الأمم المُتحدة توصي بتمديد قوات "اليونسفا" في أبيي 6 أشهر

أوصى الأمين العام للمتحدة بان كي مون بتمديد ولاية القوات الأممية المؤقتة الـ"يونسفا" في منطقة أبيي المتنازع عليها بالسودان ودولة جنوب السودان لفترة ستة أِشهر جديدة حتى 15 مايو/أيار 2017، وهي القوات المكلفة بالإشراف على نزع السلاح من المنطقة فيما أكدت الحكومة السودانية عدم تلقيها مايفيد بتمديد فترة القوات الاممية في المنطقة حتي الآن.

وقال بان كي مون في تقرير حول أبيي دفع به لمجلس الأمن تحصلت "العرب اليوم" على نسخة منه، أن المنطقة تحتاج لعمل كثير من قوات "اليونسفا" لضمان التنفيذ السلس لاحكام اتفاق يونيو 2011 وسبتمبر 2012 المتعلق بالترتيبات الأمنية بين السودان ودولة الجنوب، وأضاف "أوصي بتمديد ولاية القوة لفترة ستة أِشهر أخرى لمساعدة الحكومتين على إحراز تقدم صوب تحقيق ما حددتاه لنفسيهما من أهداف في هذين الاتفاقين".

وأعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير قريب الله الخضر في تصريح مغتضب لـ "العرب اليوم" اليوم "الأحد"، أن الخارجية لم يصلها مايفيد بتمديد فترة قوات "اليونسفا" لست أشهر أخري بمنطقة "أبيي" من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لمجلس الأمن حكومتي السودان وجنوب السودان الالتزام بتفعيل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها،والوفاء بالتزامتها،مشيرًا إلى عدم عقد الجانبين لأجتماعات كانت مقررة في أغسطس الماضي، ونوه إلى أنه لم يتم تقديم تقرير إلى قوة "يونسفيا"، وفريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوي المعني بالتنفيذ بشان إكمال إعاداة انتشار القوات من المنطقة الحدودية الأمنة منزوعة السلاح رغم إعلان الدولتين نيتهم ذلك.

وطالب بان كي مون الخرطوم وجوبا بالإيفاء بإلتزاماتهما مع بداية موسم الجفاف المقبل في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة بالتفعيل الكامل للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وتسهيل القيام بمهام الرصد والتحقق، وحث الطرفين لعقد الاجتماعات المنتظمة للجنة الرقابة المشتركة في ابيي، مشيرًا إلى أنها لم تجتمع منذ مارس من العام الماضي.

وأكد على أن عقد اجتماعات للجنة الرقابة المشتركة يمثل خطوة ضرورية للمضي قدما بخطط الحكومتين بخصوص إدارة منطقة ابيي وحفظ النظام فيها بصورة مشتركة، مردفًا" بينما لا يزال الاتفاق على الوضع النهائي لابيي معلقا. ودعا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السودان وجنوب السودان للانسحاب الكامل والدائم لجميع القوات غير المآذون بها في منطقة أبيي، وان يعملا على تهيئة البيئة الآمنة خلال إنشاء دائرة شرطة ابيي. كما دعا حكومة الخرطوم على وضع ترتيبات أمنية بديلة لتأمين المنشآت النفطية، عوضًا عن وجود أفراد مسلحين من الشرطة السودانية في مجمع "دفرة النفطي"، حاثًا جنوب السودان إلى منع وصول العناصر المسلحة إلى منطقة أبيي.

وأعرب الأمين العام عن قلقه من عدم قدرة العنصر الشرطي لــ"يونسفا" تأدية عمله بفعالية في ظل القوام الحالي لأفراد الشرطة، وقال "منذ أبريل 2015 وحتى أواخر سبتمبر/أيلول 2016 لم توافق حكومة السودان على طلبات استصدار التأشيرات لاغراض نشر ضباط شرطة جدد في القوة. وطالب الحكومة السودانية بتحسين الدعم الذي تقدمه إلى القوة، واصدار التاشيرات في الوقت المناسب لأفرادها، وقال " انتقص هذا بشكل واضح من قدرة عنصر القوة الشرطي الذي يقوم بدور رئيس في اقامة الحوار القبلي وإعمال سيادة القانون في ظل غياب دائرة شرطة أبيي.

وشجع مبادرة قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية بعقد اجتماعات لجنة السلام المشتركة،مشيرًا إلى دور "يونسفا" في تيسير هذه الاجتماعات، وأشار إلى أنها تتيح المجال لحدوث الحركة الهجرة العكسية بشكل سلمي، مرور موسم الترحال بشكل سلمي نسيبا، وتقاسم المراعي وتعويض ضحايا الانشطة الاجرامية، وتابع "شكلت زيادة التنظيم الذاتي لكلتا القبيلتين عاملًا مساعدًا على التقليل من الأنشطة التخريبية التى تشكل خرقا للسلام إلى أدنى حد. كما شجع الحكومتين على تحويل مبادرات السلام إلى عملية سياسية قابلة للاستمرار من خلال الكيانات المشتركة المتوخاة في اتفاق يونيو 2011.