تنسيق كويتي- عراقي لمنع تسلل المتطرفين وضبط الحدود المشتركة بين البلدين

أعلن وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، أن بغداد تنسق مع دول مجاورة عدة بينها الكويت لضبط الحدود المشتركة، ومنع تسلل العناصر المسلحة من وإلى العراق، في وقت يتعرض رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى انتقادات واتهامات باستغلال منصبه للدعاية الانتخابية، وذلك بعد زياراته المتكررة إلى مختلف المحافظات العراقية وافتتاح مشاريع خدمية فيها.

ونقلت وسائل إعلام عن العبادي قوله "إن تعاونًا يتم بين كل من بلاده من جهة والسعودية والكويت والأردن من جهة أخرى لضبط وتأمين الحدود"، مشيرًا إلى أن مرحلة ما بعد "داعش" تتطلب ذلك الضبط، إضافة إلى تفعيل الدور الاستخباراتي وفتح سبل التعاون بشأنه مع جميع الدول.

على الصعيد ذاته، تبذل الكويت جهودًا عالية ومستمرة من أجل ضبط حدودها مع العراق ومنع تسلل الإرهابيين إليها، ووفق مصدر أمني مطلع فإن تلك الجهود تزايدت في أعقاب القضاء على "داعش" في كل من سورية والعراق، تحسبًا لأي محاولة من قبل الإرهابيين الفارين من الدولتين للدخول إلى الأراضي الكويتية، مؤكدًا في هذا الإطار أنه تتم عمليات تأمين شاملة للحدود الكويتية- العراقية، حفاظًا على أمن الوطن والمواطنين.

بدوره يتعرض رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى انتقادات واتهامات باستغلال منصبه للدعاية الانتخابية، وذلك بعد زياراته المتكررة إلى مختلف المحافظات العراقية وافتتاح مشاريع خدمية فيها، حيث وصل إلى محافظة صلاح الدين، وحضر احتفالًا بمناسبة الذكرى الثالثة لاستعادة مدينة تكريت من عناصر داعش، كما زار موقع "مجزرة سبايكر"، التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش المتشدد خلال سيطرتهم على محافظة صلاح الدين العام 2014.

وكان التنظيم المتشدد اختطف نحو 1700 طالب في الكلية العسكرية من معسكر "سبايكر" في صلاح الدين، ومن ثم أعدمهم على شاطئ نهر دجلة، في جريمة هزت العالم حينها، وقال العبادي في تصريح للإعلام إنّ "أفضل ردٍ على المجزرة كان إلحاق الهزيمة بداعش والقصاص من مجرميها واستعادة المحافظة"، مشيرًا إلى "أهمية مواصلة العمل بذات القوة والعزيمة لمنع عودة الإرهاب والحفاظ على وحدتنا وأمننا واستقرارنا".

وتأتي تلك الزيارة بعد أيام على زيارة العبادي إلى محافظة نينوى ولقاء المسؤولين المحليين، وحضور حفل افتتاح الجسر القديم في الموصل، كما واجه العبادي انتقادات باستخدام النصر على "داعش"كدعاية انتخابية، والترويج للنصر الحاصل ضد عناصر التنظيم، حيث لفت الأنظار نشر صفحته على "فيسبوك" مقطعًا مرئيًا يشيد بالانتصار على عناصر التنظيم، حيث يشرح المقطع المصور كيف كان العراق العام 2014 عندما اجتاح المتشددون مختلف مدن البلاد.

بدوره، اعتبر النائب عن محافظة صلاح الدين، مشعان الجبوري، أنّ زيارة العبادي إلى محافظة صلاح الدين "تندرج ضمن الدعاية الانتخابية"، قائلًا إنّ "العبادي لم يزر صلاح الدين منذ إعلان النصر في المحافظة، ولم يذكرها طيلة الفترة الماضية"، ولفت إلى أنه "من المخجل أنّ من استقبل رئيس الوزراء في المحافظة لصوص، كانوا يزرعون الشر خلال معارك التحرير ولم يحضر في استقباله أي من أبطال التحرير".

في المقابل، قال فاضل أبو رغيف، المرشح عن "ائتلاف النصر" الذي يتزعمه العبادي إنّ "الأخير لم يبدأ العمليات العسكرية بالتزامن مع الدعاية الانتخابية، وإنما جاءت الحرب ضد داعش منذ أول يوم تسلم فيه الوزارة"، مضيفًا أنّ "العبادي أخرج العراق من المأزق الذي كان فيه، وعمل على إنشاء العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية".

ولفت أبو رغيف، في تصريح متلفز، إلى أنّ "العبادي تمكن كذلك من إعادة العراق إلى محيطه العربي وتحسين علاقاته بدول الجوار، من خلال سياسة الانفتاح التي اتبعها، فضلًا عن الإنجازات التي تحققت من خلال دخول القوات العراقية إلى كركوك دون قتال أو مساومات أو تنازلات".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في 12 أيار/مايو المقبل، حيث تكتسب أهميتها من الوضع الراهن الذي يعيشه العراق بعد القضاء على تنظيم داعش، وبدء مرحلة جديدة.

في المقاب،ل استبعدت الهيئة الوطنية العليا المستقلة للمساءلة والعدالة في العراق 374 مرشحًا من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المزمع عقدها الشهر المقبل، في إطار إجراءاتها لـ "اجتثاث أعضاء حزب البعث" المحظور من دوائر الدولة وشغل المناصب الرسمية، وقالت في بيان صحافي إنها "انتهت من تدقيق أسماء المرشحين لانتخابات البرلمان العراقي، حيث بلغ عدد المرشحين المرسلة أسمائهم من المفوضية العليا للانتخابات 7367 مرشحًا، تم شمل 374 منهم ضمن إجراءات اجتثاث البعث".

ويذكر أن هيئة المساءلة والعدالة مستقلة مرتبطة بالبرلمان، مهمتها "اجتثاث" قادة حزب "البعث" المحظور وأركان نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، من دوائر الدولة ومنعهم من شغل مناصب في الوظائف الرسمية فضلًا عن مصادرة أموالهم.

من جانبه، أفاد مصدر في الهيئة ذاتها، في تصريح لـ"الأناضول"، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، بأن "الـ 374 مرشحًا الذين تم استبعادهم من الانتخابات يمكنهم اللجوء لمحكمة التمييز في الهيئة للطعن على القرارات"، متابعًا أن "هيئة المساءلة والعدالة ستدقق أسماء المرشحين البدلاء عن المرشحين الصادرة بحقهم قرارات منع بالمشاركة".

ويمنع "قانون الاجتثاث"، الذي صدر في العام 2006، كل شخص بدرجة عضو شعبة أو عضو فرقة والمنتمين للأجهزة الأمنية "فدائيو صدام، الحرس الخاص، والمخابرات" الخاصة بنظام صدام حسين من تسلم مناصب قيادية في الدولة بما في ذلك الترشح لعضوية البرلمان.

ووفقًا لمفوضية الانتخابات العامة في العراق فإن 24 مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة المقرر إجراؤها في الـ 12 من أيار المقبل