خطة أميركية لتقسيم العراق إلى 3 أقاليم لمحاربة "داعش" بتأييد من مجلس الأمن

أبلغ مسؤولون أميركيون، من الاستخبارات المركزية والخارجية ولجنة الأمن في الكونغرس، مسؤولين عراقيين من كل الأطياف في أوقات مختلفة في لندن وأربيل وبغداد وعمّان، أن هناك عجزًا غير قابل للمعالجة إذا استمر الحكم العراقي على وضعه الحالي.

ووفقًا لموقع "نسنيم"، التابع للحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، أن الحل يكمن في "القبول بثلاثة أقاليم رئيسية تخضع لحكم فيدرالي في بغداد، وهذا الشرط الأساس للقضاء على داعش وتطهير العراق منه، وإنهاء كل السلطات الثانوية التي تحل مكان الحكومة الآن، خصوصًا أن الميليشيات تخضع لأوامر إيرانية".

وتابع: "الأميركيين ركزوا على مشاكل أساسية منها تدخل إيران ونفوذها، مع التأكيد أن واشنطن تعهدت حماية الحكم الفيديرالي الجديد، بتأييد من مجلس الأمن، كما تعهدت دعم رئيس الحكومة حيدر العبادي رئيسًا لفيديرالية تشبه النموذج السويسري، وإعلان العراق منطقة استراتيجية من الدرجة الأولى، أمنها مرتبط بالأمن القومي الأميركي، بعد الطلب من إيران العودة إلى حدود ما قبل 2003، والعمل من خلال تمثيلها الدبلوماسي الرسمي في بغداد فقط، كما هي حال التمثيل الدبلوماسي العراقي في طهران".

ولفت الموقع إلى أن المشكلة التي تسعى واشنطن إلى إيجاد حل لها مع سياسيين وخبراء عراقيين هي تسمية الأقاليم، في مسعى واضح لتجاوز مصطلح الإقليم السني أو الإقليم الشيعي، ولا توجد مشكلة مع إقليم كردستان.

وأضاف أن خطة تحرير الموصل منجزة وهناك تأكيدات لجدول زمني قصير للغاية لتنفيذها، مؤكدًا أن إقليم كردستان مطلع على تفاصيل التفاهمات العسكرية والسياسية التي تجريها واشنطن للمحافظة على وحدة العراق الفيديرالي المكون من ثلاثة أقاليم إلى جانب إقليم العاصمة الفيديرالية، وأشار إلى أنه جرى إبلاغ عدد من العواصم العربية المهمة صيغة العراق الجديد بعد داعش، وأن جسراً جوياً لا تقل مدته الزمنية عن ستة شهور متواصلة سيستمر في دعم الإقليم السني للنهوض به لأن مدنه محطمة وبنيته التحتية منهارة بفعل الحرب.

وأكدت أن هناك اتفاقًا على تنحية عدد كبير من الوجوه المعروفة وصعود وجوه جديدة، وأن العراق الجديد سيمر بمرحلة انتقالية يتم خلالها تجميد وإلغاء العمل بكل القوانين التي صدرت على أساس سياسي، ومنح الأقاليم وبرلماناتها صلاحيات أخرى متوافقة مع حاجة المجتمعات المحلية.