"ميدان الغياري" في صلاح الدين ساحة جديدة للاعتصام ضد الحكومة العراقية

بغداد ـ جعفر النصراوي افتتح المئات من أهالي قضاء الضلوعية التابع لصلاح الدين، الخميس، ميدانا جديدا للاعتصام وأطلقوا عليه اسم "ميدان الغيارى"، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام تضامنا مع باقي مدن العراق حتى تتحقق  جميع المطالب فيما اعلن متظاهروا الانبار اعدادهم العدة لجمعة لاتراجع والتي ستتضمن استعراضا لكراديس المعتصمين بدون اسلحة .
وقال المتحدث باسم ميدان الاعتصام  ضامن السامرائي ل العرب اليوم  ان "صلاتنا يوم الجمعة ستحمل عنوان (لا تراجع)"، مضيفا ان "الأهالي قرروا ومنذ اليوم البدء باعتصام مفتوح لمساندة باقي ميادين الاعتصام والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ورفع الظلم عن العراقيين".
واكد السامرائي ان "المئات من أهالي الضلوعية يتقدمهم شيوخ ووجهاء ورجال دين توافدوا معلنين رغبتهم في المشاركة في الاعتصام"، مبينا أنه "تم بناء سرادقين يتسع كل واحد منهما لأكثر من 400 معتصم"، لافتا إلى أن "شيوخ العشائر فضلوا ان يفتتح كل شيخ سرادقا خاصا في نفس الميدان لسهولة الإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا التي ستتولى إدامة التواصل مع باقي ميادين الاعتصام في مدن صلاح الدين والأنبار ونينوى لتوحيد الموقف" .
من جانبه قال إمام وخطيب جامع البخاري اكبر جوامع القضاء  الشيخ بابان عبدالله إن "زخم التظاهرات والاعتصامات في حالة تزايد خصوصا بعد تراجع الثقة بلجان الحكومة وتعهداتها"، مؤكدا ان "هذا ما دفعنا الى رفع شعار(لا تخادع)، في الأسبوع الماضي واليوم نبدأ اعتصامنا بميدان(الغيارى) وسنصلي  الجمعة المقبلة تحت شعار(لا تراجع)".
وكان إمام وخطيب جمعة "لا تخادع" في قضاء الضلوعية التابع لصلاح الدين، بابان عبد الله دعا، الجمعة الماضية، إلى الاستنفار وعدم التراجع عن التمسك بساحات الاعتصام، معتبرا ذلك بابا من أبواب "الرباط"، فيما اكد انعدام ثقة المتظاهرين في الحكومة ودعا إلى "تقديم الزكاة لمساندة المعتصمين".
و أعلنت اللجان الشعبية لتنسيق التظاهرات في الانبار انها تستعد لتظاهرات مليونية يوم غد تحت اسم جمعة (لا تراجع)، ولفتت إلى أن تظاهرات الغد تأتي لتأكيد رفض الحلول "الترقيعية" لمطالب المتظاهرين، مؤكدة أنها "ستحمل مفاجأة لحكومة المالكي".
وقال الشيخ سعيد اللافي مسؤول اللجان ل العرب اليوم  إلى أن "هذه الجمعة ستحمل مفاجأة كبيرة في اتخاذ قرار حاسم بشأن المطالب قد ترهب حكومة المالكي"، مبينا أن "جمعة لا تراجع، هي رسالة جديدة وتحذير أخير للحكومة بالإسراع للاستجابة فوراً إلى جميع المطالب".
واضافت اللجان ان التدريبات تجري على قدم وساق من اجل تنظيم استعراض لكراديس المتظاهرين يعقب صلاة الجمعة مشابه لاستعراضات الجيش الا انها ستخلوا من حمل السلاح
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ(21 من كانون الأول 2012) المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات والاعتقالات العشوائية عبر وشايات المخبر السري، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدول.
وعلى إثر التظاهرات قرر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في الثامن من كانون الثاني (2013)، تشكيل لجنة برئاسة نائب لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة عادل مهودر (عن التيار الصدري) والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
 وأجرت اللجنة اجتماعات عديدة مع ممثلين عن المتظاهرين كما زارت بعض المحافظة وأعلنت الثلاثاء (22 كانون الثاني 2013)، أن قراراته أثمرت عن التوصية بإفراج عن أكثر من (880) معتقلا، وتقاعد نحو (28500) من موظفي النظام السابق الذين شملوا بقانون المساءلة والعدالة.
 إلا أن هذه الإجراءات لم تلق ترحيبا من المتظاهرين الذين عدوها مجرد "مماطلة وتسويف" من الحكومة مؤكدين أن تلك القرارات متحركة وقابلة للتغيير ويمكن الرجوع عنها في أي وقت، مؤكدين إصرارهم على الاعتصام والتظاهر لحين تغيير سياسة الحكم في البلاد.
لكن إصرار المتظاهرين على رفض حلول الحكومة دفع ائتلاف دولة القانون إلى التهديد بالشارع الشيعي للرد على مطالب المتظاهرين، إذ أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد أن "دولا إقليمية تقف وراء ما يجري في بعض المحافظات من تظاهرات، وان العراقيين يدركون جيدا ذلك"، وشدد على انه "مهما بلغت الضغوط فإننا لن نصوت على أي قانون يطلق يد الإرهابيين لقتل العراقيين مرة أخرى، مهددا بأن الأكثرية الصامتة من العراقيين (الشيعة) ستقول كلمتها إزاء هذه المطالب غير المشروعة والتي تمهد للعنف الطائفي في حال استمرارها.
وكان ائتلاف دولة القانون سير تظاهرات بشكل متقطع على مدى الأسبوعين الماضيين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مناوئة للتظاهرات في المناطق السنية وتؤيد الحكومة لكن تلك التظاهرات قوبلت برفض من قبل الأحزاب الشيعية نفسها، خصوصا التيار الصدري وحزب المؤتمر الوطني اللذان وصفا تلك التظاهرات بانها "مدفوعة الثمن" واتهموا حزب رئيس الحكومة باستغلال مؤسسات الدولة ومنتسبيها في تلك التظاهرات خصوصا وان وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي كان قاد تظاهرة مؤيدة للمالكي علنا في (13 كانون الثاني 2013) بمنطقة الجادرية في بغداد.