توقيف متطرف قاتل في صفوف "داعش" عادًا إلى العراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأحد، توقيف المتطرف عاد للعراق متوجها إلى تكريت، في حين وصف مجلس عشائر محافظة البصرة، اليوم الأحد، زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى المحافظة، بـ "الإعلامية والاستعراضية".

وذكرت المديرية في بيان صحفي أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين، ألقت بعملية نوعية استباقية توقيف احد المتطرفين الذين قاتلوا مع داعش أثناء معارك التحرير".

وتابعت أن "المتطرف استطاع الهرب إلى خارج العراق، وتم استدراجه لكمين محكم نصب له في سيطرة الأنواء مدخل مدينة تكريت الجنوبي بعد مرور أقل من 24 ساعة على عودته من الخارج".

وبينت المديرية أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة (4 (إرهاب وتم تسليمه للجهات الأمنية".

هذا ويضع تدهور الأوضاع السياسية وتداعياتها الأمنية في المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل في العراق، علاقات الطرفين على المحكّ، وينذر بتفجّر أزمة سياسية جديدة بينهما، قد تؤثّر على محاولات حكومة عادل عبد المهدي لملمة الأوضاع في البلاد.

وتتفاقم حدّة الخلافات السياسية في تلك المناطق لتطفو أزماتها على الساحة العراقية، وسط مناشدات لحلول عاجلة والحدّ من تأزّمها بما قد يؤثر على مصلحة البلاد. وتشهد مناطق "الصراع"، أوضاعاً مرتبكة. فما بين خلافات محتدمة في سنجار وتدهور أمني في مدينة خانقين (في محافظة ديالى)، ترافقه أزمات سياسية وتداعيات أمنية في كركوك، تبدو العلاقة بين بغداد وأربيل قلقة، قد تنفجر في أي لحظة.

وفي السياق، قال مسئول سياسي مطلع، إنّ "الحكومة العراقية الممثلة برئيسها عادل عبد المهدي، غير مطمئنّة للأوضاع في المناطق المتنازع عليها، لما تشهده من سيطرة بعض الجهات السياسية عليها وصراع بسط النفوذ فيها"، موضحاً أنّ "تقارير يومية تصل إلى رئيس الحكومة بشأن تدهور الأوضاع في تلك المناطق، والتي منها سنجار وكركوك وخانقين وغيرها".

ولفت المسئول إلى أنّ "الحكومة تحاول أن تجد تسوية لذلك، من خلال السيطرة على تلك المناطق، وإيجاد تفاهمات تمتص حدّة الخلافات السياسية بشأنها"، مؤكداً أنّ "قادة كرد، ومنهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أجروا أخيراً اتصالات عدّة مع عبد المهدي وبحثوا معه هذا الملف".

وأضاف المسئول نفسه أنّ "وفداً كردياً رفيع المستوى سيصل إلى بغداد قريباً، لبحث تداعيات أزمات المناطق المتنازع عليها، فضلاً عن بحث المواضيع السياسية الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، ومنها موضوع تشكيل الحكومة"، مؤكداً أنّ "الحكومة تعمل على تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأربيل لبحث الملفات العالقة، والتي منها ملف المناطق المتنازع عليها، وإمكانية وضع حلول لها "

اقرأ ايضاً:
استمرار الخلافات بشأن ما تبقّى مِن وزارات في حكومة عبدالمهدي

وتحذّر جهات سياسية عراقية من خطورة تدهور الأوضاع في هذه المناطق، داعيةً إلى حوار وطني عاجل بشأنها. ومن بين هؤلاء رئيس "ائتلاف الوطنية"، إياد علاوي، الذي قال في بيان صحافي أخيراً، إنّه "بحث مع مسئولين كورد إمكانية تطوير العلاقات بين حكومتي بغداد وأربيل"، مؤكداً أنّ "هناك ضعفاً في التنسيق وعدم متابعة القرارات والاتفاقات السياسية التي كانت أبرز أسباب الخلاف بين الحكومتين، خصوصاً في ما يتعلّق بسنّ القوانين والتشريعات المهمة للطرفين، والتي نصّ عليها الدستور العراقي".

وأشار علاوي في بيانه إلى "خطورة تفاقم الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، ما يستدعي ضرورة إطلاق حوار وطني عاجل، يجد حلولاً للأوضاع فيها"، مشدّداً على "أهمية وجود تنسيق فاعل بين بغداد وأربيل، في المواضيع كافة، وتنسيق المواقف بما يخص القضايا المهمة".

ويؤكد مسئولون كورد أنّ "الحشد الشعبي" تعمل بالتعاون مع "حزب العمال الكردستاني" لخلق أزمات في تلك المناطق. وفي هذا الإطار، قال قائمقام بلدة سنجار، (المتنازع عليها) والتابعة لمحافظة نينوى، القيادي الكردي، محما خليل، إنّ "الحشد الشعبي عمل بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني، على تعيين قائمقام جديد في البلدة لتنفيذ أجندات خاصة"، موضحاً، أنّ "هذا التعيين لم يبنَ على أسس قانونية وشرعية".

وأكد خليل أنّ "القائمقام الشرعي هو أنا فقط، ومستمر في مزاولة عملي"، لافتاً إلى أنّه "يزاول عمله الإداري خارج البلدة، في مخيمات النازحين في إقليم كوردستان".

وقال إنّ "الحشد وحزب العمال الكردستاني لا يسمحون لأعضاء مجلس إدارة سنجار بالعمل إلّا إذا كانوا موالين لهم"، مشدداً على أنه "عندما تحترم تلك الجهات هيبة الدولة، وتستطيع الحكومة أن توفر لنا الأمان لممارسة عملنا ومسؤولياتنا، سنعود إلى سنجار لنزاول أعمالنا فيها".

إلى ذلك، تعيش كركوك، المتنازع عليها، وضعاً أمنياً مقلقاً، خصوصاً بعد مقتل قيادي من حزب البارزاني فيها، الأسبوع الفائت. وقال رئيس مجلس قيادة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في المحافظة، كمال كركوكي، أخيراً، إنّ "كركوك اليوم مدينة محتلة وبمثابة معسكر كبير لانتشار الأسلحة"، مشدداً على "ضرورة مغادرة الفصائل العسكرية المسلحة من المحافظة على الفور". وأكد كركوكي أنّ "الحل في كركوك يكمن في تسليم الملف الأمني والإداري لأهالي المحافظة ومكوناتها، وأن يتم اختيار محافظ غير منحاز لأي جهة".

وتعدّ مناطق "الصراع" أو "المناطق المتنازع عليها"، أو كما يسميها الكرد "المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم"، نقطة حيوية في الخلاف بين حكومتي بغداد وأربيل، وهي مناطق مختلطة من ناحية التركيب السكاني، تضم عرباً وكردا وتركماناً وأقليات أخرى. ولم تستطع الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ عام 2003 حتى اليوم، التوصّل إلى حل توافقي مع الكرد بشأنها، والذين يتمسكون بضمها لإقليم كوردستان.

يشار إلى أنّ القوات العراقية و"الحشد الشعبي" كانت قد فرضت سيطرتها على المناطق المتنازع عليها، عقب استفتاء كوردستان، الذي جرى نهاية سبتمبر/أيلول عام 2017، بينما انسحبت قوات البيشمركة منها.

وفي غضون ذلك وصف مجلس عشائر محافظة البصرة، اليوم الأحد، زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى المحافظة، بـ"الإعلامية والاستعراضية".

وقال رئيس المجلس الشيخ رائد الفريجي إن "زيارة عبدالمهدي إلى البصرة الهدف منها إعلامي واستعراضي، فهو يستطيع حل أزمات البصرة، أثناء تواجده في العاصمة بغداد، وحلول هذه الأزمات التي يتظاهر من أجل حلها الأهالي منذ أشهر تحل من خلال قرارات حكومية وليس زيارات إعلامية".

وبين الفريجي أن "وفدا رفيع المستوى من أهالي البصرة من حكوميين ونواب وعشائر ومواطنين التقوا برئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، في بغداد قبل شهرين، وهو وعدهم بحل أزمات المحافظة وتلبية مطالب المتظاهرين، لكن هذه الوعود لم يطبق منها أي شيء على أرض الواقع".

وتفقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي فور وصوله محافظة البصرة صباح اليوم عددا من المشاريع الخدمية، واطلع على سير العمل ونسب الانجاز، بحسب بيان لمكتبه.

وشملت أولى جولاته مشاريع الماء والمجاري في منطقة ياسين خريبط بمنطقة الكزيزة التابعة لقضاء شط العرب.

 

 

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأحد، توقيف المتطرف عاد للعراق متوجها إلى تكريت، في حين وصف مجلس عشائر محافظة البصرة، اليوم الأحد، زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى المحافظة، بـ "الإعلامية والاستعراضية".

وذكرت المديرية في بيان صحفي أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين، ألقت بعملية نوعية استباقية توقيف احد المتطرفين الذين قاتلوا مع داعش أثناء معارك التحرير".

وتابعت أن "المتطرف استطاع الهرب إلى خارج العراق، وتم استدراجه لكمين محكم نصب له في سيطرة الأنواء مدخل مدينة تكريت الجنوبي بعد مرور أقل من 24 ساعة على عودته من الخارج".

وبينت المديرية أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة (4 (إرهاب وتم تسليمه للجهات الأمنية".

هذا ويضع تدهور الأوضاع السياسية وتداعياتها الأمنية في المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل في العراق، علاقات الطرفين على المحكّ، وينذر بتفجّر أزمة سياسية جديدة بينهما، قد تؤثّر على محاولات حكومة عادل عبد المهدي لملمة الأوضاع في البلاد.

وتتفاقم حدّة الخلافات السياسية في تلك المناطق لتطفو أزماتها على الساحة العراقية، وسط مناشدات لحلول عاجلة والحدّ من تأزّمها بما قد يؤثر على مصلحة البلاد. وتشهد مناطق "الصراع"، أوضاعاً مرتبكة. فما بين خلافات محتدمة في سنجار وتدهور أمني في مدينة خانقين (في محافظة ديالى)، ترافقه أزمات سياسية وتداعيات أمنية في كركوك، تبدو العلاقة بين بغداد وأربيل قلقة، قد تنفجر في أي لحظة.

وفي السياق، قال مسئول سياسي مطلع، إنّ "الحكومة العراقية الممثلة برئيسها عادل عبد المهدي، غير مطمئنّة للأوضاع في المناطق المتنازع عليها، لما تشهده من سيطرة بعض الجهات السياسية عليها وصراع بسط النفوذ فيها"، موضحاً أنّ "تقارير يومية تصل إلى رئيس الحكومة بشأن تدهور الأوضاع في تلك المناطق، والتي منها سنجار وكركوك وخانقين وغيرها".

ولفت المسئول إلى أنّ "الحكومة تحاول أن تجد تسوية لذلك، من خلال السيطرة على تلك المناطق، وإيجاد تفاهمات تمتص حدّة الخلافات السياسية بشأنها"، مؤكداً أنّ "قادة كرد، ومنهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أجروا أخيراً اتصالات عدّة مع عبد المهدي وبحثوا معه هذا الملف".

وأضاف المسئول نفسه أنّ "وفداً كردياً رفيع المستوى سيصل إلى بغداد قريباً، لبحث تداعيات أزمات المناطق المتنازع عليها، فضلاً عن بحث المواضيع السياسية الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، ومنها موضوع تشكيل الحكومة"، مؤكداً أنّ "الحكومة تعمل على تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأربيل لبحث الملفات العالقة، والتي منها ملف المناطق المتنازع عليها، وإمكانية وضع حلول لها "

وتحذّر جهات سياسية عراقية من خطورة تدهور الأوضاع في هذه المناطق، داعيةً إلى حوار وطني عاجل بشأنها. ومن بين هؤلاء رئيس "ائتلاف الوطنية"، إياد علاوي، الذي قال في بيان صحافي أخيراً، إنّه "بحث مع مسئولين كورد إمكانية تطوير العلاقات بين حكومتي بغداد وأربيل"، مؤكداً أنّ "هناك ضعفاً في التنسيق وعدم متابعة القرارات والاتفاقات السياسية التي كانت أبرز أسباب الخلاف بين الحكومتين، خصوصاً في ما يتعلّق بسنّ القوانين والتشريعات المهمة للطرفين، والتي نصّ عليها الدستور العراقي".

وأشار علاوي في بيانه إلى "خطورة تفاقم الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، ما يستدعي ضرورة إطلاق حوار وطني عاجل، يجد حلولاً للأوضاع فيها"، مشدّداً على "أهمية وجود تنسيق فاعل بين بغداد وأربيل، في المواضيع كافة، وتنسيق المواقف بما يخص القضايا المهمة".

ويؤكد مسئولون كورد أنّ "الحشد الشعبي" تعمل بالتعاون مع "حزب العمال الكردستاني" لخلق أزمات في تلك المناطق. وفي هذا الإطار، قال قائمقام بلدة سنجار، (المتنازع عليها) والتابعة لمحافظة نينوى، القيادي الكردي، محما خليل، إنّ "الحشد الشعبي عمل بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني، على تعيين قائمقام جديد في البلدة لتنفيذ أجندات خاصة"، موضحاً، أنّ "هذا التعيين لم يبنَ على أسس قانونية وشرعية".

وأكد خليل أنّ "القائمقام الشرعي هو أنا فقط، ومستمر في مزاولة عملي"، لافتاً إلى أنّه "يزاول عمله الإداري خارج البلدة، في مخيمات النازحين في إقليم كوردستان".

وقال إنّ "الحشد وحزب العمال الكردستاني لا يسمحون لأعضاء مجلس إدارة سنجار بالعمل إلّا إذا كانوا موالين لهم"، مشدداً على أنه "عندما تحترم تلك الجهات هيبة الدولة، وتستطيع الحكومة أن توفر لنا الأمان لممارسة عملنا ومسؤولياتنا، سنعود إلى سنجار لنزاول أعمالنا فيها".

إلى ذلك، تعيش كركوك، المتنازع عليها، وضعاً أمنياً مقلقاً، خصوصاً بعد مقتل قيادي من حزب البارزاني فيها، الأسبوع الفائت. وقال رئيس مجلس قيادة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في المحافظة، كمال كركوكي، أخيراً، إنّ "كركوك اليوم مدينة محتلة وبمثابة معسكر كبير لانتشار الأسلحة"، مشدداً على "ضرورة مغادرة الفصائل العسكرية المسلحة من المحافظة على الفور". وأكد كركوكي أنّ "الحل في كركوك يكمن في تسليم الملف الأمني والإداري لأهالي المحافظة ومكوناتها، وأن يتم اختيار محافظ غير منحاز لأي جهة".

وتعدّ مناطق "الصراع" أو "المناطق المتنازع عليها"، أو كما يسميها الكرد "المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم"، نقطة حيوية في الخلاف بين حكومتي بغداد وأربيل، وهي مناطق مختلطة من ناحية التركيب السكاني، تضم عرباً وكردا وتركماناً وأقليات أخرى. ولم تستطع الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ عام 2003 حتى اليوم، التوصّل إلى حل توافقي مع الكرد بشأنها، والذين يتمسكون بضمها لإقليم كوردستان.

يشار إلى أنّ القوات العراقية و"الحشد الشعبي" كانت قد فرضت سيطرتها على المناطق المتنازع عليها، عقب استفتاء كوردستان، الذي جرى نهاية سبتمبر/أيلول عام 2017، بينما انسحبت قوات البيشمركة منها.

وفي غضون ذلك وصف مجلس عشائر محافظة البصرة، اليوم الأحد، زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى المحافظة، بـ"الإعلامية والاستعراضية".

وقال رئيس المجلس الشيخ رائد الفريجي إن "زيارة عبدالمهدي إلى البصرة الهدف منها إعلامي واستعراضي، فهو يستطيع حل أزمات البصرة، أثناء تواجده في العاصمة بغداد، وحلول هذه الأزمات التي يتظاهر من أجل حلها الأهالي منذ أشهر تحل من خلال قرارات حكومية وليس زيارات إعلامية".

وبين الفريجي أن "وفدا رفيع المستوى من أهالي البصرة من حكوميين ونواب وعشائر ومواطنين التقوا برئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، في بغداد قبل شهرين، وهو وعدهم بحل أزمات المحافظة وتلبية مطالب المتظاهرين، لكن هذه الوعود لم يطبق منها أي شيء على أرض الواقع".

وتفقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي فور وصوله محافظة البصرة صباح اليوم عددا من المشاريع الخدمية، واطلع على سير العمل ونسب الانجاز، بحسب بيان لمكتبه.

وشملت أولى جولاته مشاريع الماء والمجاري في منطقة ياسين خريبط بمنطقة الكزيزة التابعة لقضاء شط العرب.

قد يهمك ايضاً:
عَمَّان وبغداد تبدآن مرحلة جديدة مِن التعاون السياسي والأمني والاقتصادي
رئيس وزراء العراق يُقّدم مُرشّحين جديدين لوزارتي التربية والهجرة