتابعته بعد سنتين على عقده في باريس؛ حيث وعد بدعم لبنان بنحو 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات. وقال دياب: «شددنا على مكافحة الفساد، ووضعنا خطة إنقاذ مالية، ولدينا رؤية للتوصل إلى اقتصاد صحيح، ونريد أن نطبق ما جاء في (سيدر)، وسنتمكن من ذلك». وأضاف أنه «بعد سنتين على (سيدر)، يحاول لبنان تعزيز وضعه تجاه المجتمع الدولي، وسنعمل قصارى جهدنا لتطبيق هذا الالتزام والتوصل إلى إنعاش الاقتصاد».

من جهته، أعلن دوكان أن «(سيدر) لا يزال ملائماً، وهو عقد يقوم على المشروعات والإصلاحات والتمويل». وكشف أن التمويل متوفر كي تنفذ المشروعات وتنجح الإصلاحات، مشدداً على أنه «يجب أن ننفذ (سيدر) وهذا ما يجمعنا اليوم وسننفذه معاً... التنسيق هو المفتاح في لبنان بين الأطراف غير الحكومية، ولا سيما ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما أنه لا بد من التنسيق مع البرلمان للموافقة على المشروعات، على أن تكون الموافقة جماعية أو قطاعية». وشدّد على «ضرورة مواصلة الاهتمام بالإصلاحات وعلى الشفافية والعمل على إدارة عامة متطورة تساهم في مكافحة الفساد واستكمال التدابير التي تضمن المشاركة بين القطاعين العام والخاص». ورأى أن «لبنان بحاجة إلى استثمارات، ولا سيما في البنى التحتية، وهذا سيسمح بإنعاش مستدام للاقتصاد اللبناني، والاستثمارات بحاجة إلى طاقة كهربائية، ويجب أن تكون مؤمنة بشكل متواصل. إصلاح الكهرباء أساسي، ويقتضي حوكمة وشفافية».

وقال السفير الفرنسي في بيروت، برون فوشيه، إن «هذا الاجتماع هو فرصة لإقناع المشاركين قدر الإمكان، والأولوية هي تقدم المفاوضات مع صندوق النقد بشكل سريع، والأسابيع المقبلة ستكون مهمة لمواصلة النقاشات في الخطة والأمور المالية». وأضاف أن «(سيدر) هو اتفاق ثلاثي من مشروعات وإصلاحات وتمويل، ولا يمكن الفصل بين هذه الأمور، وهناك ضرورة لإنشاء موقع إنترنت لـ(سيدر) وقائمة بالإصلاحات بصيغتها التشريعية، وستكون هناك اجتماعات أخرى، ونأمل أن نكون قد حققنا نجاحات».

وأشارت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع، زينة عكر، إلى أن «الحكومة نشّطت آلية المتابعة مع المانحين وجهات أخرى، ما سيسمح بالتوصل إلى توافقات، وفي يونيو (حزيران) المقبل ستكون لنا لائحة بالمشروعات وفق الأولويات». ولفتت إلى أن «الأولوية لملف الكهرباء، والحكومة ملتزمة تطبيق التزامات (سيدر)».

ولفت وزير الطاقة والمياه، ريمون غجر، إلى «العجز لدى لبنان على المستوى المالي، ولذلك لا نوفر الطاقة على مدى اليوم، والعجز المالي هو لتغطية كلفة المحروقات، ويتراوح بين 900 مليون و2.2 مليار دولار، وذلك بحسب أسعار النفط». وأكد «العمل على إيجاد حل مستدام في قطاع الكهرباء؛ لكن لا يمكن تحديد تاريخ لذلك، وعلينا أن نقوم بمناقصات شفافة».

ووعد بتعيين «مجلس إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان، ووصَلَنا أكثر من 200 طلب، وبقي بالتصفية 23 وسأقابلهم شخصياً لأرفع فيما بعد الأسماء إلى الحكومة، وعندما نحصل على الضوء الأخضر وفق القانون الجديد سنبدأ باختيار أعضاء الهيئة الناظمة».

قد يهمك ايضـــًا :

حسّان دياب يعلن تشكيلة حكومته الجديدة والشارع اللبناني يردّ بمظاهرات غاضبة

خلاف رئيس لبنان وحسان دياب يعيد محاولات تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر