انتحاريان يهاجمان مركز شرطة في قضاء العامرية والحصيلة قتيل و3 جرحى

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، فرقة عسكرية عراقية دربتها الحكومة الأميركية باعدام عشرات السجناء في مدينة الموصل القديمة، فيما افاد مصدر امني في قيادة عمليات الانبار، اليوم الخميس ، بأن انتحاريين اثنين يرتديان احزمة ناسفة هاجما مركز شرطة الصمود في قضاء العامرية جنوبي الفلوجة ما ادى الى مقتل شرطي واصابة ثلاثة اخرين بجروح .

وقالت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس إن "على الحكومة الأمريكية تعليق جميع المساعدات والدعم للفرقة 16 في انتظار نتائج تحقيق شامل تجريه الحكومة العراقية والقيام بالادعاءات والملاحقات القضائية المناسبة". ووفق المنظمة فإنه بموجب "قانون ليهي" يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدة عسكرية لأي وحدة أمنية أجنبية إذا كانت هناك أدلة موثقة على ارتكابها انتهاكات حقوقية جسيمة، وعدم اتخاذها "تدابير فعالة" لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "على الحكومة الأميركية التأكد من قطع مساعداتها عن الوحدة العراقية المسؤولة عن الإعدامات، وتعليق أي خطط مساعدة مستقبلية حتى يتم التحقيق في هذه الفظائع كما يجب. نظرا إلى انتهاكات القوات العراقية الواسعة وسجل الحكومة الضعيف في المساءلة، على الولايات المتحدة إعادة النظر في مشاركتها مع القوات العراقية". وذكر تقرير المنظمة أن مراقبين دوليين تحدثا عن إعدامات ميدانية بحق 4 أشخاص على يد "الفرقة 16" في الجيش العراقي في منتصف يوليو/تموز 2017، وشاهدا أدلة على إعدام الوحدة لعدد كبير من الأشخاص، منهم صبي.
وأخبر مراقبان دوليان "هيومن رايتس ووتش"، بشكل منفصل، أنه في أحد أيام منتصف يوليو/تموز، حوالي 10 صباحا في البلدة القديمة في الموصل، شاهدا مجموعة جنود عراقيين،

عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من الفرقة 16، يقودون 4 رجال عراة إلى زقاق، بعدها سمعا طلقات نارية. قال المراقبان إن جنودا آخرين يقفون في الشارع قالوا لهما إن الرجال الأربعة كانوا من مقاتلي تنظيم "داعش".

وقال المراقبان إنهما كانا في المنطقة طوال الصباح ولم يشهدا أي قتال أو إطلاق نار. قال أحدهما إنهما شاهدا الجنود يضربون الرجال الأربعة بأعقاب البنادق قبيل اقتيادهم. قالا إنهما صورا الحادث، لكن أخذ القائد الكاميرا لاحقا وحذف الصور، ثم صحبهما إلى مبنى قريب. خلال تواجدهما فيه، سمعا طلقات نارية، ثم جاء ضابط وطلب منهما مغادرة المنطقة.
وأوضح أحد المراقبَين أنه عندما غادرا المنطقة، إنهما شاهدا عبر مدخل منزل متضرر، على بعد نحو 20 متر في الشارع نفسه، جثث رجال عراة ممددة في المدخل. قالا إن أحد القتلى كان ممددا ويداه خلف ظهره كما لو أنه كان مقيد اليدين، وكان هناك حبل حول ساقيه. عاد المراقب في اليوم التالي وقام بتصوير 3 جثث عارية وفِراش يبدو أنه يغطي أجساد إضافية شاهداها في اليوم السابق، وزودا هيومن رايتس ووتش بالصورة.

وأشار المراقب إلى أن المبنى المتضرر كان متاخما للمبنى الذي استخدمته الفرقة 16 كقاعدة في المنطقة. قال كلا المراقبين إن القوات المسلحة العراقية الوحيدة التي شاهداها أثناء وجودهما في المنطقة كانت من الفرقة 16. وذكرت المنظمة أن الفرقة 16 العراقية شاركت في إعدامات أخرى خارج نطاق القانون. وفي نفس اليوم مشاهدة الرجال الأربعة يُقتادون بعيدا، شاهد المراقبان جثة موجودة على الأنقاض قرب قاعدة الفرقة تعود يبدو لصبي عمره حوالي 14 عاما. يبدو من صور الجثة، التي فحصتها "هيومن رايتس ووتش"، أنها لذكر متوفٍ يرتدي ملابس داخلية فقط، مع جرح طلق ناري في رأسه ويداه مقيدتان بقيد بلاستيكي. قال جندي من الفرقة 16 لأحد المراقبين إن زملائه الجنود أعدموا الصبي مؤخرا لأنه كان مقاتلا مع "داعش".

