باحثون يؤكّدون أنَّ تشريعات الملكية الفكريَّة "قاصرة"

تواصلت الأربعاء أعمال اليوم الثاني لفعاليات اجتماع المجلس الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في فندق "روتانا بيتش" في العاصمة أبوظبي، وتوزع البرنامج المصاحب بين الشعر والندوات الفكرية التي خصصت جلستها الأولى لموضوع الملكية الفكرية: "قصور التشريع وأثره على حماية الإبداع"، قدّمها إسلام بوشكير، وشارك فيها التيجاني حاج موسى من السودان، جاسم عاصي من العراق ووليد أبو بكر من فلسطين.

وأكد الباحث السوداني التيجاني حاج موسى أن التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية جعلت لثمرات الإبداع حقوقاً مادية وأدبية؛ كما في اتفاقية بيرن، ثم روما وباريس واتفاقية التجارة الدولية، وأصبحت كل تلك الاتفاقيات والتشريعات ملزمة لكافة الدول عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، إلا أن ما زال هناك قصور فعلي في التشريع، ويظهر ذلك في أنماط مختلفة من الإبداع، كما أن التشريعات في الدول النامية عاجزة عن تحقيق مقاصد الحماية للملكية الفكرية لأسباب منها ما يتعلق بأصحاب الحقوق أنفسهم، ومنها ما يتعلق بالمناخ العام الخاص بالمعنيين بإنفاذ تلك التشريعات، وتعرض إلى السودان كنموذج، حيث بدأ النظر في المسألة في سبعينيات القرن الماضي.

وخلص إلى أن السودان عرف طفرة متقدمة نحو تثبيت وإنفاذ التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية بإنشائه محكمة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية، سواء التجاري منها أو ما يتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة. ومن نواحي القصور الإجرائية عدم تأسيس آلية إدارة حقوق الجماعة، التي تلافاها التشريع المعدّل في عام 2013، بإدخاله فصلاً كاملا خاصا بالإدارة الجماعية للحقوق. ومن نواحي القصور، تقاعس أجهزة الرقابة وشرطة المصنفات، وتقاعس المؤسسات المدنية من اتحادات وكيانات للمبدعين بعدم النهوض بدورهم الرقابي.

وتعرض وليد أبو بكر إلى المسار التاريخي للملكية الفكرية لكونه من المواضيع القديمة التي تناولها بعض الكتاب القدماء بما يتناسب مع عصرهم، معرفاً المفهوم واشتقاقاته الدلالية، ثم أشار إلى أن فلسطين كانت أول بلد عربي يضع قانوناً للملكية الفكرية عام 1924 تحت الانتداب البريطاني، وقد انتهى عام 1948. مؤكداً الحاجة الماسة إلى فرض قوانين للملكية فكرية فيما يتعلق بالآداب والفنون.

وأكد أن الكثير من الكتاب الفلسطينيين يدفعون ثمن نشر كتاباتهم ويقعون في براثن استغلال الناشرين كما هي الحال في أغلب البلدان العربية التي تبقى في أمس الحاجة إلى تفعيل هذه القوانين،

وخلص أبو بكر إلى أن اتحاد الكتاب العرب مطالب اليوم بأن يعمل بكل جهوده لوضع قانون يصون حقوق الملكية الفكرية، ويطالب بتفعيل القوانين الموجودة في بعض الدول العربية، خاصة جزئية العقوبات التي تفرض على من يسرق أو يحرّف، لافتاً إلى أنه علينا أن نستفيد من التجارب الموجودة في العالم مثل تجربة النرويج التي توجد بها مؤسسة تعنى بالدفاع عن حقوق الكاتب في أدنى صورها.

وأكد جاسم عاصي أهمية حماية الملكية الفكرية والاتفاقيات التي وقعت من أجل تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن قانون الملكية الفكرية لدى تطبيقه في الدول المتقدمة أثبت أنه يؤدي إلى زيادة نمو المجتمعات من النواحي الاقتصادية والتنموية والبشرية، وهو يشكل العامل الرئيس لخلق أفكار جديدة وتطوير الصناعات، مشيرا إلى الحاجة إلى وجود هيئة عليا تستطيع أن توحد القوانين، وتنظر للمختلف المحلي من أجل مراعاة معالجته بفقرات قانونية مناسبة، لافتا إلى أن سر الاهتمام بهذا الموضوع يعود لسببين هما، الرغبة في تأمين العدالة التي تسمح لأي شخص بذل جهداً ووقتاً في ابتكار عمل ما بالانتفاع مادياً من عمله هذا، تشجيع المبدعين على القيام بمزيد من الابتكارات، نظراً للمردود المادي لأعمالهم هذه، فتنمو بذلك وتزدهر الصناعات والشركات القائمة على تلك الابتكارات.

وذهب إلى أن دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات الخاصة والعامة على اختلاف مشاربها وتوجهاتها، يكمن في، شرح معنى الملكية الفكرية وتوضيح معالمها، ووضع مقارنة بين القوانين المحلية والعالمية المتعلقة بالموضوع،

كما رأى أن الحل الأساسي يكمن في تجديد القوانين وفق متغيرات الحياة، وتطبيقها بما يضمن السلامة الفكرية، ومراقبة ما يجري في مجال تنفيذها.