أزمة النازحين تُعمّق الشكوك في نزاهة الانتخابات العراقية

شكك رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) سليم الجبوري الجمعة، في نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار/مايو بسبب احتمال عدم تمكن مئات آلاف النازحين من الإدلاء بأصواتهم، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن الكردية العراقية (الأسايش) بارتكاب "جرائم حرب"، وقالت إن "هناك أدلة توحي بتنفيذها عمليات إعدام جماعية" بحق أفراد يشتبه في أنهم مقاتلين من "داعش".

وقال الجبوري إن "البرلمان أرسل كتابا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يطالب فيه بضرورة فتح مراكز اقتراع للنازحين سواء داخل أو خارج محافظاتهم"، وأضاف السياسي السنّي البارز "كانت هناك استجابة نوعا ما"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "القلق يساورنا بشأن نزاهة وشفافية الانتخابات".

وأوضح أن "البرلمان سيكثف من الرقابة الكفيلة بإدلاء الناخبين بأصواتهم بحرية، مضيفا "نعلم أن الانتخابات قد لا تكون أولوية لدى النازح نتيجة ظروف النزوح، إلا إذا أقنعناه بأن مشاركته ستؤدي إلى حالة الاستقرار المنشودة".

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات فإن نحو 24 مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة المقرر إجراؤها في 12 أيار/مايو وتتخوف القوى السياسية السُنية من أن تفقد الكثير من تمثليها في الحكومة والبرلمان المقبلين في حال لم تتح الفرصة لأكثر من 2.5 مليون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

ونزح 5.7 ملايين شخص من ديارهم منذ اجتياح تنظيم "داعش" المتطرف لشمالي وغربي البلاد غالبيتهم من السنة، وتقول الحكومة العراقية إن نصفهم عادوا إلى منازلهم حتى الآن، بينما يتوزع البقية في المحافظات الأخرى ومخيمات النزوح.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أكد الانتخابات ستجري في موعدها المقرر، بينما تسود شكوك لدى السنّة في نزاهتها اذا لم يعد النازحون إلى مناطقهم التي فروا منها هربا من القصف في العملية العسكرية التي استمرت لنحو 9 أشهر ضد تنظيم "داعش".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في كانون الثاني قرارا برفض تأجيل الانتخابات البرلمانية، مؤكدة على اجرائها في الموعد المحدد سلفا وفق نصوص الدستور، وأكدت في قراراها التفسيري على ضرورة التقيد بالمدد الزمنية التي حددها الدستور العراقي بالنسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وجاء قرار الاتحادية العليا تفسيرا للمادة الدستورية الـ56 المتعلقة بإجراء الانتخابات وتقضي بـ"وجوب التقيد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها"

وتنص المادة الـ56 من الدستور العراقي، على أن "مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب تكون أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة وأن انتخابات مجلس نواب جديد يجب أن تجري قبل 45 يوما، من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة".

بالمقابل اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، قوات الأمن الكردية العراقية (الأسايش) بارتكاب "جرائم حرب"، وقالت إن "هناك أدلة توحي بتنفيذها عمليات إعدام جماعية" بحق أفراد يشتبه في أنهم مقاتلين من "داعش"، وأوضحت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الجمعة في تقرير استند إلى شهادة عنصر سابق في الأسايش وستة مواطنين آخرين، إن قوات البيشمركة الكردية (التي تمثل جيش إقليم كردستان) "اعتقلت عشرات وربما مئات من العراقيين والأجانب في ساحلة المليحة شمال غرب الموصل، ثم اقتادتهم الأسايش إلى سجن شليكية ومن ثم إلى بلدة زمار حيث أعدموا ودفنوا في مقبرة جماعية".

ورجح التقرير وقوع عمليات الإعدام في الفترة بين 28 آب والثالث من أيلول/ سبتمبر 2017.

وقالت نائبة مدير المنظمة في الشرق الأوسط لمى فقيه إن "السلطات العراقية والكردية يجب أن تحقق على نحو عاجل وشفاف في المزاعم المتعلقة بعمليات الإعدام الجماعي ومقاضاة مرتكبيها"، ونفى منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق ديندار زيباري عمليات الإعدام.

وقال نقلا عن مدير الأسايش إن "قوات البيشمركة قاتلت داعش على جبهة تمتد لمسافة 71 كيلومتر ثناء محاولة مجاميع م عناصر التنظيم الفرار إلى سورية"، وأضاف "خلال المعارك قتل العديد من عناصر داعش وقوات البيشمركة كذلك، ومن المحتمل أن جثث عناصر التنظيم نقلت إلى مكان دفنوا فيه"، لكن هيومن رايتس ووتشن اعتبرت تلك التفسيرات " غير كافية مع حالة الجثث التي عثر عليها لأنها وفقا للشهود، كانت مصابة بالرصاص في الرأس".