الأمم المتحدة تدعو الفرقاء السودانيين إلى تأمين انتقال سلمي للسلطة

قبل النائب العام السوداني دعوى جنائية تقدم بها مجموعة محامين، ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، وقادة تنظيم الإخوان الذي كان يسمي نفسه «الجبهة القومية الإسلامية»، بتهمة التآمر على النظام الديمقراطي القائم في البلاد، وتنفيذ انقلاب عسكري استولوا بموجبه على السلطة، وتتضمن عريضة الدعوى تهما جنائية تتعلق بتقويض النظام الدستوري والانقلاب على حكومة منتخبة.

وقال المحامي المعز حضرة، عضو فريق المحامين الذين تقدموا بالدعوى للنائب العام لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنهم تقدموا بدعوى جنائية تتعلق بتقويض النظام الدستوري، ضد قيادة جماعة الإخوان المسلمين المنضوين تحت لواء «الجبهة القومية الإسلامية»، والرئيس المخلوع عمر البشير.

وأوضح أن المجموعة القيادية في الجبهة القومية الإسلامية، أبرزهم علي عثمان محمد طه، وعلي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، وقادة التنظيم، الذين خططوا للانقلاب، بالإضافة إلى رأس النظام عمر البشير.

 أقرأ أيضا :

السودان يعتقل شقيقي البشير ويحقق تقدمًا في عملية السلام مع الجماعات

وبحسب المحامي حضرة، فإن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد وافق على تحويل الدعوى لدائرة الاختصاص «نيابة الخرطوم شمال»، وتقع تحت سلطتها القيادة العامة للجيش السوداني التي تحرك منها البشير للانقلاب.

ويترأس الهيئة التي تقدمت بالدعوى ضد البشير المحامي علي محمود حسنين، وعدد من كبار المحامين في البلاد، وبينهم كمال الجزول، ومحمد الحافظ، والمعز حضرة.

وقال حضرة إن الدعوى تستند إلى القوانين التي كانت سائدة في البلاد لحظة الانقلاب، والتهم موجهة وفقاً للقانون الجنائي 1983 الذي كان معمولا به لحظة الانقلاب، وليس القانون الجنائي الذي عدله مراراً نظام البشير.

وتضمنت عريضة الدعوى بلاغاً جنائياً بحسب المادة 96 من قانون العقوبات السوداني، ضد عمر البشير ورموز وقادة الجبهة الإسلامية الذين خططوا ونفذوا انقلاب البشير.

وبحسب القوانين السودانية التي كانت سائدة وقتها، يعد «تقويض النظام الدستوري» جريمة جنائية، يحاكم من يدان بها بالعزل السياسي، يقول حضرة:

«سيعزلهم القانون، ولن نحاكمهم وفقاً للقوانين التي كانوا يحاكمون بها المعارضين». وتعد جريمة تقويض النظام الدستوري واحدة من الجرائم الموجهة ضد الدولة، التي كانت تستخدمها حكومة البشير، في ترويع ومحاكمة معارضيها من الوطنيين والسياسيين.

وتنص المادة (50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، على أن «من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد، أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله»، واستخدمتها حكومة المعزول ضد خصومه السياسيين.

وفي ميدان الاعتصام، أمام القيادة العامة للجيش السوداني، سير آلاف المعتصمين موكبا هادرا بعد صلاة الجمعة، نددوا فيه بما سموه «تعنت المجلس العسكري الانتقالي» ورددوا هتافات يؤكدون فيها استمرار اعتصامهم حتى نقل السلطة لحكومة مدنية: «ما راجع أنا لي مطالب، مدنية مدنية».

وأثناء ذلك هددت قوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات صحافية باستخدام الخيارات السلمية المتاحة لها كافة، ونقلت تقارير صحافية عن عضو تجمع المهنيين أحمد ربيع قوله: «إذا صمم العسكر على التمسك بالسلطة، فسنعتبر تمسكهم انقلابا عسكريا، وسنصعد أساليب مقاومته السلمية حتى إسقاطه».

ويتاح لتجمع المهنيين السودانيين وحلفائه في قوى إعلان الحرية والتغيير، تنظيم حملة إضرابات شاملة، وحملات مقاطعة لحرمان الحكومة من الإيرادات الضريبية، فضلا عن تكثيف المظاهرات والاعتصامات في الخرطوم وولايات البلاد، بما يشل الحكومة شبه المشلولة باعتصام الخرطوم وعدد من الولايات.

من جهة أخرى، يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً متزايدة على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، بجانب الضغوط المحلية الممثلة بالاعتصام المستمرة منذ أكثر من شهر، والتهديد الصادر عن التحالف الذي يقود الثورة بالدعوة لإضراب شامل.

ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أول من أمس، الأطراف السودانية للعمل على انتقال سلمي للسلطة، وتحقيق تطلعات الشعب في الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية.

وبحسب حق، فإن المنظمة الدولية تحث الفرقاء السودانيين على إجراء حوار شامل لتلبية حاجات البلاد، في الوقت الذي أعلن فيه مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بحسب وكالات، عقد اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، واجتماع آخر مع قوى إعلان الحرية والتغيير، أكد خلاله قادة المعارضة أن الثورة لم تحقق أهدافها بالانتقال لحكم مدني.

ونظمت بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم إفطاراً رمضانياً بمقر الاعتصام، حضره رئيس البعثة جان ميشيل دوموند، الذي خاطب المعتصمين الذين وصفهم بأنهم باحثين عن «العدالة والحرية والسلام»، واصفاً اعتصامهم بأنه «تذكير بقوة الروح الإنسانية والرغبة في الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية»، وأعلن دعم اتحاده لما سماه «القيم السودانية».

ودرج الاتحاد الأوروبي على إقامة حفل إفطار سنوي، يدعو له رموز المجتمع السوداني، بيد أنه قرر هذه المرة إقامته في مكان الاعتصام، لدعم الشباب الساعين لنقل السلطة إلى حكومة مدنية قادرة على تلبية طموحاتهم.

كان القائم بالأعمال الأميركي «ستيفن كوتسيس» تناول وجبة الإفطار مع الثوار أمام القيادة العامة، لتأكيد دعمه لهم في الاستمرار في الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم، وذلك بعد أن سبقه عدد من الدبلوماسيين الذين زاروا ميدان الاعتصام قبل شهر رمضان وفي أثنائه.

وقد يهمك أيضاً :

منظمو الاحتجاجات في السودان يتفقون على مواصلة اللقاءات مع المجلس العسكري

النيابة العامة في السودان تحقق في بلاغين بفساد عمر البشير