جولة جديدة من المحادثات بين الخرطوم ومتمردي دارفور بعد فشل الاتفاق

اختُتِمت المحادثات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور و"الحركة الشعبية –الشمال" في شأن أزمة دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في ظل تمسك أطراف النزاع بمواقفهم، فيما لم يحدد الوسيط الأفريقي موعدًا جديدًا لاستئنافها.
وأعلن رئيس فريق الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي خلال مؤتمر صحافي في مقر المفاوضات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن المتفاوضين في مساري دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، أحرزوا تقدمًا ملموسًا في قضايا عدة محل النقاش، وتمكنوا من تحديد نقاط الخلاف والتوافق، بما يسهل البداية في المرة المقبلة من حيث توقفوا حاليًا".

وأفاد مبيكي بأن الاجتماعات في المسارين تم رفعهما بعد طلب المتفاوضين إجراء مشاورات، وأن الاتحاد الأفريقي قرر منح الجميع الوقت الكافي لذلك، قائلًا إن العمل سيبدأ لعقد ملتقى تحضيري في شأن طاولة الحوار الوطني في أديس أبابا ودعوة الأطراف السودانية للمشاركة فيه بحلول 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وصرَّح رئيس وفد الحكومة المناوب في مفاوضات المنطقتين، حسين حمدي، بأن الوساطة الأفريقية بذلت جهدًا مقدرًا ونجحت إلى حد كبير في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتفاوضة، وتمكنت من إيصالهما إلى توافق حول قضايا عدة، واستدرك قائلًا إن "نقاطًا أخرى جوهرية وقفت عائقًا حالت دون وصول الطرفان إلى وثيقة نهائية كان يمكن توقيعها في هذه الجولة".

وأفاد حمدي بأن أحد بنود الخلاف تمثل في إيصال المساعدات الإنسانية، بعد أن أصرت "الحركة الشعبية" على اعتماد ممرات من دول الجوار من دون قيد أو شرط، بينما أصر وفد الحكومة على اتباع المنهج القانوني والمواثيق الإنسانية التي تحترم سيادة الدولة ووحدة أراضيها.
وأضاف أن ملف الترتيبات الأمنية شهد خلافًا حول الحدود يتعلق بحماية الحكومة لسيادتها ووحدة أراضيها وانصب الجدل حول أن "الحركة الشعبية" تسيطر على حدود في منطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان وتريد أن تكون مسؤولة عنها، بينما ترى الحكومة أن السيادة تحتم عليها القيام بواجبها وأن تتولى مؤسساتها الأمنية مهامها الدستورية.

وأوضح حمدي أن تباينًا في المفاهيم بدا جليًا حيال قضية الحوار الوطني، وأن وفد الحكومة دُعي إلى جولة التفاوض الحالية بهدف الوصول إلى اتفاق وقف عدائيات يسهم في تمكين ممثلي "الحركة الشعبية" من المشاركة في الحوار الوطني الحالي في السودان.
واعتبر وفد الحركة أن مؤتمرًا دستوريًا شاملًا سيُعقد عقب المؤتمر التحضيري الذي اختتمت أعماله أمس، في أديس أبابا ثم يبحثون بعدها إمكانية انضمامهم إلى طاولة الحوار الوطني. وتبادلت قيادات في حركات دارفور المسلحة، ومسؤولين في الحكومة السودانية، اتهامات بإعاقة الوصول إلى اتفاق خلال جولة المحادثات التي امتدت 5 أيام في العاصمة الإثيوبية. وأكد المسلحون أن البون لا يزال شاسعًا أمام الوصول إلى تسوية مع الحكومة، بعد احتدام الخلاف حول المرجعية التفاوضية والترتيبات الأمنية.

وقال الرئيس المناوب لوفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات دارفور، محمد مختار إنهم كانوا الأقرب لتوقيع اتفاق على أساس الورقة التوفيقية التي طرحتها آلية الوساطة على رغم التحفظات على بعض النقاط فيها، لكن الطرف الآخر كان يريد بداية جديدة ومقر ووساطة جديدة مختلفة عن مرجعية اتفاق الدوحة لحل الصراع في الإقليم.
وكشف مختار عن قضايا فنية خلافية ذات صلة بتحديد المواقع الخاصة بالقوات حال التوصل إلى اتفاق وقف العدائيات، إضافة إلى تباعد المواقف حول المدة المقررة لوقف العدائيات في المرحلة الأولى ثم التجديد.

في المقابل، أكد رئيس الوفد المشترك لحركتي "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" أحمد تقد لسان، بروز خلافات جوهرية مع الحكومة، على رأسها المرجعية، ومراقبة اتفاق وقف العدائيات على الأرض وتحديد المواقع التي تحت سيطرة الأطراف.
وكشف عن اعتراض الوفد الحكومي على أي دور لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) في مراقبة اتفاق وقف العدائيات، بينما ترى الحركات أن ذلك أمر ضروري، وأشار إلى أن حركات دارفور سبق وأقرت تحت مظلة تنظيم "الجبهة الثورية" وقفًا للقتال تصل مدته لـ6 أشهر، بينما لا تريد الحكومة أن تتجاوز مدته الشهر.

وفي شأن طبيعة الخلاف على المرجعية التفاوضية قال رئيس وفد المتمردين، إن النقاش حول وثيقة الدوحة للسلام في دارفور سيطر على أكبر قدر من الجدال، وبرز فيه حجم الهوة، حيث ترى الحكومة أنه عالج كل المشاكل، وأنها غير مستعدة لفتح التفاوض في شأنه، بينما تعتقد الحركات الدارفورية أن الاتفاق ليس "مقدسًا" ويجب أن يخضع للمناقشة في كل بنوده لمعالجة كل المشاكل. وأضاف أنهم اقترحوا لتعزيز تلك الأجواء وإبداءً لحسن النوايا، إجراء عملية تبادل الأسرى والإفراج عن معتقلين، لكن الحكومة لم تظهر استعدادها للخطوة، مؤكدًا صعوبة ردم الهوة بين الطرفين قبل حسم تلك المسائل.

على صعيد آخر، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بنشر 1100 جندي إضافي من قوات حفظ السلام الدولية في جنوب السودان الذي يواجه خطر السقوط في دوامة أعمال عنف ثأرية واسعة، وشكك بان في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن عن مهمة حفظ السلام في جنوب السودان بالتزام الأطراف المتحاربة باتفاق السلام الموقع بينها.