وزارة الثقافة تعيد معظم الكتب المصادرة من "جدة" إلى دور النشر

رغم انقضاء ما يقارب من الثمانية أيام على انتهاء فعالية معرض جدة الدولي للكتاب، إلا أن ملفه التنظيمي لم يغلق حتى اللحظة، بسبب كتب الناشرين الذين تم إغلاق أجنحتهم أثناء سريان المعرض، لأسباب مختلفة. ويعد مثل "قطعت جهيزة قول كل خطيب"، هو العنوان الأهم للكتب والمطبوعات التي صادرتها لجنة الإعلام الداخلي التابعة لوزارة الثقافة والإعلام في المعرض، والتي راج حولها كثير من التكهنات عن مصيرها، فيما أكدت مصادر  أنه تم تسليم كتب الناشرين التي تم سحبها منهم.

وأوضحت المصادر أن هناك بعض الكتب -وهي قليلة جدا مقارنة بما تم تسليمها- تم حجزها بشكل نهائي لموضوعاتها التي لا تتواءم مع الأنظمة المرعية في المملكة، وإثارة بعض الحقب التاريخية التي من شأنها إثارة الفتن، وهي تابعة لدار نشر تم منع مشاركتها في معرض الرياض الأخير لعدم تطابق عناوينها مع الإطار العام الأدبي والقانوني والفكري للمملكة، وهي الحجة القانونية ذاتها التي حضرت لدى منظمي معرض جدة للكتاب، في المنع أيضا. اللافت في الدار التي منع كتبها ومصادرة بعضها، أنها ولجت أرفف معرض جدة من تحت الطاولة، لتقوم بشحن كتبها ضمن إحدى الدور اللبنانية الشهيرة -تحتفظ الوطن باسمها- المشاركة، والمتخصصة في بيع الروايات العالمية المترجمة والعربية بدرجة كبيرة، فيما أشارت المصادر إلى أن عدد الكتب الضائعة التي حصرها "مقاول المعرض" بلغ أكثر من 2400 كتاب، تم توجيهها إلى الدور المحلية أو العربية التي تمتلكها بشكل مباشر.

ويعود الإشكال الرئيسي في موضوع مصادرة بعض الكتب من المعرض إلى أن الدور المشاركة تعتمد في مطالبتها على حجة "قانونية"، هي أنها قامت بإرسال عناوينها قبل شهرين من بدء المعرض، وتم اعتمادها من الجهة المنظمة، ممثلة في وزارة الثقافة والإعلام، لتأتي الموافقة على مشاركتهم في الحدث الثقافي، بعد اعتماد عناوينهم. إحدى دور النشر -تحتفظ الوطن باسمها- ذكرت أن الإغلاق سبب إرباكا لهم وخسائر كبيرة على المستوى المالي، ممثلا في "الشحن الجوي، أجور مشرفي المعرض وسكناهم، وتذاكر طيرانهم ومعيشتهم"، محملين خسارتهم التي انعكست عليهم بشكل كبير إلى تضارب الصلاحيات بين الموافقة على المشاركة ومن ثم المنع. وطالبت الدور، وهي ثلاث، منعت إحداها بسبب حمل مديرها الجنسية الإسرائيلية، فيما تم إغلاق الدار الثانية لمخالفة عناوينها الأنظمة المرعية في المملكة، فيما الدار الثالثة محلية بسبب انتهاء ترخيصها، وهو ما نفاه مدير الدار بأن ترخيصه مجدد لثلاث سنوات قادمة، اللجنة المنظمة العليا للمعرض بتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها