فؤاد حسين يتوقع فوزه بمنصب رئاسة جمهورية العراق

توقع فؤاد حسين، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئاسة جمهورية العراق، الاثنين، أن يتحصل على ثقة مجلس النواب العراقي للمنصب المذكور، مبينًا أنه سواء بآلية التصويت بين الكتل الكردستانية أو داخل البرلمان العراقي فانه سيفوز بالحصول على غالبية الأصوات.

وقال حسين في تصريح لإذاعة "صوت أمريكا" باللغة الكردية، إنه "خلال الأيام الماضية التقى جميع القادة السياسيين العراقيين تقريبًا، واغلبهم عبروا عن دعمهم له"، مبينًا ،ن "اغلب أولئك القادة قالوا انه يتوجب حسم المنصب بآلية كوردية داخل الكرد أنفسهم، ونحن نؤمن بهذه إليه لأنها هي الحل".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني وحضرة الأخ مسعود بارزاني مصران على تلك الآلية التي تقضي بتحديد المرشح للمنصب"، مردفًا بالقول،"تحاورنا وتباحثنا مع الاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية والاتحاد الوطني الكردستاني على اطلاع أيضا ونحن سائرون إلى الأمام وسننجح".

وبشأن التحاور مع الاتحاد الوطني لتقديم مرشح واحد قال حسين إن "هناك احتمالية لانسحابهم، وأنا أمل ذلك، وعندها سنبرم اتفاقًا بيننا بان يكون لهم حصة من المناصب الأخرى في الحكومة العراقية المقبلة".

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاثنين، إن المجلس سيحافظ على التوقيتات الدستورية في عملية اختيار رئيس جمهورية للعراق، مضيفًا، أنه لن يتم التجاوز على التوقيتات الدستورية في مسالة انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدًا، "سنسعى لإتمامه  في الموعد الدستوري المحدد".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، الاثنين، جلسة لاختيار احد المرشحين لمنصب رئاسة جمهورية العراق.

وعلى النواب الـ329 الذين تم انتخابهم في مايو الماضي، الاختيار بين مجموعة مرشحين، ومن بين أبرز الأسماء المرشحة لخلافة فؤاد معصوم الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، زميله في الحزب برهم صالح، وفؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويخوض الحزبان الكرديان الرئيسيان منافسة شديدة على المنصب، الذي يشغله الاتحاد الوطني الكردستاني منذ العام 2005، حين انتخب مؤسس الحزب الراحل جلال طالباني.

وهناك اتفاق ضمني بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني على أن تكون رئاسة العراق من حصة الأول، فيما يكون للثاني منصب رئاسة إقليم كوردستان، لذلك، فهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها الحزب الديموقراطي الكردستاني مرشحًا لانتخابات الرئاسة العراقية، إذ يعتبر أن الاتفاق السابق بات بحكم الملغي، ولم يعد حكرًا على حزب معين، خصوصا وأنه صاحب الكتلة الكردية الأكبر في البرلمان.

ويجري المرشحان البارزان منذ أيام، جولة في بغداد، التقيا خلالها قادة وزعماء الكتل السنية والشيعية للحصول على تأييدهم في التصويت، وبحسب الدستور العراقي، يفترض أن يتم انتخاب الرئيس، قبل الأربعاء المقبل، ويشترط حصول المرشح على ثلثي أصوات النواب.

وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، الاثنين، تؤجل الجلسة إلى اليوم التالي على أن تبقى مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس.

ويرى الخبير القانوني طارق حرب، أنه لن يتحقق الفوز في الجولة الأولى للانتخاب والتصويت البرلماني لأنه من الصعوبة بمكان حصول أي مرشح على أصوات 220 نائبا أي ثلثي أصوات البرلمان البالغهَ329 صوتًا.

وأضاف إلى بدأ الجولة الثانية للتصويت والانتخاب البرلماني بين أعلى مرشحين أي الاثنان الذين حصلا على أعلى الأصوات يتم التنافس بينهما ويعتبر فائزًا ورئيسًا للجمهورية من حصل على أكثرية الأصوات والحاصل على أقل الأصوات يعتبر خاسرًا، أما في الجولة الثانية لا يشترط أغلبية وأكثرية محددة أي لا يشترط الحصول على الأغلبية الدستورية، وإنما الأكثرية العددية أكثرية الأصوات، "فلو فرضنا أن عدد النواب الحاضرين 165 نائبًا أي العدد المقرر لتحقق النصاب وفرضنا أن مائة من النواب الحاضرين امتنعوا عن التصويت، فأن حصول أحد المرشحين على 33 صوتا كاف لإعلانه رئيس الجمهورية من حصل على هذا العدد لان المرشح الآخر لا يستطيع الحصول على هذا العدد من الأصوات وإنما يحصل على أقل من هذا العدد".

ولفت إلى عدم تجاهر أية كتلة نيابية مؤازرتها لأي من المرشحين، وتساءل هل ينتصر الهدوء الذي يمتاز به فؤاد حسين أم الظهور الإعلامي لبرهم صالح وهل سيكون هنالك دور لماضي الحزب وعلاقاته الداخلية والخارجية مع الكتل النيابية والقيادة المركزية لواحد وهل ستنتصر أربيل مقر الإقليم أم ستنتصر السليمانية .

وذكرت مصادر سياسية عراقية، أن البرلمان العراقي أرجأ جلسته المقررة، الاثنين، إلى الثامنة مساء، من أجل إتاحة الفرصة لعقد اجتماع الفرصة الأخيرة بين الفرقاء الأكراد، بهدف تحقيق توافق على تقديم مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، وإقناع الآخرين بسحب مرشحيهم، بينما أكد مسؤولون أنّ الجلسة ستكون جلسة تمهيدية لحسم أزمة المنصب، وسط استمرار للخلاف الكردي.

وقال مسؤول رفيع في الدائرة القانونية في البرلمان العراقي، في تصريحات صحافية إنّ عقد جلسة تأجل عدة ساعات لمنح فرصة حل ودّي بين القوى الكردية قبل الذهاب إلى حسم الخلاف بينهم داخل البرلمان من خلال تنافس مرشحيهم، وذكر أنه "في حال فشلت جلسة اليوم سيصار إلى عقد أخرى يوم غد، تعتبر الأخيرة، ولا يمكن تجاوزها دون الخروج برئيس جديد للبلاد".

وحتى الآن، لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسان (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، إلى حل لأزمة منصب الرئيس، بينما يؤكد كل منهما أنّ مرشحه هو الأوفر حظًا.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني، بيستون عادل، إنّ جلسة اليوم التي تقرّر إجراؤها في الثامنة مساء، جاءت لإعطاء فرصة ومتسع للكرد لأجل التوافق وحسم مرشحهم لمنصب الرئيس"، مؤكدًا، "حتى الآن لم يتم التوافق بين الأحزاب الكردية بشأن المنصب"، مشيرًا "مرشحنا برهم صالح هو الأكثر حظًا للفوز بالمنصب، إذ إنه يتمتع بإمكانات تؤهله لهذه المهمة، فضلًا عن علاقاته الواسعة مع جميع الأطراف السياسية".

ويتوقع نواب أنّ جلسة، الاثنين، لن تحسم اختيار الرئيس، وستكون هناك جولة ثانية للحسم، خاصة في ظل عدم التوافق بشأن المنصب.

وقال النائب عن ائتلاف الوطنية، كاظم الشمري، في تصريح صحافي، "كنّا نتمنى على الكرد أن يتفقوا على مرشح واحد لحسم هذا الموضوع، وطالما جاؤوا إلى البرلمان بأكثر من مرشح، فإنّ ائتلاف الوطنية، وتحالف الإصلاح بشكل عام، لهم معاييرهم ورؤيتهم الخاصة لانتخاب أي من المرشحين"، مبينًا أنّ هذه المعايير ليس بالضرورة أن تتفق مع توجهات القوى الأخرى.

ورجح بيستون عدم إمكانية حسم انتخاب الرئيس خلال جلسة، الاثنين، وستكون هناك حاجة لجولة ثانية"، مشيرًا إلى أنّ التدخل الخارجي اليوم أصبح واضحًا في مسألة انتخاب الرئاسات الثلاث، فضلًا عن التدخل بشكل عام في الوضع السياسي للبلاد".

وقررت هيئة رئاسة البرلمان، عقد جلسة، الاثنين، في تمام الساعة الثامنة مساء، والتي من المقرر أن تشهد انتخاب رئيس للجمهورية.