البرلمان الكويتي يعلن تضامنه مع السعودية ضد انتهاكات إيران

أعلن مجلس الأمة الكويتي تضامنه الكامل مع السعودية والإجراءات التي اتخذتها، بعد الاعتداءات الإيرانية على سفارتها في طهران.
وقاطع النواب الشيعة التسعة من أصل 50 نائبًا في المجلس هذه الجلسة، وذلك بعد يوم من إصدار محكمة الجنايات إدانات بحق 22 من أصل 26 متهمًا شيعيًّا فيما عُرف بقضية "خلية العبدلي"، بعقوبات تتضمن الإعدام والسجن.

وأكد مجلس الأمة رفضه التام لأي ممارسات أو سياسات تمس وتهدد سيادة واستقرار وأمن دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصًا تلك الموجهة إلى المملكة العربية السعودية، معربًا عن تضامنه الكامل وغير المحدود مع المملكة في كل إجراءاتها.

وشدد المجلس في بيان أصدره على ضرورة صون الوحدة الوطنية كصمام أمان للكويت، في ظل المتغيرات والتحولات الجارية، كما شدد على ان حفظ النسيج الاجتماعي ورص الصفوف هو استحقاق مقدس وواجب وطني، وأن العبث بالأمن المجتمعي خط أحمر.

وأوحت تصريحات بعض النواب الشيعة بأن الامتناع عن حضور جلسة مجلس الأمة يعود إلى حالة من السخط في أوساط شيعة الكويت من اتهامهم بالعمالة لإيران.

ووافق مجلس الأمة الكويتي على طلب الحكومة تعزيز ميزانية الجيش بثلاثة مليارات دينار يتم سحبها من الاحتياطي العام، وبرر نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ خالد الجراح، الطلب بشراء طائرات ودبابات لتجهيز القوات بأسحلة متطورة متواكبة مع التطورات الأمنية.

وحذر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود البرية، اللواء الشيخ محمد اليوسف، المواطنين والمقيمين من مغبة الاقتراب من المناطق المحظورة، فيما واصلت أجهزة الأمن حملاتها التفتيشية بحثًا عن السلاح غير المرخص، حيث تم ضبط تسع بنادق صيد، وتوقيف محكوم عليه بعامين وشخصين مطلوبين للعدالة على ذمة قضايا.

ويرتبط بعض أفراد "خلية العبدلي" سياسيًّا واجتماعيًّا ببعض أفراد خلية "الحرم المكي" الإرهابية التي أوقفتها السلطات السعودية عام 1988، حيث إن عضوي "العبدلي" محمد وعبد الله الحسيني هما ابنا أحد أفراد "خلية الحرم"، حسن عبد الجليل الحسيني، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه، إضافة إلى زهير عبد الهادي المحميد، وهو ابن عم أحد أفراد "خلية الحرم"، منصور حسن المحميد، الذي أُعدم أيضًا.

وتضمن نص الحكم إدانة مباشرة لإيران و"حزب الله" اللبناني والاستخبارات الإيرانية، لدورها في تحريك الخلية وتوجيهها، وتجنيد شيعة كويتيين وتهريب نحو 20 طنًّا من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، كما ذكر نص قرار المحكمة أسماء ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الإيرانية، وضابطين في الاستخبارات، كمشاركين في الجريمة.