الرئيس الأميركي "يُكذِّب" تصريحات روحاني بشأن "رفع العقوبات" مُقابل بَدء المحادثات

دحض الرئيس الأميركي، الجمعة رواية نظيره الرئيس الإيراني بشأن رفض إيران مقترحا يتضمّن رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات، وقال إنه رفض طلب إيران رفع العقوبات.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الدول الأوروبية الثلاث وجّهت تحذيرا الأربعاء، إلى إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي في نوفمبر/ تشرين الثاني إذا ما نفذت إيران تهديدات باتخاذ خطوة جديدة لخفض التزاماتها النووية.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الولايات المتحدة «عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات لكن طهران لم توافق على العرض بسبب الأجواء المسمومة الراهنة».

ولم يتأخر رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي جاء في سياق تغريدة عبر شبكة "تويتر" قال فيها إن "إيران أرادت مني رفع العقوبات المفروضة عليهم من أجل الاجتماع، وقلت بالطبع لا!".

يأتي ذلك بعدما فشلت وساطات على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك الأسبوع الماضي، للجمع بين ترامب ونظيره الإيراني. 

وناشدت بريطانيا وفرنسا إيران الإقدام على خوض مفاوضات مع الولايات المتحدة لكن لم يبد أي من الطرفين استعدادا يذكر لمناقشة القضايا الخلافية بينهما.

وقال روحاني، متحدثا لدى عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه اجتمع هناك مع مسؤولين أميركيين بعد إلحاح من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وأضاف أن «العقوبات التي سترفع طُرحت للنقاش وقالوا (الولايات المتحدة) بوضوح إنهم سيرفعون جميع العقوبات»، ومع ذلك قال إن طهران «مستعدة للمفاوضات لكن ليس في ظل الضغط والعقوبات».

وأفادت "رويترز" نقلا عن روحاني قوله إن «هذه الخطوة لم تجر بطريقة مقبولة مما يعني أنه في ظل مناخ العقوبات واستمرار العقوبات والأجواء المسمومة لسياسة الضغوط القصوى فإننا حتى لو أردنا التفاوض مع الأميركيين في إطار 1+5 فإنه لا يمكن التكهن بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات».

وأفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة أمس أن الاتحاد الأوروبي وجه تحذيرا إلى إيران من أنه سيضطر للانسحاب من الاتفاق النووي في نوفمبر إذا واصلت طهران اتخاذ خطوة جديدة بعد ثلاث خطوات اتخذتها منذ مايو (أيار) الماضي لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي.

وتهدد إيران بخفض مزيد من الالتزامات ما لم تحصل على تعويضات من الاتحاد الأوروبي للعقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2018.

وحسب "الغارديان" وجهت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الأربعاء تحذيرا إلى الإيرانيين بأنها ستلجأ إلى آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق النووي ما لم تمتثل إيران لالتزاماتها ونفذت تهديداتها باتخاذ خطوات أخرى.

ولا يزال الشركاء الباقون ضمن الاتفاق وهم بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

وقال الأوروبيون إنهم ملتزمون تطبيق الاتفاق لكنها الأسبوع الماضي طالبت طهران بمحادثات جديدة مع القوى العالمية بشأن برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.

وأبلغ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مجلس العموم البريطاني أن بلاده «لا تزال تأمل في أن تتمكن من العمل مع إيران لخفض التوتر في المنطقة، وحث طهران على العودة للالتزام بالاتفاق النووي». وقال للبرلمان «سجل إيران في احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي مؤسف ويزداد سوءا».

وأيدت الدول الثلاث الإثنين الماضي، الولايات المتحدة وألقت باللوم على إيران في الهجوم على منشأتي نفط في السعودية 14 سبتمبر/ أيلول، وأصدرت بيانا مشتركا عقب اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت ميركل الثلاثاء بأن المطلب الإيراني إنهاء العقوبات عليها كشرط مسبق لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة والغرب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روحاني أمس قوله إن «المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس فرنسا كانوا هناك (في نيويورك). أصروا على أن يحصل هذا الاجتماع وأن أميركا أيضا تقول إنها سترفع العقوبات». وقال «القضية التالية كانت بشأن العقوبات التي سيتم رفعها.. لقد أصروا على أننا سنرفع كل العقوبات». وقال إن بعض المسؤولين الأوروبيين عرضوا أن يطرحوا الأمر «خطيا.. هذا (رفع العقوبات) سيحدث».

وأضاف الرئيس الإيراني وفق التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «قلنا لقادة الدول الأوروبية إننا مستعدون للتفاوض في أجواء حرة وعادلة، وحينما كانوا يتساءلون متى نحن مستعدون للتفاوض مع مجموعة 5+1 أعلنا لهم أننا مستعدون لذلك بعد ساعة من الآن، إذ لو قمتم بتطهير هذه الأجواء المسمومة فإننا مستعدون لحضور الاجتماع بعد ساعة من الآن».

واعتبر روحاني «امتثال» إيران لعمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي «يثبت أنها لا تسعى لتطوير أسلحة ذرّية رغم أنها خفضت مستوى التزامها باتفاق 2015». وتابع «كان البعض يقول إن الخطوة الثالثة» التي اتّخذتها الجمهورية في إطار خفض مستوى امتثالها للاتفاق النووي والمتمثلة بـ«تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدّمة تعني أنّها تتحرك باتّجاه (تطوير) سلاح نووي». وأضاف «شرحنا أن من يريد (تطوير) سلاح نووي (...) يقيّد عمليات التفتيش الشاملة. لم نحد من عمليات التفتيش».

قد يهمك أيضًا

حسن روحاني يؤكد أن انسحاب أميركا من الاتفاق النووي خرق لقرارات الأمم المتحدة

ترامب يحاول إستعادة المبادرة بنشر نص مكالمته مع زيلينسكي