السجن 7 أعوام بحقّ وزير ومدير مصرف حكومي أسبقين في العراق

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، الأربعاء، رفع 31 عبوة ناسفة والعثور على 7 أحزمة ناسفة في نينوى، بينما كشفت هيئة النزاهة العراقية الحكومية الأربعاء، عن صدور حكمين بالسجن بحق وزير المال ومدير مصرف الرافدين الحكومي الأسبقين لإضرارهما بالمال العام.

وقال رسول في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى نفذت واجبا في قرية الحاصودية، وتمكنت من رفع 31 عبوة ناسفة من مخلفات داعش، وتم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

وأضاف أنها "تمكنت خلال عملية تفتيش في منطقة الموصل القديمة من العثور على 7 أحزمة ناسفة تالفة و5 بنادق كلاشينكوف مدمرة و5 رمانات يدوية تالفة أيضا وعبوة ناسفة محلية الصنع و3 صواريخ قاذفة تالفة، مع صاعق تالف"، وأوقفت القوات الأمنية، الأربعاء، متهما يعمل مع عصابات "داعش" منتمٍ إلى ما يسمى ولاية نينوى.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أوقفت متهما يعمل مع "داعش" منتمٍ إلى ما يسمى ولاية نينوى".

وأوضح أنه تمت عملية التوقيف بجانب الكرخ في بغداد بجهد استخباري تمثل في ملاحقة المتهم في أكثر من مكان حتى أوقف واتخذت الإجراءات القانونية بحقه، وفي غضون ذلك كشفت هيئة النزاهة العراقية الحكومية الأربعاء عن صدور حكمين بالسجن بحق وزير المال ومدير مصرف الرافدين الحكومي الأسبقين لإضرارهما بالمال العام.

وقالت الهيئة في بيان إن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت حكمين غيابيين بالسجن لمدة سبعة أعوام بحق كل من وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الأسبقين لتسببهما بضرر متعمد بالمال العام بقيمة 40 مليار دينار عراقي (33 مليون دولار أميركي).

وأضافت أن المدانين الهاربين قاما في عام 2012 بالاتفاق والاشتراك في ما بينهما مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بإحداث ضرر عمدي بالمبلغ المذكور بأموال ومصالح الجهة التي كانا يعملان بها عبر المخالفات المرتكبة من قبلهما.

ولفتت الهيئة إلى قيامهما بمنح قرض لإحدى شركات إنتاج الأسمدة رغم عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع الذي منح لأجله القرض وعدم وجود ضمانات عقارية مما أدى إلى توقف المشروع وعدم تسديد مبلغ القرض.

وبيّنت أن المحكمة وصلت إلى قناعة بالإدانة بعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة ومحضر اللجنة التحقيقية المؤلفة في مكتب المفتش العام لوزارة المالية، فضلا عن قرينة هروبهما من وجه العدالة، ولم يكشف البيان عن اسمي المدانين بيد أن وزير المال في عام 2012 كان رافع العيساوي أحد أبرز السياسيين عن محافظة الأنبار العراقية والذي يقيم خارج البلاد منذ الأزمة السياسية بينه ورئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي.