الأحزاب المعارضة التونسية تستعد للطعن في مشروع قانون المصالحة الإدارية

يسعى نواب المعارضة التونسيين إلى الطعن في قانون المصالحة الإدارية في صورة المصادقة عليه، إضافة إلى ما ستهده ساحة باردو من احتجاجات، تنظمها حملة "مانيش مسامح" رفضًا لهذا القانون. وأعلن رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني، أن اللجنة لم تتلق أي رد أو إجابة من المجلس الأعلى للقضاء بخصوص رايه الاستشاري في بعض الفصول، على الرغم من مرور أسبوع على المراسلة التي وجهت إليه، مشيرًا إلى أنه طلب منه بصورة استعجاليه، لأن موعد الجلسة قريب.

واعتبر المجلس الأعلى للقضاء في مراسلة مجلس نواب الشعب، وخاصة استعجال النظر في مشروع القانون ليس في محله، مقارنة بأهمية الوثيقة المطروحة، والتي تثير إلى اليوم جدلًا ورفضًا من قبل المجتمع المدني، ومن المعارضة داخل المجلس، وحتى من قبل نواب من الأحزاب المشاركة في الحكومة، ولذلك بين أنه سيطلب تأجيل عقد جلسة عامة، للمصادقة على مشروع القانون في المقابل، شدد الطيب المدني على أنه لم يتلق بعد أي رد من المجلس الأعلى للقضاء، ولكن في صورة وصول المراسلة فانه لكل حادث حديث.

وفي السياق ذاته وحول مشروع قانون المصالحة الإدارية المصادق عليه حديثا، يستعد نواب المعارضة للطعن فيه حالما يتم المصادقة عليه في جلسة عامة، وقد افاد غازي الشواشي النائب عن التيار الديمقراطي، أن هناك اكثر من 30 امضاء حاليا للطعن في هذا القانون في صورة المصادقة عليه من مختلف الكتل النيابية، مشددًا على أنه قانون مخالف للدستور و للعدالة الانتقالية، وأن هناك العديد من النواب غير راضين على الفصول، التي تضمنها مشروع القانون، منهم نواب ينتمون إلى كتل لاحزاب مشاركة في الحكومة في اشارة إلى نائب من افاق والي النائب عن حركة النهضة سمير ديلو.

ولاقى مشروع قانون المصالحة الإدارية منذ تقديمه في صيغته الأولى، تحت عنوان مشروع قانون متعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي، رفضا من قبل المعارضة ومن مكونات المجتمع المدني، وحتى بعد التخلي عن الجزء المتعلق بجرائم الصرف، ورجال الأعمال مازال محور رفض، ونظمت حملة مانيش مسامح في عدد من الجهات وقفات احتجاجية تعبيرا منها عن رفضها لهذا القانون على غرار سيدي بوزيد، جندوبة المكناسي.

ودعت حملة مانيش مسامح كل الرافضين للفساد، إلى النزول إلى الشارع، للتصدي للقانون أمام مجلس نواب الشعب بباردو. وأعلنت منظمة "أنا يقظ" أنها تعتزم مقاضاة مهرجان قرطاج ووزارة الداخلية على خلفية إيقاف مجموعة من نشطائها، على إثر ارتدائهم لقمصان حملة منيش مسامح، وإرغامهم على استبدالهم بأخرى، وأشارت إلى أن الشكاية ستكون في إطار التضييق على نشطاء المجتمع المدنى في التعبير عن ارائهم ومواقفهم، بما يعد مخالفة صريحة لحرية التعبير المضمونة دستوريا، رافعة شعار "مريولك والمجلس"، أي ارتدي قميص" مانيش مسامح وانزل للاحتجاج أمام مجلس نواب الشعب.