انقسام داخل هيئة "التشاور والمتابعة" الجزائرية بسبب الانتخابات البرلمانية

فجّرت الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها بداية مايو / آيار المقبل، اتحاد المعارضة الجزائرية، والذي تكوّن عقب رئاسيات 2014 من توحيد صفوفها، إذ شكلت المعارضة الجزائرية، هيئة أطلقت عليها اسم "هيئة التشاور والمتابعة" وتضم عددًا كبيرًا من الشخصيات السياسية والأحزاب وفعاليات المجتمع المدني المعارضة للسلطة الجزائرية.

وانقسمت الهيئة بين أحزاب معارضة أعلنت مشاركتها في الانتخابات المقبلة وأخرى أعلنت مقاطعتها، ووجهت انتقادات لاذعة لنظرائهم في الهيئة الذين قرروا المشاركة. ويعقد المقاطعون للانتخابات البرلمانية المقبلة، أبرزهم رئيس حزب الجيل الجديد سفيان جيلالي ورئيس حزب الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي غير المعتمد، كريم طابو، إضافة إلى الناشطين السياسين الجزائريين عمّار خبابة و سمير بلعربي وعلي بنواري.

وسيوجه في هذه الندوة انتقادات لاذعة لأعضاء تكتل المعارضة الذين أعلنوا المشاركة في انتخابات مايو/آيار المقبل. وأثار إعلان حركة مجتمع السلم الجزائرية، أكبر تنظيم للإخوان المسلمين في الجزائر، في الحكومة الجزائرية القادمة، غضب قياديين في الهيئة كرئيس حزب الجيل الجديد، سفيان جيلالي الذي طالب عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم بالانسحاب من هيئة التشاور والمتابعة.

وقرأ متتبعون للشأن السياسي، التطورات الأخيرة التي طرأت على أكبر هيئة تضم كل التشكيلات السياسية المعارضة، على أنها بداية لتصدع هذه الهيئة، بسبب الضعف التنظيمي الذي تعاني منه المعارضة الجزائرية، وحالة الانشقاق الدائمة، وسيطرة الصراعات الشخصية والحرب على الزعامة، وكل هذه المعطيات جعلتها في مفترق طرق حقيقي.

وذكر في هذا السياق المحلل السياسي الجزائري، عبد العالي رزاقي، أنّ المعارضة الجزائرية لم تتمكن من الصمود أمام السلطة الجزائرية رغم أنها تمكنت من لمّ شملها في العامين الماضيين، وعقدت أول اجتماع لها عام 2015، فمنذ ثمانينات القرن الماضي، لم تتمكن المعارضة من الجلوس على طاولة واحدة فهي المرة الأولى التي تصل فيها أحزاب المعارضة باختلاف توجهاتها إلى شراكة سياسية ".

وكشفت دراسة للمركز العربي للأبحاث والسياسات في الدوحة، نُشرت مطلع شهر شباط/فبراير الجاري، أن الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها بداية مايو / آيار المقبل،  تعد فرصة لغربلة المشهد السياسي الجزائري. وقالت الدراسة، إنها ستحدد مدى التماسك والتوافق عند قوى المعارضة. وتوقعت الدراسة أربعة سيناريوهات مستقبلية للخريطة السياسية الجزائرية. ويقترح أحد هذه السيناريوهات حدوث انقلاب في موازين القوة لمصلحة المعارضة الممثلة بهيئة التشاور والمتابعة خلال انتخابات 2017.