البرلمان الليبي يعدّ لإدراج شخصيات وكيانات "الإخوان" بـ"قائمة الإرهاب"

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، طلال الميهوب، أن اللجنة ستصدر قريبا قائمة تضمّ أسماء أشخاص وكيانات وشركات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من أجل إدراجها على لائحة الإرهاب.

وقال الميهوب إن اللجنة تعمل على إعداد هذه القائمة منذ قرار البرلمان إدراج جماعة الإخوان في خانة المجموعات الإرهابية، مضيفا أن متصدري المشهد السياسي والعسكري سيكون مكانهم محفوظ بالقائمة، إلى جانب كل الأشخاص والشركات والقنوات الإعلامية المرتبطة بهذا التنظيم.

وقرر البرلمان الليبي الأسبوع الماضي، حظر تنظيم الإخوان وتجريمه، واعتباره جماعة إرهابية، بتهمة المساس بالأمن القومي وتهديد سلامة الدولة بدعوة دول أجنبية للتدخل بقوة السلاح وخرق أمنها.

الجيش الليبي يتحرّك ضد سفن الأسلحة التركية
أعلن الجيش الوطني الليبي حظرا بحريا كاملا على الموانئ الواقعة غربي ليبيا، بهدف منع تهريب الأسلحة وقطع الإمدادات العسكرية للميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

ويرافق الحظر البحري دعوات أممية بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر الأسلحة على ليبيا، ويقول مراقبون إن القرار يعني أن الجيش الليبي سيضرب بيد من حديد كل من يقترب من موانئ المنطقة الغربية وخاصة شحنات السلاح التركية، ويوضحون أن الحظر يبعث برسالة واضحة لأنقرة، للكف عن دعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتي تؤجج الاقتتال الداخلي، وتعرقل أي تسوية سياسية.

اقرأ أيضا:

رئيس البرلمان الليبي: السيسي أنقذ ليبيا ومصر.. وعلاقة الدولتين تاريخية

تأتي الخطوة بعد ساعات من انتشار صور ومقاطع فيديو التقطت لوصول سفينة تركية تدعى "أمازون" إلى السواحل الليبية، كانت محمّلة بأسلحة وذخائر متنوعة وآليات عسكرية. وأظهرت الصور لحظة تسلّم الشحنة من طرف ميليشيات طرابلس.

وسبق هذه الحادثة حالات كثيرة، ففي شهر سبتمبر عام 2015، ضبطت السلطات اليونانية سفينة تركية محملة بالأسلحة كانت تتجه إلى ليبيا، وفي شهر يناير من العام الماضي، قامت خفر السواحل اليونانية أيضا بضبط سفينة تركية محملة بالمتفجرات كانت متجهة إلى ميليشيات طرابلس، كما وصلت سفينة تركية أخرى محملة بالسلاح إلى ميناء الخمس في ليبيا في ديسمبر الماضي.

تدخّل تركيا بالسلاح في معارك ليبيا
أثار تقدم الجيش الليبي وسيطرته على مدن ومناطق عدة في ليبيا قلق أنقرة، التي بدورها دعمت المتطرفين ولجأت لخرق قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ومع وصول سفينة "أمازون" التركية، المحملة بأسلحة وآليات عسكرية إلى ميناء طرابلس في ليبيا الخاضع لسيطرة الميليشيات، قادمة من ميناء سامسون التركي، السبت، عززت تركيا تاريخها بدعم الإرهاب في ليبيا.

تأتي شحنة السلاح التركية بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه للعملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات.

وأبدى مجلس النواب الليبي استغرابه من الصمت "المريب" وغير المقبول من البعثة الدولية لانتهاكات حظر السلاح التي ارتكبتها تركيا وقطر، وذلك في بيان صادر السبت.
وجاء في بيان مجلس النواب الليبي: "لجنة الدفاع والأمن القومي تستنكر الدعم غير المحدود من دولتي قطر وتركيا لعصابات داعش والقاعدة في العاصمة طرابلس، ونطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف التدخل السافر لهذه الدول في الشأن الليبي".

تاريخ من الانتهاكات
ولم تكن حادثة السفينة التركية المحمّلة بالأسلحة السبت الأولى من نوعها، فتاريخ تركيا في تمويل الإرهابيين في ليبيا مسجل وواضح، ففي سبتمبر 2015 ضبطت السلطات اليونانية سفينة تركية محملة بالأسلحة كانت تتجه إلى ليبيا، حين داهم زورق تابع لخفر السواحل السفينة التي أبحرت من ميناء الإسكندرونة التركي - إلى ميناء هيراكليون على جزيرة كريت اليونانية، وفي يناير 2018 ضبط خفر السواحل اليونانية أيضا سفينة تركية محملة بالمتفجرات كانت متجهة إلى ليبيا، وأشارت بيانات تأمين السفينة إلى أنه جرى تحميل ما عليها من مواد في ميناءي مرسين والإسنكدرونة التركيين، وأن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة مصراتة الليبية، لتفريغ الحمولة بأكملها.

وصلت سفينة تركية إلى ميناء الخمس، محملة بالأسلحة والذخائر، وقالت خدمات الجمارك بمطار بنينا في بنغازي على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، إن الشحنة التي أرسلت من تركيا شملت 3 آلاف مسدس تركي الصنع، إضافة إلى مسدسات أخرى وبنادق صيد وذخائر.

وجاءت حادثة سفينة "أمازون" السبت، استكمالا للنهج الذي اتخذته تركيا في ليبيا، وهو تمول الميليشيات والتي تتكون من عناصر متطرفة وأخرى مطلوبة دوليا، بالأسلحة والذخائر والآليات التي تصل إلى ليبيا عبر موانئ تركية، فتقدم الجيش الليبي وسيطرته على مدن ومناطق عدة في ليبيا يثير قلق أنقرة، فالجيش أقسم على تحرير كل الأراضي الليبية من الإرهابيين.

والعاصمة طرابلس، التي أعلن الجيش الليبي بدء عملية تحريرها من الميليشيات قبل أسابيع، هي آخر معقل لتنظيم الإخوان في ليبيا، مما يعني نهاية هيمنتهم على القرار السياسي والمالي في ليبيا، سينتهي فور تحريرها.

قد يهمك أيضا:

رئيس البرلمان الليبي يُبرِم مع "الدوما" اتفاقية لتعزيز العلاقات بين البلدين

البرلمان الليبي يضع 4 شروط للموافقة على التعاون مع المجلس الأعلى للدولة