وفي اليوم التالي، اصطحب جنديان من الفرقة 16 مراقبا عبر منطقة من الأنقاض على طول نهر دجلة. وعرض الجنديان أمامه رأسا مقطوعا قالا إنه يعود لقناصة أميركية كانت مع "داعش" قطعوا رأسها. لم يكن واضحا إن كان رأسها قُطع وهي حية أم بعد وفاتها. ثم قاد الجنديان المراقب إلى منطقة مجاورة وأرياه ما لا يقل عن 25 جثة مستلقية على أكوام من الأنقاض. تفاخرا بأنها جثث مقاتلي داعش أعدموهم هم وباقي زملائهم. وقال أحد المراقبين إنهما شاهدا عددا من الجرافات في المنطقة تدهس وتدفن جثثا تحت الأنقاض. قال لهما الجنود إنهم يهدفون إلى سد مخارج أي أنفاق تحت الأرض قد تأوي عناصر لداعش.

وطوال العملية العسكرية لاستعادة الموصل، وثقت "هيومن رايتس ووتش" قيام القوات العراقية باحتجاز واعتقال ما لا يقل عن 1200 رجل وصبي في ظروف لا إنسانية من دون تهمة، وفي بعض الحالات تعذيبهم وإعدامهم بحجة انتمائهم إلى داعش. في الأسابيع الأخيرة من عملية الموصل، نقلت هيومن رايتس ووتش إعدام من يُشتبه في انتمائهم إلى داعش في المدينة القديمة في الموصل وما حولها، بما في ذلك اكتشاف موقع إعدام جماعي. ورغم الاعتراف بارتكاب القوات العراقية انتهاكات قوانين الحرب خلال عملية الموصل والوعد بمعاقبة المسؤولين عنها، لم يبرهن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن تحميل السلطات العراقية أي جنود المسؤولية عن إعدام وتعذيب وإساءة معاملة المدنيين أو المقاتلين.

وقالت المنظمة إن على سلطات العدالة الجنائية العراقية التحقيق في جميع الجرائم المزعومة، بما فيها القتل غير القانوني وتشويه الجثث، من جانب أي طرف في النزاع، بطريقة سريعة وشفافة وفعالة، وصولا إلى أعلى مستويات المسؤولية. ينبغي محاكمة أولئك الذين وُجدوا مسؤولين جنائيا على النحو الملائم. الإعدامات خارج نطاق القضاء والتعذيب أثناء النزاع المسلح هي جرائم حرب. وأعلنت ويتسن أن "على الجيش الأميركي أن يعرف لماذا تقوم قوة درّبها ودعمها بارتكاب جرائم حرب فظيعة. أموال دافعي الضرائب الأمريكيين يجب أن تساعد على الحد من الانتهاكات وليس دعمها".

وفي غضون ذلك، أفاد مصدر امني في قيادة عمليات الانبار ، اليوم الخميس ، بأن انتحاريين اثنين يرتديان احزمة ناسفة هاجما مركز شرطة الصمود في قضاء العامرية جنوبي الفلوجة ما ادى الى مقتل شرطي واصابة ثلاثة اخرين بجروح .وقال المصدر في تصريح صحفي ، ان " القوات الامنية شرعت بتعزيز عناصرها في محيط مركز شرطة الصمود في قضاء العامرية جنوبي الفلوجة مع حماية كافة المراكز الاخرى تحسبا من هجمات متطرف محتملة" .

واضاف المصدر ، ان " التحقيقات الاولية في الهجوم كشفت ان الانتحاريين كانا يرتديان الزي العسكري خلال مهاجمتهما المركز الامني". لافتاً الى " وجود انتحاريين آخرين مختبأ جاري البحث عنهما في مناطق العامرية".